رئيس مجلس النواب الأردني م. عاطف الطراونة : قانون الانتخاب يقف عثرة أمام تطور الحياة النيابية الأردنية

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 14/7/2015 م …

*الطراونة يطالب  بمنح الأحزاب دورا محوريا في العمل السياسي مشدداً على ان تحصين الحدود والاعتبارات الأمنية ينبغي ان يتم بالتوازي مع إصلاحات شاملة اقتصادية وثقافية وفكرية وتعليمية وصحية، وأيضا سياسية

أقر رئيس مجلس النواب الأردني م. عاطف الطراونة ؛ الذي كان عضوا في 4 مجالس نيابية .. بأن المشكلة التي تقف أمام تطور الحياة النيابية الأردنية، تتمثل في قانون الانتخاب.

ورغم أن م. الطراونة حمّل ضعف الأحزاب  بعض المسؤولية في ذلك ، لكنه رأى أنه كان من واجب أصحاب القرار، منح الأحزاب دورا محوريا في العمل السياسي، وصولا إلى ثقافة انتخابية تمايز بين البرامج الحزبية على صعيد التمثيل الأفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وشدد م. الطراونة على أن الإصلاح السياسي يعتمد على محور مركزي اسمه قانون الانتخاب، والذي يجب أن يخرج لحيز التطبيق بعد توافق عريض بين جميع أطياف اللون السياسي الاجتماعي.

واعتبر رئيس مجلس النواب ، أن فكرة القوائم الوطنية كانت تمثل بداية الأمل، لكن ولعور القانون في تحصينها وحمايتها وإضعاف تمثيل مخرجاتها، ذهبت التجربة أدراج الرياح، وإن كانت تشكل البداية السليمة في تطوير قانون الانتخاب بشكل متدرج، وعبر زيادة مقاعد القائمة مع ولادة كل مجلس نواب جديد، وصولا لتكريس مبدأ الانتخاب وفق قوائم على مستوى الوطن وليس الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق.

ونوه الطراونة في آن بأهمية الحاجة الماسة لمراجعة وترتيب الأولويات الوطنية ،  حيث يسيطر الهاجس الامني على مراكز القرار، بسبب أولوية تحصين البلاد من كل المخاطر ، لكن علينا الالتفات إلى أهمية إدارة باقي الإصلاحات الداخلية المنشودة، دون أن تتداخل الأولويات، وعلى أن تكون جبهة الإصلاحات الداخلية هي واحدة من جبهات حربنا ضد الإرهاب، عبر إجماع وطني على الخطوات والمستقبل.

مشدداً على ضرورة إحراز تقدم واضح في ملف الإصلاحات الداخلية الشاملة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يضاعف من الثقة الشعبية بخيارات الدولة واستراتجيتها تجاه التحديات الإقليمية .

محذراً من التقصير في إدارة ملف الإصلاح ، حيث يجب أن يكون تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية، والمساءلة من قبل الشارع، الذي من الواجب أن يظل حاضرا؛ بقوة ومسؤولية.

فالحرب على الإرهاب، والأولوية الأمنية في تحصين الأردن وحماية حق الأجيال القادمة بالأمن والاستقرار، عليه إجماع وطني في غاياته وخطواته، ولا نشك جميعا بأنه ليس بيننا من يخالف هذا التوجه.

وأمام هذا الاجماع الوطني، علينا أن نستثمره، ونسير باتجاه التفاهم على باقي أولوياتنا، بعد تحييد كل التباينات في وجهات النظر، والالتزام المطلق بربط الخطط الوطنية بأولويات محددة، توصلنا للنتيجة الحتمية؛ وهي تحقيق المصالح الوطنية العليا.

فتحصين الحدود من المخاطر الكثيرة، لا بد أن يقابله تحصين المجتمع بالإصلاحات المنشودة، والتي على رأسها الإصلاح الاقتصادي والثقافي والفكري والتعليمي والصحي، وأيضا السياسي، فالمرحلة المقبلة لا شك هي مرحلة حرجة، وتحتاج منا التكاتف في الجهود، والتفاهم على المواقف.

يذكر أن رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة كان يتحدث في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية بدعوة من رئيسها .