فنزويلا … سيفشل الانقلاب السياسي في فنزويلا ضد مادورو: موقف الصين وروسيا وتأييد الجيش للرئيس الشرعي وعدم استجابته للبنتاغون

تعيش فنزويلا وضعا سياسيا صعبا بسبب إقدام رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية، وسيكون مصير هذه المحاولة الفشل مثلها مثل محاولة الانقلاب التي تعرض لها الرئيس السابق هوغو تشافيز سنة 2002.

وفي مخطط يبدو أنه منسق بين المعارضة والولايات المتحدة، أعلن رئيس الجمعية الوطنية نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد أمس الخميس في توظيفه لبعض بنود الدستور الفنزويلي، لكن كل المعطيات تشير الى فشل هذه المحاولة وهي:

عدم اعتراف المحكمة الدستورية بتأويل رئيس الجمعية العامة لبنود الدستور الذي ارتكز عليها لكي يعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، فقد ندد قضاة من المحكمة بالقرار الأحادي للمعارضة لأن الدستور يخول تعويض الرئيس في حالة فقدانه الأهلية أو تخليه عن المنصب وغياب نائب الرئيس كذلك. وكانت المحكمة الدستورية سنة 2002 الى جانب المعارضة ضد الرئيس هوغو تشافيز ولكنه فشلت في إنجاح الدستور.

ثم أهم عامل وهو إعلان الجيش الفنزويلي عن رفضه لأي رئيس آخر غير نيكولا مادورو، وقد أكد وزير الدفاع فلاديمير لوبيث عن رفضه الاعتراف بحكومة موازية للسلطات الرسمية المعترف بها، وجاء في بيان رسمي للجيش الفنزويلي “القوات المسلحة الوطنية تعترف بالرئيس الشرعي والوحيد وفق دستور الجمهورية البوليفارية الفنزويلية هو نيكولا مادورو”. وعندما يتخذ الجيش موقفا في أمريكا اللاتينية من الصعب إجراء تغيير دون موافقته.

وعدم انخراط أي حاكم من أقاليم فنزويلا أو أي ضابط كبير في الجيش في دعم الانقلاب، بينما سنة 2002 انخرط بعض القادة العسكريين واعتقلوا هوغو تشافيز قبل تحريره من طرف ضباط آخرين كما انتفض عدد من حكام الأقاليم ضد تشافيز.

وأمام الرفض الدستوري ورفض المؤسسة العسكرية لتغيير الأوضاع في البلاد، سيكون مصير محاولة تغيير رئيس البلاد نيكولا مادورو عملية صعبة لأن الجيش سيكون ضد كل الإجراءات خاصة وأنه لم يرضى على موقف الولايات المتحدة، حيث يرى فيها تدخلا ضد الجيش الفنزويلي. ويشاع وسط بعض وسائل الاعلام الفنزويلية رفض الجيش الفنزويلي الاستجابة لطلب للبنتاغون بالانخراط في التغيير السياسي.

ومما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد هو وقوف روسيا والصين مع فنزويلا، وسيقفان سدا أمام أي محاولة للولايات المتحدة الحصول على قرار من الأمم المتحدة ضد الرئيس نيكولا مادورو.