تصريح صحفي لـ الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ردًّا على مغالطات مدير شركة الكهرباء الوطنيّة على قناة رؤيا

السبت 26/1/2019 م …

الأردن العربي –

بثّت قناة رؤيا، ضمن برنامج “نبض البلد” يوم 22 الشهر الجاري، حلقة كاملة استضافت فيها مدير شركة الكهرباء الوطنيّة أمجد الرواشدة منفردًا، لترويج صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، استعان فيها بمجموعة من الحقائق الملتوية، مُعمّيًّا على حقائق أخرى، ليثبت أن خيار اللجوء للعدو الصهيوني في الملفّ الاستراتيجيّ الخطير، ملفّ الطاقة، هو الخيار الوحيد. ونحن إذ نستنكر على قناة رؤيا أن تفسح مجال الحلقة كاملًا لرأي واحد، دون أن تستضيف في المقابل آخرين يمكنهم تفنيد أقاويل الرواشدة، نودّ أن ندعو قناة رؤيا، لأغراض الموضوعية والمهنيّة، لتخصيص حلقة كاملة مماثلة من برنامج “نبض البلد”، للرأي الآخر، كما نودّ أن نوضّح، للرأي العام، المغالطات التي قدّمها الرواشدة في حديثه، ونبيّن ما أخفاه أو سكت عنه من معلومات:

1- غاز من؟ طوال الحلقة، كان الرواشدة يشير إلى الغاز المستورد من الكيان الصهيوني على أنه “غاز نوبل”، وكأنّه مملوك لشركة نوبل إنرجي الأميركية، وهو يعلم تمام العلم أن هذا الغاز، والحقل الذي سينتجه والمسمّى ليفاياثان، خاضع لسيطرة الصهاينة، وأن حكومة العدو الصهيوني هي التي تعطي حقوق استخراج الغاز للشركات المهتمّة كائنًا من كانت، وبالتالي فإن حقول الغاز الفلسطينيّ المسروقة هنا هي ليست حقول غاز لنوبل، بل هي حقول غاز خاضعة للعدو، هي في الأصل غاز فلسطينيّ مسروق؛ وفي هذا عمل الرواشدة على تضليل المواطنين وبث معلومات خاطئة ينبغي أن يُحاسب عليه.

2- “الشركات الأخرى”: رفض الرواشدة، وطوال الحلقة، الإفصاح عن “الشّركات الأخرى” الشريكة في حقل ليفاياثان للغاز والذي سيورّد الغاز من كيان العدو لشركة الكهرباء الوطنيّة، وظلّ يردّد أن الحقل مملوك لشركة نوبل إنرجي الأميركية و”شركات أخرى”، وأن نوبل تملك الحصة الأكبر، رغم أنه يعلم تمام العلم من هي هذه الشركات الأخرى، وما هي حصصها وجنسيّاتها، وهي موجودة بوضوح في إعلان شركتي نوبل إنرجي الأميركية، وديليك الإسرائيلية، عن توقيع الصفقة، وتاليًا الشركات وجنسياتها وحصصها: نوبل إنرجي (أميركية) 39.66%، ديليك للحفر (إسرائيليّة) 22.67%، آفنِر لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) 22.67%، راشيو لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) 15%، وهكذا تصبح حصّة الشركات الصهيونيّة 60.34% هي الأكبر بالمجموع المطلق، فيما تكون حصّة مجموعة ديليك الإسرائيلية (Delek Group) هي الأكبر بالملكيّات الفرديّة بنسبة 45.34% لأنها تملك شركتي ديليك للحفر وآفنِر لاستكشاف النفط. وعليه عمل الرواشدة على إخفاء الحقائق عن المواطنين وبث معلومات غير مكتملة ومضلّلة ينبغي أن يُحاسب عليه.

3- الشركة الوسيطة: أقرّ الرواشدة أن التوقيع لم يتم بين شركة الكهرباء الوطنيّة وبين نوبل إنرجي مباشرة، بل تم التوقيع مع شركة وسيطة (اسمها الكامل هو NBL Jordan Marketing Limited)، وهي شركة شقيقة لـِ، أو تابعة، لشركة نوبل. لكن عدّة شبهات تدور حول هذه الشركة الوسيطة وهي: أنّها مسجّلة في دولة من دول الملاذات الماليّة والتهرّب الضريبي (offshore) هي جزر الكايمان (بحسب إفصاح شركة نوبل إنرجي على موقع هيئة السندات الماليّة والتبادل الماليّ الحكوميّة الأميركيّة SEC)، وأننا نعرف أن هذه الشركة تضمّ داخلها بقيّة الشركات الإسرائيليّة (بحسب إفصاح شركة ديليك الإسرائيليّة)، وربّما (وهنا مربط الفرس) تضمّ شركاء آخرين لم يفصحوا عن أنفسهم ولا يمكن لنا أن نعرف عنهم، قد يمثّلون عنصر شبهات الفساد المحيطة بهذه الصفقة، خصوصًا وأن الشركة الوسيطة مسجلة تحديدًا في مكان مشبوه، إضافة إلى التعقيدات القانونيّة المتعلّقة بمقاضاة هذه الشركة الوسيطة وتعقيدات الإفصاح عن الشركاء فيها والمستفيدين منها نظرًا لتسجيلها في بلد يقوم على إخفاء هذه المعلومات عن العموم ويُعتبر ملاذًا للشركات المشبوهة والمتهرّبين ضريبيًّا، وقد قامت الحملة بالشكوى بخصوص شبهات الفساد هذه (وغيرها) مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، دون أن تحرّك هذه الأخيرة ساكنًا. لم يوضّح الرواشدة كل هذه الحيثيّات للمواطنين وبث معلومات غير مكتملة ينبغي أن يُحاسب عليه.

