شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، كمتحدثة رئيسية في الجلسة الخاصة بإطلاق تقرير البنك الدولي حول “حركة السوريين وتنقلهم: تحليل اقتصادي واجتماعي” وذلك على هامش اجتماعات البنك الدولي التي تعقد حالياً في واشنطن.

وأشارت قعوار في بيان للوزارة اليوم الخميس، “انه ومع مرور ما يزيد عن ثمانية أعوام على ” النزاع؟!! ”  السوري، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 36ر1 مليون لاجئ، منهم 90 بالمئة، ممن هم خارج المخيمات و10 بالمئة في مخيمات اللاجئين، وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حوالي 670 ألف لاجئ

وتابعت: بالرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافتهم، بالإضافة الى الضغط على البنى التحتية، وبالرغم من أن الأردن غير موقع على اتفاقية اللجوء للعام 1951، إلا أنه مستمر بواجباته الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين، حيث أن الأردن ملتزم بموقفه المبني على المعايير الدولية والتي تنص على أن العودة يجب أن تكون عودة طوعية بتوفر شروط الأمن والأمان في بلد الأصل: أي سوريا.

ويبين تقرير البنك الدولي أن قضية حركة وعودة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان والعراق، لها ارتباط بالدوافع الأساسية للعودة وهي: عودة الأمن والاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية في سوريا بما في ذلك المسكن والتعليم وتوفير المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى سبل العيش وفرص العمل، وكذلك الممتلكات الخاصة. كما يسلّط التقرير الضوء على ضرورة الاهتمام بالنوع الاجتماعي وخاصة خلال اللجوء والعودة، واحترام حقوق المرأة وحفظ كرامتها.

وأكدت قعوار خلال مداخلتها، أهمية استمرار المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم والكافي للدول المستضيفة للاجئين بما في ذلك الأردن، خاصة وأن المؤشرات توضح أن أرقام العودة ما زالت متواضعة الأمر الذي يبين أن الأعباء ما زالت قائمة ولا بد من الاستمرار بتوفير الخدمات اللازمة للاجئين.

وكانت الوزيرة قعوار بحثت مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج، والرئيس التنفيذي للعمليات للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا، الأولويات المستقبلية وسبل التعاون والدعم الذي سيقدمه البنك للأردن في