الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية العراقية ورئيس مجلس الوزراء

الأردن العربي ( الأحد ) 9/8/2015 م …

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاحد، عددا من القرارات، بينها إلغاء مناصب نواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اوردته وكالة العراق المركزية للانباء، أنه تقرر تقليص الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات, وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية.

وأشار البيان إلى أن هناك لجنة مهنية يعينها رئيس الوزراء ستتولى اختيار المرشحين لهذه المناصب في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

كما تم تقليص أعداد الحمايات للمسؤولين وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين إلى جانب فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد

وتأتي هذه القرارات على خلفية التظاهرات الواسعة التي خرجت خلال الأيام الماضية في بغداد وثماني محافظات بوسط وجنوب العراق، مطالبةً بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات.

من جهة أخرى  وافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي والتي تهدف بشكل أساسي إلى محاربة الفساد في البلاد.

وقال المتحدث باسم العبادي ، وفقا لوكالة العراق المركزية للانباء ، إن مجلس الوزراء وافق على الإصلاحات المقترحة من رئيس الوزراء لكنها تحتاج موافقة البرلمان.

وأصدر رئيس العبادي، اليوم الأحد، توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور، ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.

كما قرر رئيس الوزراء العراقي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.

وقد قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

وجاء في قرارات العبادي أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

وقرر العبادي “إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية “، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

وطالب العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.