وقف خدمات ( الأونروا ) بين الشرعية الدولية ولعبة الدول المانحة / ابراهيم ابو عتيلة
ابراهيم ابو عتيلة ( الأردن ) الإثنين 10/8/2015 م …
تعتبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( الأونروا ) ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان ، وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ، ولقد أسست الأمم المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر 1948منظمة تسمى “هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين” لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى ، ثم عادت الأمم المتحدة وبتاريخ 8 كانون الأول / ديسمبر1949 وبقرارمن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 تاسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقتة ، لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .
ولقد بدأت (الأونروا ) عملياتها يوم الأول من مايو/ أيار 1950، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها خلال عام 1948 وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها سنة 1948 من قبل كما تسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الجدير بالذكر أن تمويل (الأونروا ) يتم من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول المانحة وتعتبر الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والدول الاسكندنافية و دول الخليج العربي واليابان وكندا أكبر الدول المانحة للوكالة ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا هما أكثر دولتين إخلالاً بواجبهما تجاه الوكالة فيما تعتبر الدول الاسكندنافية أكثر الدول سخاءً حيث تدفع أعلى نسبة بين دول العالم من دخلها القومي كمساعدات ( للأنروا. (.
ولقد عرفت (الأونروا ) اللاجئ الفلسطيني بأنه الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو/ حزيران 1946 حتى 15 مايو/ أيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من (الأونروا ) هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم.
وتتمثل مهام الوكالة ( الأونروا ) في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية ، وكذلك التشاور مع الحكومات بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط.
أما أوجه انفاق موازنة (الأونروا ) فتتوزع على النحو التالي :
• برامج التعليم 54%
• برامج الصحة 18%
• الخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية 18 %
• برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية 10%
بلغت موازنة (الأونروا ) العادية لعامي 2012 و 2013 تبلغ 1,93 مليار دولار وتعكس هيكلية موازنة (الأونروا ) الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة الواقعة بين 2010-2015 والمستندة إلى خطط التنفيذ التي تم إعدادها لكل إقليم من أقاليم العمليات ولدائرة الرئاسة العامة والمقسمة بين أهداف التنمية البشرية التي تسعى لتحقيقها، ومن أصل 628 مليون دولار هي إجمالي ميزانية البرامج الرئيسة في عام 2013، فإن أكثر من نصفها خصصت للتعليم .
وبالإضافة لمقري (الأونروا ) الرئيسيين يوجد للوكالة ممثليات في كل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة.
تشتمل خدمات (الأونروا ) على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح . إن خدمات (الأونروا ) متاحة لكافة أولئك الذين يعيشون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم تعريف اللاجئ الفلسطيني المشار إليه أعلاه والمسجلين لدى الوكالة ، ومن الجدير بالذكر أنه وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750,000 لاجئ فلسطيني أما اليوم، فإن حوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يحق لهم الحصول على خدمات (الأونروا ).
يبلغ عدد الطلاب المسجلين في مدارس (الأونروا ) حوالي نصف مليون طالب فيما يبلغ عدد اللاجئين الذين يتلقون الدعم من خلال شبكة الأمان الاجتماعي نحو 283 ألفا كما تقوم المنظمة بمعالجة عشرات الآلاف من المرضى في 139 مركزا صحيا إلى جانب 117 عيادة أسنان علاوة على تقديم الغذاء لأكثر من مليون و200 ألف لاجئ في مناطق خدماتها ، إلى جانب توفير مساكن آمنة لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ في 58 مخيما رسميا للاجئين.
وفي الأيام الأخيرة وبشكل فاضح ومريب قررت (الأونروا ) تجميد خدماتها المقررة للاجئي الفلسطينيين وخاصة في مجال الصحة والتعليم ونيتها تسريح موظفيها مخالفة بذلك قرار تأسيس الوكالة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949 المشار إليه أعلاه وهو ما يضيف تخلي المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته، حيث سيضاف هذا القرار إلى قرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194 ) والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيتوتهم وأراضيهم التي هجروا منها ، حيث أعلنت ( الأونروا ) في بيان صحفي انها “لن تستطيع فتح المدارس ومراكز التدريب المهني في مهلة اقصاها منتصف الشهر الحالي، في حال لم تقم الدول المانحة بسد العجز المالي في الميزانية العادية والبالغ 101 مليون دولار خلال الايام القليلة القادمة “.
