الأردن … النائب طارق خوري: دمشق كانت ستفرج عن الأردنيين قبل بيان الخارجية

وقال النائب خوري، لـ عمون، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أخر الإفراج عن 28 سجينا أردنيا لدى دمشق، كانت تنوي الإفراج عنهم.

ووصف النائب الأردني، المقرب من الحكومة السورية، بيان الخارجية بـ”غير الدبلوماسي” و”المسموم” لافتا إلى أنه جاء في الوقت الخطأ.

وهاجم خوري البيان بشدة، وقال إنه يقع ضمن سياقات إرضاء أعداء سوريا أو تأخير التقارب الأردني السوري الأخير بعد الانفراج النيابي والنقابي والشعبي، المتدرج الذي بدأه الطرفان.

وقال لم نسمع نفس “اللهجة ” المتشددة من قبل الخارجية، تجاه الكيان الصهيوني أو دول عربية أخرى، قامت بحبس واعتقال أردنيين بل سلكت دبلوماسية “ناعمة”.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد استدعت الخميس، القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش، للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين تم اعتقالهم من دون أسباب.

وطالبت الخارجية في بيان لمتحدث الوزارة السفير سفيان القضاة النظام السوري بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية التي تراعي مثل هذه الحالات.

وحسب البيان نفسه، فإن أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي طلب من علوش: أن ينقل إلى حكومة بلاده قلق الحكومة الأردنية واستياءها جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين من دون إبداء الأسباب.

وأشار إلى أن الاستدعاء يأتي للمرة الرابعة على التوالي، للمطالبة بالإفراج عن الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة، ويتم اعتقالهم دون أسباب.

وشددت الخارجية الأردنية على أنه إذا كان هناك أي تحفظ أو شك في أي أردني بالأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول.

وحذرت من أنه “منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، منتصف تشرين الأول الماضي، قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على 30 مواطناً أردنياً.

واتهمت الخارجية علوش بأنه “لم يجب بشكل واضح على المخاطبات بشأن المعتقلين، كما لم يبدِ أي نوع من التعاون”.

ونقلت الخارجية الأردنية، عن علوش، أنه وعد بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبراً عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.

واختار الأردن، منذ بداية الأزمة، الحياد في مواقفه المعلنة إزاء ما يجري، مُطالباً في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها. وذلك بحسب تأكيدات متكررة من اعلى المستويات الأردنية.