الإعدام حرقاً : محمد أبو خضير وعلي دوابشة…شهيدان في تموز / محمد العبد الله

محمد العبد الله ( فلسطين ) السبت  1/8/2015 م …

  جريمة جديدة، نفذتها مجموعة من المستعمرين الغزاة، قدمت من مستعمرتي” يحي ويش كودش ” ببيوت المدنيين الفلسطينيين في بلدة ” دوما ” الواقعة جنوب مدينة نابلس. القنابل الحارقة والشعارات التي كتبها الفاشيون على ماتبقى من جدران منزلي ” سعد دوابشة ومأمون داوبشة ” تشي بما يقتنع به ويعمل من أجل تحقيقه المستعمرين.

جاءت الجريمة الجديدة بحق عائلة دوابشة_ حيث استشهد الطفل الرضيع وأصيبت الوالدة والوالد  والإبن الآخر بحروق خطيرة _ بعد مضى عام تقريباً على جريمة الإعدام حرقاً للفتى المقدسي “محمد أبوخضير”. وقد جرت خلال الأشهر الإثني عشر المنصرمة مياه آسنة في مجرى نهر الفاشية والعنصرية . فقد وفرت حكومة نتنياهو الجديدة _ كما سابقاتها_ التربة الخصبة لنمو تلك الأفكار والممارسات الفاشية تجاه أصحاب الأرض الأصليين ومن المؤكد أنه خلال عملية التخطيط لجريمة حرق المنزلين، أقرت حكومة العدو بناء مئات الشقق الجديدة للمستعمرين الغزاة “هآرتس-23/7/2015”. وطبقاً للقرار،فإن “مجلس التخطيط في الإدارة المدنية” وافق على بناء (886) وحدة سكنية جديدة و شرعنة (179) وحدة كانت قد بنيت دون ترخيص قبل عشرين عاماً.

 اللافت للنظر، سرعة الإدانة ومضمونها التي أعلنتها حكومة وقادة العدو. فمابين توصيف الجريمة بأنها “عمل إرهابي”، على لسان أكثر الرموز الإرهابية في الكيان ” نتنياهو وبينيت وليبرمان ” وتصريح  وزير “الأمن” الداخلي “جلعاد اردان” عن ” هول ماأصابه من إشعال النيران بمنزل عائلة دوابشة على سكانه وقتل طفلهم الرضيع”، تكون الجريمة قد اكتملت فصولها من خلال خاتمة، فيها من السخرية التي بلغت حد المسخرة، مايدفع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التساؤل عمن فعل بآلاف العائلات في الاعتداءات الإجرامية التي شنها جيش القتلة المدجج بالسلاح خلال السنوات الأخيرة على غزة الصامدة.

   سلطة رام الله المحتلة، تئن ، مابين تعثر خطواتها من ثقل الملفات التي ترغب في تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، والإدانة “الشديدة” للجريمة الجديدة، والإنشغال الكامل، بإجراء التعديلات على حكومة رامي الحمد الله، الفاقدة لدورها _ كما السلطة _ والتحضير للخليفة المنتظر لـ”رئيسها “، لهذا، لايمكن الرهان على أي رد حاسم وحازم من سلطة تنوء تحت “هموم ومتابعات” ماسلف، ومحكومة _ بكامل رضاها_بالحرص على التنسيق الأمني الكارثي مع العدو.

لهذا، الرهان معقود فقط على قوى شعبنا المقاتلة التي أعلنت _ شعبنا ينتظر ترجمة الموقف النظري والسياسي_ بأن ” الرد على الجريمة الجديدة، لن يتأخر”.

إن الرد الوطني والقومي والثوري الذي يجب العمل من أجل تحقيقه ، يجب أن يكون بمستوى الجريمة _ التي هي وبدون أي موقف ملتبس أو حمّال أوجه_ قد تم تنفيذها منذ تأسيس كيان العدو وشرعنته. إن نشر الوعي بخطورة وجود هذه السرطان في جسد الأمة وأرضها، والعمل على مواجهته بالسلاح وبكل أشكال المقاومة، من خلال أطر شعبية وكفاحية تعمل على إدامة الاشتباك مع جبهة الأعداء.