الأردن … تراجع الاستثمارات الأجنبية 53.9% خلال 2018

الإثنين 18/2/2019 م …

الأردن العربي – أكد مصدر مطلع أن مجلس الاستثمار لم يجتمع منذ عام تقريبا.
وأوضح أن عدم اجتماع المجلس، يتنافى مع الأهمية التي يعلقها الاردن على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى»الرأي»، أن هناك العديد من الامور المعلقة والمؤجلة التي تحتاج الى النقاش والمتابعة من قبل المجلس وتتعلق بالتشريعات والخطط الاستثمارية الرامية الى جذب المزيد منها الى المملكة لتواكب الرؤية الملكية بجعل الاردن بيئة استثمارية جاذبة للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية القادرة على توظيف الايادي العاملة وتوفير وسائل التنمية.
وأكد المصدر أن استمرار عدم انعقاد المجلس في ضوء الفرص المتاحة سيتسبب في اضاعة المزيد منها وخاصة أن المملكة اليوم تعيش حالة من التأهب لالتقاط فرصة أعادة الاعمار وفتح السوقين العراقي والسوري والاسواق المغلقة التي عانى منها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.
وبين المصدر أن تراجع الاستثمارات الاجنبية وبنسب عالية يستوجب على المجلس عقد جلسات وليس جلسة او جلستين بل الانعقاد بشكل دائم، أذا ما قررنا ان الاستثمارات وجذبها من ابرز مقومات الاقتصاد ومن اكثر العوامل مساعدة في توفير السلم المجتمعي لما يوفره من فرص عمل وتنمية في المحافظات، في ضوء ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة مؤخرا.
ويشار الى ان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السوق الأردنية،تراجع بنسبة 9.53 % على أساس سنوي، في الشهور التسعة الأولى من 2018.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني مؤخرا سجل صافي الاستثمار الأجنبي حتى نهاية أيلول الماضي 9.538 مليون دينار (8.759 مليون دولار) مقارنة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ 171.1 مليار دينار (651.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام 2017.
ويعتبر الاستثمار الأجنبي، أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
وحقق الاستثمار الأجنبي، أعلى قيمة في العام 2008 ،ببلوغه مستوى ملياري دينار (8.2 مليار دولار)، إلا أنه تراجع لاحقا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويذكر ان الحكومة الأردنية أدخلت منذ عام 2000 عدداً من الإصلاحات الاقتصادية في العديد من المجالات بهدف جذب الاستثمارات واستحداث فرص العمل، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة لتشجيع الاستثمار ودعم نمو الصادرات فضلا عن استخدام المناطق الاقتصادية.