4- سريّة الاتفاقية: أصرّ الرواشدة مرارًا على أن اتفاقية الغاز ليست سريّة، بل إن بنودًا محدودة فيها هي السريّة، وعلى الأخص بند “السّعر”، وفي هذا مغالطة كبيرة وتضليل للمواطنين، إذ وبحسب كتب رسميّة من وزارة الطاقة والثروة المعنيّةـ، ومجلس المعلومات، تم تصنيف الاتفاقيّة بالمجمل، وقبلها رسالة النوايا التي سبقتها، على أنّها “سريّة ومحميّة”. يرد هذا في الكتاب رقم 7/3/3/5543 تاريخ 26 / 7 / 2015 والصادر عن وزارة الطاقة والموقع باسم غالب معابرة أمين عام وزارة الطاقة ، والكتاب رقم و.ث.م/1794 تاريخ 25 / 2 / 2017 والصادر عن وزارة الطاقة والموقع باسم إبراهيم سيف وزير الطاقة، والكتاب رقم م م /ت ق/ 24 تاريخ 23 / 3 / 2017 والموقع باسم محمد يونس العبادي مفوّض المعلومات – نائب رئيس مجلس المعلومات؛ ويثبت “السريّة” أيضًا أن وثائق هذه الاتفاقية، ومنذ التوقيع على رسالة النوايا الخاصة بها منتصف شهر أيلول 2014 وحتى اليوم، غير متاحة ومتوفرة للمواطنين، ولا للمهتمّين، ولا للباحثين، ولا حتى للنواب الذين حصلوا على نسختين يتيمتين فقط أوائل الشهر الحالي، بعد أكثر من 4 سنوات على بداية الاجراءات لتوقيع اتفاقية الغاز، ودون أن يوزّع النص عليهم، بل سحبت النسختان منهم مباشرة في لجنة الطاقة. وعليه عمل الرواشدة على إخفاء الحقائق عن المواطنين وبث معلومات خاطئة وغير مكتملة ومضلّلة ينبغي أن يُحاسب عليه.

5- السّعر: أصرّ الرواشدة على إخفاء السّعر المتفق عليه لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من الإرهابيّين الصهاينة عن دافع الضرائب الأردنيّ الذي تموَّل هذه الصفقة من جيبه، وقال إن هذا هو المعيار المتعارف عليه فيما يتعلّق بمثل هذه الاتفاقيّات لعدم الإضرار بالتنافسيّة، فكيف إذًا تفصح شركة الكهرباء الإسرائيليّة عن السعر الذي وقّعته لاستيراد الغاز المسال من شركة بريتيش بيتروليوم من السوق العالمي، مفضّلة إياه على الغاز الغازيّ المستخرج من حقل تامار الذي يسيطر عليه الصهاينة، لأنه أرخص (4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 5.5 دولار – LNG World News، 7 نيسان 2016)؟ وكيف نثق برسومات الرواشدة التوضيحية وهي خالية من الأسعار الحقيقيّة والمعدّلات السعريّة الفعليّة؟ وإذا كانت المؤشّرات المتعلقة بالغاز المصري (الأرخص باعتراف الرواشدة) وقت توقيع رسالة النوايا لاستيراد الغاز من العدو عام 2014 قد كانت واضحة في حينها لجهة انقطاعه، إلا أن هذه المؤشرات انعكست وقت توقيع الاتفاقيّة فعليًّا نهاية عام 2016 لجهة عودة الضخّ من مصر، فكيف إذًا ذهب أصحاب القرار لخيار التوقيع الفعلي لاتفاقية مع العدو ومؤشرات عودة الغاز المصري كانت واضحة في حينها؟ وكيف تنسجم مقولات الرواشدة حول السعر والتوفير المتوقّع مع هذه الحقائق، ومع تصريحات وزير الطاقة السابق صالح الخرابشة والتي تفيد بأن “أثر دخول الغاز الإسرائيلي على كلف الطاقة في المملكة لا يمكن احتسابه إلا في حينه [حين وروده عام 2020] لأن كلف الطاقة متغيرة ولايمكن إعطاء تقديرات عليها منذ الآن” (الغد، 23 أيار 2018)؟ واضح أن الرواشدة يعمل على إخفاء الحقائق عن المواطنين وبث معلومات خاطئة وغير مكتملة ومضلّلة ينبغي أن يُحاسب عليه.

