وزير التخطيط والتعاون الدولي م. عماد الفاخوري : آثار الأزمة اللجوء السورية تتعدى الاعتبارات الاقتصادية إلى الأمنية واستقرار دول المنطقة والعالم ..

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( السبت ) 16/8/2015 م …

** بلغت نسبة التمويل الفعلية لخطة الاستجابة للازمة السورية للسنة الحالية 34% من حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي

** بات صعبا الاستمرار باستقبال اللاجئين والمحافظة على ديمومة الخدمات ..

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني م. عماد نجيب الفاخوري ان نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بلغت حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي ، قد ارتفعت نسبنها إلى 34% بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة نتيجة للجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة الأردنية.

وحذر م.الفاخوري  الذي كان يتحدث خلال لقاء مع وزيرة الهجرة والاندماج والاسكان الدنماركية انجر ستويبليرغ، والوفد المرافق ؛ من أنه بات من الصعوبة بمكان الاستمرار بنهج استقبال المزيد من اللاجئين والمحافظة على ديمومة الخدمات ما لم يقدم المجتمع الدولي التمويل الذي من شأنه  الحيلولة دون تدهور الأوضاع وتراجع المكاسب التنموية التي عمل الأردن جاهداً خلال العقود السابقة على تحقيقها.

وأشار الفاخوري إلى أن آثار اللجوء تتعدى الأوضاع الاقتصادية ، إلى المصالح الأمنية واستقرار دول المنطقة وأوروبا والعالم.

وعرض م. الفاخوري، لما اعتبره التحديات الاقتصادية والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على الأردن ، والضغوطات على البنى التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه ، بخاصة في مناطق الشمال والوسط وعلى المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. حيث زاد الضغط على البنية التحتية واستهلاك المياه وتأثرت قطاعات خدماتية كالتعليم والصحة والصرف الصحي والخدمات البلدية وغيرها، كما ارتفعت نسبة البطالة والفقر وأجور السكن، ما أثر على مستوى معيشة المواطن الأردني؛ سلباً .

ودعا الفاخوري المجتمع الدولي لزيادة دعمه  المباشر للأردن للحد من آثار اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وعرض الفاخوري  لـ ( خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ) موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة وحاجات اللاجئين الأساسية بالإضافة إلى احتياجات الخزينة، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة..منوها بأنه تم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي.. حيث بلغت للعام الحالي حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي.

وحث الفاخوري القطاع الخاص الدنماركي للاستثمار في الأردن والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا السياق، مشيداً بالدور الذي تلعبه الشراكة العربية الدنماركية في تعزيز وتعظيم البرامج التنموية وبرامج بناء القدرات للأردن.