الأردن … كتلة الوحدة العمالية / حشد : باقرار مجلس الاعيان القانون المعدل لقانون العمل يكون البرلمان بشقيه قد انحاز لمراكز السلطة ورأس المال

اعتبرت كتلة الوحدة العمالية ان اقرار مجلس الاعيان للقانون المعدل لقانون العمل كما ورد من المجلس النيابي واجراء بعض التعديلات التي لم تطل المواد المتعلقة بالنزاع العمالي والمفاوضات الجماعية والآثار السلبية المترتبة نتيجتها على مستقبل وظروف العمل وخاصة التعديلات المتعلقة بالمواد “2” المتعلقة بالنزاعات العمالية والمادة “44” المتعلقة بالمفاوضات الجماعية والمادتان “116، 119” المتعلقة بالعمل النقابي لأن الابقاء عليها سيعرض علاقات العمل للخطر لأنه سيدفع الى مزيد من الاحتجاجات غير مضمونة العواقب بسبب اغلاق الابواب أمام الحوار والمفاوضات الجماعية.

وأكدت الكتلة في بيان صدر عنها في اعقاب الجلسة التي عقدها مجلس الاعيان اليوم الخميس ما ذهبت اليه في أكثر من موقع عشية مناقشة القانون في مجلس النواب الى مخالفة التعديلات التي جرت لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية وما أوضحته في مذكرتها الى المجلس النيابي وأعادت تظهيرها أمام مجلس الاعيان من خلال المواقع الاعلامية والتي بينت فيها الحيثيات الداعية لرد التعديلات والتي أُريد بها تفريغ العمل النقابي من مضمونه من جهة، ومخالفتها المادة “128” من الدستور الاردني التي تنص (لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس أساسياتها).

ولكون التعديلات تخالف الجوهر الأساسي الوارد في المادة “16” من الدستور المتعلقة بحرية العمل النقابي وما تؤشر اليه التعديلات من تقويض العمل النقابي.

وبينت الكتلة ان تعديلات الأعيان تدفع بمزيد من التضييق على العاملين باشتراطها اصدار نظام خاص حول “العمل المرن” او رفض الاعيان اعفاء “ابناء قطاع غزة” من الحصول على تصاريح عمل والتوصية لمجلس الوزراء باصدار قرار خاص يعفيهم من الحصول على تصاريح عمل متجاهلة (المادة 12) من قانون العمل التي تستقدم على أساسها العمالة الوافدة وبدلا من التسهيلات على ابناء غزة بفتح العمل في المهن المغلقة أمامهم يوصي الاعيان بمعاملتهم معاملة العمالة الوافدة وهذا مخالف للدستور والقانون.

واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة الأطر والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات المهنية بالعمل لتعديل قانون العمل واستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتسقط على أساسه التعديلات التي تم اقرارها من البرلمان بشقيه النواب والاعيان.

الخميس 21/3/2019

كتلة الوحدة العمالية / حشد