الأردن بلد نفطي..فلماذا نحن فقراء؟ / اسعد العزوني

أسعد العزوني ( الأردن ) الأربعاء 27/3/2019 م …

قناعتي الكاملة أن الأردن بلد نفطي بالأدلة العلمية والمنطقية ،وبحسب تكوينه الجغرافي ،فهو المنطقة الحوضية لكل من السعودية والعراق وسوريا  ،كما انه إمتداد لفلسطين ،وكل هذه الجغرافيات غنية بالنفط ،وبالتالي فإن الدلائل على ان الأردن بلد نفطي لا تحتاج لجهد كبير لإثباتها .

لا يعقل أن تكون الجارة السعودية غنية بالنفط ،بينما الأردن فقير بهذه الثروة ،ولا يمكن للعراق الجار أن يكون غنيا بالنفط والغاز في حين نحن في الأردن نفتقد لهذه الثروة ،كما  أنه لا يمكن لسوريا الجارة أن تكون نفطية ،بينما الأردن  يفتقر جوفه للنفط ،وكذلك الجارة مصر وفلسطين وشواطيء المتوسط .

شهادات المواطنين الأردنيين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تعج بالصور النفطية ،وهناك من يقسم أن النفط بات يخرج إلى سطح الأرض ،معلنا عن نفسه أنه موجود ويشتاق للخروج لأنه أحس بمعاناة الشعب وفقره ،وأيقن أنه آن الأوان ان يتمتع الشعب الأردني بكنوز أرضه التي وهبها الله له ليعيش بكرامة ،ويخرج من حصار الأشقاء الأثرياء الذين حاصروه ،ليس لسبب معيب بل لمواقف مشرفه إتخذها الملك الراحل الحسين والملك عبد الله الثاني، مؤيدان بطبيعة الحال بإرادة الشعب الفقير الذي لا يفتقد للكرامة،وها نحن أمام شهادات من اهالي معان ،عن تفجر النفط النقي في أرضهم ويستخدمونه ، وها هو الخبير النفطي الأردني زهير الصادق يفجر قنبلة بقوله العلمي أن بإمكان الأردن إستخراج 1.5 مليار برميل من بئر السرحان 4  الذي يكفي الأردن مئة عام.

ما ازال أتذكر صراع شركة “غلوبال ون” الأمريكية للتنقيب عن النفط مع حكومة أردنية اسابقة حول موضوع النفط ،فمع إصرار الشركة الأمريكية على وجود نفط في الأردن ،فإن الحكومة السابقة كانت تصر على ان الأردن بلد فقير بالموارد النفطية ،وهناك شركات أخرى لم تفصح عن نتائج تنقيباتها لأسباب  يعرفها أصحابها.

مؤخرا راجت تسريبات وفيديوهات بأصوات أردنية لم تفصح عن أسمائها ،تؤكد انه تم إكتشاف حقل نفطي وغازي كبير في الأردن، يفوق مخزونه إحتياطي الدول العربية الجارة النفطية وحتى دول مجموعة اوبك النفطية العالمية ،وأن هذا المحيط موجود في منطقة البحر الميت وما حولها .

المطلوب من صانع القرار الأردني التوجه للشرق روسيا ماليزيا والصين ،والتعاقد مع شركات نفطية للتنقيب عن النفط وإستخراجه بشروط غير إستبدادية وبعيدة عن المس بالسيادة ،إلى جانب الشركات الغربية طبعا من أجل التوازن وعدم وضع الأردن في مهب التهديد الغربي ،كما يتوجب حماية حق الشعب الأردني في ثروته  النفطية والغازية خاصة وأن الغول الكامن غربي النهر جشع ونهم.