بعد تسببه بوفاة مواطن اردني دهسا .. “جنرال امريكي” لا يمثل امام القضاء وسفارته في عمّان تتنصل من المسؤولية

بعدما نشرت جفرا نيوز منذ اقل من عام عن حادثة دهس جنرال امريكي لمواطن اردني مما ادى ذلك لوفاته ، حيث لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجنرال الامريكي في وقتها وبقي المواطن الذي تم دهسه في المستشفيات الخاصة وتكبدت عائلته مصاريف علاجه ، حيث قام وقتذاك وبعد نشر جفرا نيوز للقضية كلا من وزير الخارجية ايمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين بالتواصل مع ذوي المواطن واكدوا على تكفل الحكومة بعلاجه وتسديد قيمة فواتير المستشفى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

بعد ذلك توفى الله المواطن جهاد شاهين تاركا خلفه زوجة واربعة ابناء ، وحضر الوزير الصفدي لبيت العزاء رفقة وفد من السفارة الامريكية ليؤكدوا التزامهم بالوفاء والتعويض للعائلة المكلومة التي فقدت والدها جراء عدم انتباه الجنرال الامريكي اثناء قيادته لمركبة سياحية .

وبعد ما يقارب العشرة اشهر من وقوع الحادثة ، لم تفِ الحكومة الاردنية بوعدها لذوي الفقيد ولم تدفع دينارا واحدا من علاجه واكتفت بعلاجه باخر ايام حياته في المدينة الطبية .

في ذات السياق لم يتم اتخاذ اي اجراء بحق السائق وكأنه فوق القانون ولم يتم مثوله امام القضاء ولم يتم توقيفه لدقيقة ، رغم تقديم شكوى بحقه لدى القضاء العسكري الاردني .

اخر التفاصيل في القضية حسبما علمت جفرا نيوز من ذوي الفقيد انهم تفاجؤوا بعدم مثول المتسبب امام القضاء الاردني ،حيث اكدت السفارة الامريكية في عمان خلال اجتماع مع العائلة في وزارة الخارجية الاردنية وبحضور عديد المسؤولين الحكوميين والامنيين انها لا تعترف بمسؤولية مواطنها عن الحادث وتخلي مسؤوليتها بالكامل وعرضت مساعدة مالية على العائلة بقيمة 11 الف دولار حسبما روى ذوو الفقيد.

وافادت العائلة لجفرا نيوز ان الشركة مالكة المركبة “شركة سياحية” قامت ايضا بعرض مبلغ مالي على العائلة مقابل اغلاق الملف اضافة الى عرض اخر عن طريق جهة حكومية اردنية

عائلة الفقيد جهاد شاهين رفضت كل تلك العروض المالية التي تم تقديمها لهم واصرت على اخذ حقها كاملا حسب القانون الاردني لثقتهم بان القضاء الاردني العادل سينصفهم وينتصر لوالدهم الذي فقد حياته اثر ذلك حادثة الدهس تلك ، حيث وجه محامي العائلة انذارا عدليا للسفارة الامريكية ووزارة الدفاع الامريكية مطالبا بمثول المتسبب امام القضاء الاردني، وللمطالبة بحقوق العائلة وتعويضهم حسب القانون الاردني ، مؤكدين ذوي الفقيد ان الخارجية الاردنية والمسؤولين الامريكان ومن خلالها اكدوا استعدادهم التام لتقديم التعويض المناسب لهم وحسب القانون الامريكي وبواسطة وزارة الخارجية ، الا ان ذلك كله كان مجرد احاديث ووعود لامتصاص ثورة غضب العائلة فقط حيث تم التنصل من كل العهود بعد ذلك .

وحذر الاخطار العدلي من ان عدم مثول المتسبب بالحادث امام القضاء الاردني سيخرج الحادث من اطاره القانوني الى السياسي ويشكل مخالفة قانونية لاتفاقية وضع القوات الامريكية للعام 1996 والتي تؤكد احترام الحكومة الامريكية للقوانين والانظمة الاردنية .

واضاف الاخطار انما تم تسليمه في محضر الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الاردنية بتاريخ 2018/10/23 ماهو الا استنتاجات تتعارض مع البينات الرسمية ومنها مخطط الحادث المروري الذي يدين المتسبب بشكل لايقبل الشك والمراوغة

عائلة الفقيد تناشد جلالة الملك عبدالله الثاني بان ينتصر لهم ممن كان سببا بفقدانهم والدهم ، وتطالب الحكومة الاردنية بان تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه القضية والوقوف لصف ابناء الوطن وان لا تنصاع للسفارة الامريكية ، مشددة على ثقتها الكبيرة في القضاء الاردني العادل والنزيه.

ونتسائل بدورنا لماذا لا تضغط الحكومة الاردنية على نظيرتها الامريكية وتطالب بتعويض شامل وكاف لذوي الفقيد وتحرك قضية ضد الجنرال الامريكي ، وان تتخذ بحقه كافة الاجراءات القانونية ؟

ونتسائل لماذا لم يمثل امام القضاء ولم يتم توقيف ذلك الجنرال والزامه بالصلح والتعويض كما يحدث مع ابناء الوطن الذين يتم حبسهم وتوقيفهم في هكذا حالات لحين الحصول على صك عطوة صلح او غيرها من الاجراءات التي تضمن حقوق الناس ؟

ولماذا لا تتعامل الحكومة الاردنية مع الامريكية على مبدأ العين بالعين خاصة وان الجميع يعلم ان ذوي الجنود الذين قتلوا في حادثة الجفر اقاموا دعاوى قضائية تعويضية ضد الحكومة الاردنية بملايين الدولارات وربما اكثر على خلفية تلك الحادثة ؟

ولماذا لا تستغل حكومتنا الاردنية هذه القضية بذات الشكل حقوقيا واعلاميا ، ولماذا تحاول اغلاق هذا الملف دون خسائر للجانب الامريكي المتسبب ؟

يذكر ان جفرا نيوز قد نشرت سابقا بان السفارة الأمريكية في الاردن والجهات الحكومية الأردنية يرفضون القيام بواجبهم وتطبيق القانون والأنظمة على الجنرال الامريكي الذي يعمل في المملكة بعدما قام بدهس مواطن اردني على اوتوستراد عمان – الزرقاء ، منذ تاريخ ٢٠١٨/٣/٥ الماضي .

وللمفارقة ايضا قامت الدنيا ولم تقعد حينما تعرض مستثمر صيني واخر هندي قبل أيام من وقوع تلك الحادثة لاعتداء بالضرب من قبل مواطنين أردنيين، وهب وقتها وزير العمل وكافة المسؤولين لزيارتهم والاطمئنان عليهم ،و تحويل المعتدين لمحكمة أمن الدولة !

فهل بات الاردني منقوص الحقوق على أرضه ، وهل يموت ابناؤنا لاجل عدم المساس بمشاعر المواطن الأمريكي أو مثوله أمام القانون في دولة ذات سيادة كالاردن ، واين تطبيق الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ودولة المؤسسات وسيادة القانون ؟

ومن ينصف ذوي المواطن جهاد واين حقوقه وأبنائه الذين يبكون حاله ليل نهار ، وهل الأمريكي أو غيره من الاجانب مصانون من المحاسبة وفوق القانون ؟

هذه دعوة واضحة لتطفو قضية جهاد شاهين على السطح مجددا ، علّ الحكومة الاردنية تتحمل مسؤوليتها امام دم مواطن اردني فقد روحه على يد سائق كان نصيب المتوفى انه “جنرال امريكي” نتمنى الا يكون فوق القانون !!