البيان الختامي للقمة الأردنية القبرصية اليونانية

عقب انتهاء القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية ، صدر بيان لخص أبرز ما تم التوصل اليه بين الملك عبدالله الثاني ورئيسي جمهورية قبرص ، ورئيس وزراء اليونان.

وتاليا نص البيان:

:”نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ونيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأليكسيس تسيبراس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية (اليونان)، اجتمعنا اليوم الموافق 14نيسان 2019 في عمان، واتفقنا على تقوية التعاون الثلاثي بين بلداننا من أجل تعزيز الشراكة في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معاً نحو تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. كما اتفقنا على البناء على مخرجات قمتنا الثلاثية الأولى التي عقدت في نيقوسيا في 16 كانون الثاني 2018.

ومنذ قمتنا الثلاثية الأولى، تم تحقيق تقدم كبير في عدة مجالات من التعاون. وفي الوقت ذاته، هناك إمكانيات كبيرة لم يتم الاستفادة منها بعد. لذا، من المهم أن نركز اهتمامنا على هذه المجالات لتعظيم الفائدة من تعاوننا بما يخدم مصالحنا المشتركة.

نتفق على أن القيم الأساسية التي تحكم تعاوننا الثلاثي هي احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومن ضمنها حفظ الأمن والسلم الدوليين، واحترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي الدول، ومنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتطوير علاقات الصداقة بين الدول، وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

كما نؤكد على أهمية احترام الحقوق السيادية وسيادة وسلطة كل دولة على مجالها البحري، وفقاً للقانون الدولي.

نعيد تأكيد دعمنا لحل شامل وعادل ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يتم التوصل له من خلال المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. إننا متمسكون بموقفنا المشترك بأن وضع مدينة القدس، المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاث، يجب أن يحدد ضمن إطار حل شامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على خطوط ما قبل حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

نؤكد على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة حول وضع القدس.

نعيد التأكيد على دعمنا لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية الأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم هناك، ووفقاً للإعلان الصادر عن القمة الأولى للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في شرم الشيخ، مصر، في 24-25 شباط 2019.

نعيد التأكيد على دعمنا الثابت للجهود المستمرة تجاه استئناف العملية التفاوضية، في إطار المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل لحل شامل وعادل ودائم وقابل للحياة للقضية القبرصية بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. كما نؤكد على الدور المحوري لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في حفظ السلم والاستقرار بما يتماشى مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة كما وردت في ميثاقها. ونشيد بجهود رئيس وحكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة ويضمن استقلال قبرص، وسيادتها، وسلامة أراضيها. ونؤكد هنا أن التسوية الشاملة ستنعكس بشكل إيجابي ليس فقط على شعب قبرص، وانما ستساهم بشكل رئيسي في سلام واستقرار المنطقة.

إن الأردن يقف على خط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب. وعليه، فإننا نعرب عن دعمنا المطلق لجهود الأردن في مكافحة هذه الظاهرة وفق نهج شمولي، وبشكل خاص المبادرة المهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المتمثلة في “اجتماعات العقبة” وما تتيحه من نقاشات مشتركة وجهود لتعزيز الجبهة الدولية في وجه الإرهاب ومنع التطرف العنيف. وفي هذا السياق، وبالبناء على مؤتمر رودس الوزاري الثالث للأمن والاستقرار المنعقد في حزيران 2018، نرحب بالتوجه لعقد مؤتمر رودس الوزاري الرابع في 27-28 حزيران 2019.

نشيد بعقد القمة الأولى للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في 24-25 شباط 2019 في مصر، والتي فتحت الأبواب لتعميق أصر التعاون حول الأولويات الاستراتيجية المشتركة، بما يشمل التهديدات الأمنية والأزمات الإقليمية والتغير المناخي والهجرة واللاجئين.

نعرب عن التزامنا بدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. ونؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ،بالاضافة الى العودة الطوعية للاجئين السوريين وجميع النازحين إلى بيوتهم. ونعرب أيضاً عن دعمنا الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا ولجهوده المبذولة في اطار مسار جنيف.