6- كلفة التبعيّة: استكمالًا لموضوع السّعر، ورغم أن المعلومات محجوبة ولا يمكن تقييمها، إلا أن أي كلفة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كلفة التبعيّة، وهذه باهظة جدًّا على كل الصعد: الماليّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، خصوصًا إن كانت هذه التبعيّة لعدو مجرم قاتل لا يهتمّ لقوانين ولا اتفاقات ولا معاهدات، بل هو محصّن حتى من القانون الدوليّ وقرارات مجلس الأمن والأمم المتّحدة، فأي عاقل صاحب تخطيط سويّ يورّط الأردن ومواطنيه مع الصهاينة، ويضعهم تحت رحمته لخمس عشرة سنة قادمة، وهم يهدّدونا كلّ مرّة بالماء، وقتلوا مواطنينا بدم بارد (جريمة حارس السفارة، جريمة القاضر رائد زعيتر) دون مساءلة او محاسبة، وها هم اليوم يفتتحون مطار تمناع في العقبة الذي يشكل تهديدًا أمنيًّا وخرقًا لمعاهدة وادي عربة المشؤومة، رغم اعتراضات الحكومة الأردنية التي لا يسألون فيها، ويخرقون كلّ يوم حرمة الأماكن المقدّسة في القدس رغم الوضع الخاص للأردن فيها الذي ترتّبه معاهدة وادي عربة المشؤومة، وغيرها من الأمثلة الكثير. أي صاحب قرار هذا، يدّعي الاهتمام بالبلد ومواطنيه، ثم يورّطنا ويهدر أموالنا على شراء المزيد من التبعيّة والتنازل عن السيادة والخضوع؟ أليس ثمة كلفة باهظة جدًّا لكل ذلك، وإهدار للكرامة؟

7- الأردن لن يدفع “ولا قرش” لمد أنبوب الغاز؟ مغالطة أخرى أوردها الرواشدة عندما قال أن الأردن لن يدفع “ولا قرش” في إنشاء خط الأنابيب التي ستعود ملكيّتها للأردن عام 2034 بعد أن يكون الدهر قد أكل عليه وشرب، بينما سيدفع المواطن الأردني وخزينته، فعليًّا، الكلف التالية: كلف استملاك أراضي المواطنين لغايات مدّ أنبوب الغاز، كلف استئجار أراضي المواطنين لغايات مدّ أنبوب الغاز، كلف استخدام الأراضي المستملكة والتي ستقدّم مجانًا أو بإيجارات صغيرة جدًّا لشركة “الفجر” المصريّة المنفذة لخط الأنبوب داخل الأراضي الأردنيّة، رسوم عبور الغاز وستُدفع لشركة “فجر” طوال مدّة الاتفاقية لـ15 عامًا، تكاليف أمنية ولوجستيّة تتعلّق بخط الغاز طوال مدّة الاتفاقيّة لـ15 عامًا، حرمان الاقتصاد المحلّي للقرى الزراعيّة التي استُملكت أراضيها لغايات مدّ الأنبوب من المحاصيل الزراعية والاستثمار الزراعي والمحلّي لهذه الأراضي، كلف تعريض القرى المأهولة التي يمرّ فيها الأنبوب لأخطار متعدّدة وكلف منع أو الوقاية من هذه الأخطار، وفوق كلّ هذا، كلف التبعيّة الواردة في النقطة السابقة. واضح هنا أيضًا أن الرواشدة يعمل على إخفاء الحقائق عن المواطنين وبث معلومات خاطئة وغير مكتملة ومضلّلة ينبغي أن يُحاسب عليه.

إضافة لكلّ ما ورد، هناك الكثير من المغالطات التي تتعلّق بالبدائل، وولاية مجلس النوّاب الدستوريّة على الاتفاقية، وغيرها من التفاصيل التي نحتاج إلى صفحات وصفحات لتوضيحها رغم أنها واضحة وضوح الشمس لمن يهتمّ بسيادة واستقلال بلده وكرامة وأمن مواطنيه، بدل الاهتمام بدعم الإرهاب الصهيوني وخدمة مصالحه.

لهذا، تطلب الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، من قناة رؤيا، وانطلاقًا من أصول الموضوعيّة والمهنيّة، أن تخصّص حلقة كاملة شبيهة من برنامج “نبض البلد” لتوضيح كلّ هذه المغالطات، وغيرها، للمواطنين، وبالوثائق.

كما تطالب الحملة باعتقال كلّ من ورّط البلد ودافعي الضرائب بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو كائنًا من كانوا، وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وهم الذين أهدروا ملياراتنا من أجل على شراء التبعيّة للصهاينة ودعم إرهابهم، ومن أجل حرمان الأردن من استثمار طاقته السيادية، وحرمان المواطنين من عشرات آلاف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة، ومن أجل حرمان اقتصادنا المنهك بالديون من أن ينمو ويتطوّر، ورتّبوا على البلد غرامات بالمليارات في حال اختار الانفكاك عن التبعيّة للصهاينة.