ويهدد قرار ( الأونروا ) بإيقاف أو تجميد الخدمات الصحية والتعليمية بايقاف حوالي ثلاثين ألف موظف يعملون في مرافق ( الأونروا ) المختلفة علاوة على أن برنامج التعليم يخدم نصف مليون طالب في مناطق عملها ( الأونروا ) الخمسة إذ سيهدد هذا القرار سير العملية التعليمية وبما يؤثر على مستقبل الطلبة ، وتبين أرقام ( الأونروا ) المنشورة ان عدد الطلبة الملتحقين في مدارسها يقارب النصف مليون طالب منهم 225,000 طالب وطالبة في قطاع غزة موزعين على 245 مدرسة، و 115,000 طالب وطالبة في الاردن موزعين على 172 مدرسة، بينما تدير الوكالة 99 منشأة تعليمية في الضفة الغربية تصل خدماتها لأكثر من 50,000 طالب، وفي لبنان يبلغ عدد طلاب مدارس الأونروا 31,753 طالب في 69 مدرسة، اما في سوريا تقدم الأونروا تعليما أساسيا ابتدائيا وإعداديا لما مجموعه 65,479 طفل من أطفال لاجئي فلسطين وذلك عبر 118 مدرسة تعمل جميعها وفق نظام الفترتين ، علماً بأن الوكالة قد قامت خلال السنوات الأخيرة بتقليص نوعية الخدمة المقدمة في التعليم، حيث عملت على استيعاب اكثر من 40 طالبا في الصف الواحد والتوقف عن طباعة مناهج جديدة و تدوير الكتب القديمة عبر الصفوف ، هذا بالإضافة إلى تجميد العمل بالمراكز الصحية والعيادات التابعة للأونروا في مناطق عملها المختلفة.
وبالرغم من أن الحديث عن أزمة ( الأونروا ) المالية ليس بالجديد ولكنه هذه المرة يأخذ شكلاً آخر بتزامنه مع محاولات الادارة الامركية والصهاينة الهادفة إلى إلغاء حق العودة وذلك بإنهاء دور ( الأونروا ) السياسي كوكالة تابعة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقتة ، لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرار تأسيسها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949.
فبقاء ( الأونروا ) وعلاوة على أهمية ما تقدمه من خدمات جليلة ، إلا أن بقاءها يجسد اعتراف المجتمع الدولي بضرورة ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية كما ورد بقرار تأسيسها ، تلك القضية التي نجمت عن استيلاء الصهاينة على أراضي الفلسطينيين عام 1948 واحتلال 78 % من أرض فلسطين التاريخية وتشريدالفلسطينيين ليعانوا من مرارة العيش كلاجئين في مناطق اللجوء منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا الأمر الذي يخالف أيضاً قرارات ما يسمى بالشرعية الدولية – العوراء أو العرجاء – الذي سبق وأن أصدر قراراً لم يكتب له التطبيق وهو القرار (194 ) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيتوتهم وأراضيهم التي هجروا منها …
وهنا لا بد أن وأن نخاطب منظري الشرعية الدولية والمتغنين بها ، ونقول أين تلك الشرعية ، وللدول المانحة أين منحكم حيث تغدقون بالأموال على سفك الدماء هنا وهناك لتدمروا بواسطتها بلداناً وتتسببوا في وقوع مئات آلاف الضحايا بحجة ما يسمى الشرعية الدولية ولا تلتزموا بما قررتم من شرعية … فأي كفر هذا …
والسؤال هل في قرار ( الأونروا ) وعدم قيام الدول المانحة بتغطية موازنة الوكالة الدولية محاولة لإنهاء الاعتراف بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتحميل اللاجئين والدول المستضيفة عناء تخلي المجتمع الدولي عن التزاماته …
وربما كان الحل المؤقت يرتب على العرب القادرين تغطية نفقات الاونروا تحت مظلة الأمم المتحدة لإبقاء القضية حية تنبض لحين توفير التمويل اللازم لبرامج (الأونروا ) على أن يتم السعي لتصبح برامجها ضمن بنود الموازنة الرئيسية للأمم المتحدة لا منحاً تمنح حيناً وتقطع أحياناً أخرى .. علماً أن من سبب التهجير يجب ان يتحمل وزر عمله ، فالعودة فقط تنهي دور ( الأونروا ) ، ومنطق العدالة يقضي بتغريم المعتدي كافة الاضرار نتجت عن عدوانه والتي لحقت بالمهجرين ولن اتغنى بالشرعية الدولية التي اصبحت عمياء لا ترى شيئاً من أفعال الكيان الصهيوني بل اصبحت تتحرك بأصابع صهيون عن بعد …
التعليقات مغلقة.