إيران … ظريف: الانسحاب من الاتفاق النووي خيار متاح

الخميس 10/1/2019 م …

الأردن العربي –

*قاسمي: الدول الأوروبية غير صادقة في محاربة الإرهاب …

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، «إن الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع قوى عالمية هو خيار متاح بالنسبة لطهران».
وأوضح الوزير الإيراني، في تصريحات خلال زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي، أن «الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع قوى عالمية هو خيار متاح بالنسبة لطهران، لكنه ليس الخيار الوحيد على الطاولة».
فيما دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس، عقوبات الاتحاد الأوروبي على بلاده.
وقال قاسمي إن «قرار الاتحاد الأوروبي غير المنطقي والمثير للاستغراب مبني على تهم لا أساس لها من الصحة»، والذي يفرض عقوبات على عدد من المواطنين الإيرانيين»، مؤكداً أن «إيران ستردّ على هذه الإجراءات».
ورأى قاسمي أن «هذه الخطوة تعكس عدم مصداقية الدول الأوروبية في محاربة الإرهاب».
واعتبر أن «الاتحاد الأوروبي وبدلاً من وضع تنظيمات إرهابية ومجرمة مثل مجاهدي خلق ، الأحوازية في قائمة عقوباته، يفسح المجال أمامها بل يدعمها، بينما يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترفع راية محاربة الإرهاب في المنطقة».
موقف قاسمي جاء بعد أن أضاف الاتحاد الأوروبي إيرانييْن وإدارة الأمن الداخلي الإيرانية إلى قائمة «الإرهاب».
وبرر الاتحاد الأوروبي في بيان له قراره بزعم «التورط في هجمات تمّ إحباطها مؤخراً على أراضٍ أوروبية».
في السياق، أعلن مصدر دبلوماسي إيراني، «أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها الأمني والاستخباري مع عدد من الدول الأوروبية، نظراً لتعاونها مع بعض الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم لها».
وأشار المصدر الدبلوماسي في حديث للصحافيين، إلى أن «سفراء وممثلي 6 دول أوروبية حاولوا تبرير إضافة الاتحاد الأوروبي لجهاز أمني إيراني ومواطنين إلى قائمة الإرهاب»، مؤكداً «أن مسؤولاً إيرانياً رفيع المستوى أنهى لقاءه مع هؤلاء السفراء»، معتبرا تصريحاتهم «غير مقبولة، واللغة المستخدمة فيها غير لائقة».
وشدد المصدر على أن «بلاده ستعيد النظر في تعاونها الأمني والاستخباري مع الدول الأوروبية»، مشيراً إلى أن «قرارات هامة بهذا الخصوص ستصدر قريباً».
وكان قد زار 6 دبلوماسيين أوروبيين مقر وزارة الخارجية الإيرانية لتوضيح قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على طهران، أول أمس.
وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أمس، إن «6 من الدبلوماسيين الأوروبيين في إيران ذهبوا يوم أمس الثلاثاء إلى مقر الخارجية الإيرانية لتوضيح إجراءات أوروبا الجديدة لفرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيرانية وعدد من المواطنين الإيرانيين».
وأضافت الوكالة أن الدبلوماسيين «واجهوا ردة فعل حادة من المسؤولين الإيرانيين في مقر الخارجية».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أمس، «إضافة أفراد إيرانيين ومؤسسة أمنية إيرانية لقائمته للإرهاب رداً على إحباط اعتداءات إرهابية في أوروبا اتهمت إيران بالوقوف وراءها».
وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن «المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضمن رد المجلس على الهجمات التي جرى إحباطها مؤخراً على الأراضي الأوروبية».
وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.
وجدّد المجلس أيضاً التدابير التقييدية على الأفراد والكيانات المدرجة سابقاً، «ليصل عدد الأشخاص والكيانات ضمن قائمة العقوبات حتى الآن إلى 15 شخصاً و21 مجموعة وكياناً».
وأشار البيان إلى أنه «يخضع الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في قائمة اليوم لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى».