لا تزال السلطات الاردنية تفرض تكتما شديدا على مسارات التحقيق في قضية التبغ والسجائر بعد الاعلان الاسبوع الماضي عن توقيف ستة موظفين كبار في ادارة الجمارك ووزير سابق على ذمة التحقيق.

ويفترض ان يقدم الموظفين الستة افادات ومعلومات جديدة تفيد التحقيق في الوقت الذي ساهم فيه إعتقال شخصيات كبيرة من بينها مدير عام الجمارك سابقا بتخفيف حدة إنتقادات الرأي العام وإرضاء الجمهور.

وقدرت اوساط قانونية مستقلة بان عدد الافادات والبينات القانونية التي توفرت في القضية زاد بصورة ملموسة ويدفع القضية بإتجاه الوضوح أكثر في الاطار القانوني وبدون تسييس او خضوع لرغبات الشارع حيث ترفض النيابة العسكرية التي تتولى الملف التأثيرات الجانبية وتقرر التمسك بإطار الوقائع والاحداث والحقائق والقانون فقط.

ولم تعرف بعد طبيعة الافادات التي تقدم بها كل من وزير المياه الاسبق منير عويس ومدير عام الجمارك الاسبق وضاح الحمود لكن الاوساط المتابعة ترجح  صعوبة توجيه توجيه إتهامات محددة لعويس ترسل للمحكمة بسبب التهمة المتعلقة بالإخلال الإداري خصوصا وان الوزراء السابقون يحاكمون في درجة التقاضي بآلية دستورية مختلفة عن بقية المتهمين.