منذ خمس سنوات يشن “عدوان عربي” بقيادة السعودية على اليمن، ولم تعلن السعودية أو غيرها من دول التحالف أيّ تكلفة لعملياتها العسكرية في اليمن، إلا أن تقارير دولية وخليجية تناولت هذه التكلفة المُنهِكة بأرقام متفاوتة.

وبحسب تقرير تلفزيوني بثّته قناة “العربية” السعودية، في 2 نيسان 2015، أي بعد 8 أيام فقط على انطلاق هذا العدوان، فإن التقديرات أشارت إلى أن المملكة قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهرياً على الضربات الجوية في اليمن، باستخدام 100 طائرة.

وأشارت القناة آنذاك إلى أن الحملة الجوية التي قد تستمرّ أكثر من 5 أشهر، ربما تكلّف الرياض أكثر من مليار دولار أمريكي.

وفي أرقام بعيدة عن تقديرات القناة، قالت مجلة “فوربس” الأميركية، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، إن تكلفة الأشهر الستة بلغت نحو 725 مليار دولار، أي إن التكلفة الشهرية تصل إلى 120 مليار دولار.

اما جامعة “هارفارد” الأمريكية، فقد أشارت في دراسة نشرتها إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد.

وقدرت صحيفة “الرياض” السعودية تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب بنحو 230 مليون دولار شهرياً، متضمّنة تشغيل الطائرات والذخائر المُستخدمة والاحتياطية، وثمن كافة قطع الغيار والصيانة وغيرها.

من جانبه قدّر موقع “دويتشيه فيليه” الألماني تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب، ويبلغ عددها 100 طائرة، بمبلغ 175 مليون دولار شهرياً.

وفي ظل هذه الأرقام التي يصعب إيجاد مقاربة بينها للتكلفة الحقيقية، يمكن قياس العمليات السعودية في اليمن على أخرى شبيهة نُفّذت خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت تكلفتها معلنة.

وأعلن المتحدث الرسمي السابق باسم قوات العدوان، اللواء أحمد عسيري، في اذار 2017، أن عدد الطلعات الجوية التي نفّذها طيران التحالف في سماء اليمن بلغت أكثر من 90 ألفاً.

واعتماداً على هذا الرقم، فإن العدوان أنفق على الضربات الجوية في اليمن خلال عامين 7 مليارات و560 مليون دولار، إلى 9 مليارات و360 مليون دولار.

والحرب على اليمن اجبرت السعودية على رفع انفاقها العسكري إلى 82.2 مليار دولار في العام 2015، بعد أن كان قد بلغ في 2013، 59.6 مليار دولار فقط.

كما أعلنت شركة “آي إتش إس” للأبحاث والتحليلات الاقتصادية أن مشتريات السعوديّة من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 65 مليار دولار.

وفي مقابل زيادة النفقات العسكرية واستيراد السلاح، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المملكة بشكل غير مسبوق، فبعد أن كان 737 مليار دولار في 2014، انخفض إلى 487 مليار في يوليو 2017.

يضاف إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال عامي 2015 و2016.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في أغسطس/ اب 2017، أن الدين العام للدولة بلغ 91 مليار دولار، تضاف إليه صكوك محلية طرحتها المملكة خلال سبتمبر/ ايلول –  وأكتوبر/ تشرين الاول من العام ذاته، بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، ليقفز بذلك حجم الدين السعودي إلى 113.4 مليار دولار.