الحزب الشيوعي الأردني يوجّه رسالة قويّة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز

أرسل المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني رسالة الى دولة رئيس الوزراء تتضمن سلسلة من الاستدعاءات والمضايقات الأمنية بحق رفاقه. فيما يلي نصها:

دولة رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز الأكرم

تحية طيبة وبعد،

يتقدم حزبنا الشيوعي الأردني بهذه المذكرة التي تتضمن مجموعة من المواقف المعيقة للعمل الحزبي، وتعتبر تعدياً صارخاً على حقوق الأحزاب السياسية ونشاطها في العمل الوطني.

والمكتب السياسي لحزبنا على ثقة بأن تلقى رسالتنا هذه الاهتمام من دولتكم.

فقد فوجئت الأحزاب الوطنية عامة بهجمة إعلامية على الأحزاب، لا مبرر لها ولا تصب في خانة الأهداف الطموحة الى تحسين حالة الأحزاب السياسية وبما يتعارض مع ما أعلنته حكومتكم عدة مرات وفي عدة مناسبات من ضرورة تفعيل الحياة السياسية لتأخذ دورها الوطني. وللأسف الشديد فقد شاركت إضافة الى عدة أقلام انبرت للهجوم على الأحزاب، شاركت به وسائل اعلام حكومية مرئية ومقروءة مما يجعلنا نشعر بالقلق وكأننا في عودة الى حقبة الاحكام العرفية.

وعلى صعيد خاص لحزبنا الشيوعي الاردني، فاننا نضع أمام دولتكم معطيات خطيرة يتعرض لها حزبنا الشيوعي دون مبرر، وهي تعرض الحزب قبل أسابيع وحتى الآن الى حملة استدعاءات أمنية من قبل دائرة المخابرات العامة، ويجري معهم تحقيق عرفي يستخدم فيه التهديد والوعيد وممارسة ضغوط عدة من أجل العمل مع الأجهزة الأمنية والتجسس على أحزابهم؟؟ وللأسف وفي الوقت الذي يتحدث فيه دولتكم عن صون وحماية الحريات العامة وحرية التعبير، وان الحراك مصون ومشروع تأتي هذه الاستدعاءات الأمنية بهدف ثني ومنع شبيبة الحزب من المشاركة في هذه الحراكات السلمية، ويطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم المشاركة وحتى عدم الذهاب الى منطقة الدوار الرابع.

ولم تتوقف هذه الإجراءات عند هذا الحد، بل عادت بنا الأيام الى عهد الاحكام العرفية حيث جرى احتجاز عدد من رفاقنا على المعابر الحدودية، وتوقيفهم عدة ساعات، وحجز بعض ممتلكاتهم مثل أجهزة الخلوي واللاب توب، وتحويلهم بعد ساعات الاحتجاز الى دائرة المخابرات العامة، حيث يستكمل معهم التحقيق الذي لا مبرر ولا مسوغ قانوني له.

يضاف الى ذلك استمرار الإجراءات العقابية بحق الطلبة في الجامعات، لا لشيء سوى ممارستهم حقهم في الحياة السياسية المنصوص عليها دستورياً، هذه الممارسات غير القانونية وغير الدستورية، تأتي بعد ممارسات أخرى سبقتها وهي منع أعضاء من الحزب العمل في مؤسسات عامة، بل تم منع أشقاء لهم من العمل كوسيلة ضغط على أشقائهم الأعضاء في صفوف الحزب.

دولة الرئيس الأكرم

ان مجمل هذه الممارسات غير قانونية، تتعارض وتتنافى مع طروحات حكومتكم التي تنادي بضرورة اجراء تعديلات ضرورية وهامة لإصلاح وتطوير الحياة السياسية من خلال تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، وخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

إننا إذ نضع هذه الأمور أمام دولتكم لنتوقع اتخاذ إجراءات كفيلة لوقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

مع وافر الاحترام والتقدير لدولتكم