نعيد التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في إدارة أزمة اللاجئين استناداً الى مبادئ التضامن والمشاركة العادلة في تحمل الأعباء، ونقدر دور المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة أكثر من 3ر1 مليون سوري.وإننا نقر بدور الاتحاد الأوروبي المحوري في دعم الأردن لتخطي هذه الأزمة، وبالتالي تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. كما نشدد أيضاً على أهمية الدور الجوهري الذي تقوم به اليونان في استقبال اللاجئين وتأمين إقامتهم، معربين عن تقديرنا للمعاملة الإنسانية التي يتلقاها اللاجئون. كما نقر بجهود قبرص في استقبال واستضافة عدد يفوق إمكانياتها من اللاجئين.

نؤكد على أهمية التعاون الأورومتوسطي، ونقدر عاليا الدور الذي يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط. وفي ظل الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي، فقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط زخماً في جهود تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة.

ونعرب عن دعمنا لحكومة العراق الجديدة في جهودها للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي العراق. ونقر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي، والتي تكللت بهزيمة داعش في أراضي العراق. وفي هذا السياق، فإننا نعرب أيضاً عن دعمنا للجهود الجديرة بالثناء التي تقوم بها الحكومة العراقية لتلبية احتياجات شعبها من خلال مشاريع دعم الاستقرار لسد أي فراغ سياسي أو أمني قد ينشأ في المناطق المحررة، والتي يجب البدء بإعادة بنائها واعادة النازحين اليها. وفي هذا السياق، نرحب بمشاركة وزير خارجية العراق في اجتماع وزراء خارجية دولنا اليوم الذي عقد قبيل هذه القمة، كما ننظر بإيجابية إلى قرار وزراء خارجية دولنا الثلاث للالتقاء بوزير خارجية العراق في بغداد في المستقبل القريب.

ننظر بإيجابية إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد أخيراً بين وزراء خارجية دولنا في نيقوسيا في 19 كانون الأول 2018، ونتفق أن اجتماع وزراء الخارجية يوفر آلية تشاور ثلاثية حول قضايا السياسة الخارجية، لتحقيق هدفنا المشترك نحو السلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط وباقي الإقليم.

قمنا بمتابعة التقدم الذي تم تحقيقه في القطاعات التي تم تبنيها في القمة الثلاثية الأولى، وهي مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والإدارة الزراعية لمصادر المياه، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والشحن التجاري، والصحة، وحماية الآثار. ونعرب عن التزامنا بتكثيف التعاون في هذه القطاعات، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم الثلاثية حول “التعاون في مجال التعليم للسنوات 2019-2022″، والتي ستؤدي إلى تبادل الخبراء بين دولنا الثلاث وتعزيز تعاوننا الثلاثي في مجالات التعليم البيئي والتنمية المستدامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دولنا. كما نرحب أيضاُ بتوقيع مذكرة التفاهم الثلاثية للتعاون بين هيئة الاستثمار الأردنية والوكالة اليونانية للاستثمار والوكالة القبرصية لتشجيع الاستثمار، بهدف تعزيز علاقات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والتجارة.

نؤمن أن اكتشاف الغاز بكميات كبيرة في الحقول البحرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط سيكون لها أثر كبير على قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، كما ستكون حافزا للاستقرار والازدهار الإقليمي. وبناءً على هذه الاكتشافات، فإننا نرحب بعقد الاجتماع الأول لوزراء الطاقة الذي تم في القاهرة في 14 كانون الثاني 2019، حيث تم الإعلان عن إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط”، كمنتدى يمثل جميع دول المنطقة، بهدف دعم جهود أعضائه – المنتجين والمستهلكين على حد سواء – للاستفادة من احتياطات الغاز والبنية التحتية من أجل تأمين احتياجاتهم من الطاقة.

نعيد التأكيد على أهمية “اتفاقية المجلس الأوروبي المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالملكية الثقافية”، “اتفاقية نيقوسيا”، التي تركز على تجريم الاتجار غير المشروع بالملكية الثقافية، ونؤكد على أهمية حماية التراث الثقافي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما نؤكد عزمنا على مكافحة عمليات السلب والاتجار غير المشروع بالملكية الثقافية، خاصة في مناطق النزاع المسلح. كما أن الاتفاقية الثلاثية (بين الأردن وقبرص واليونان) المتعلقة بمنع السرقة وأعمال الحفر السرية والاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية، وتعزيز إعادتها لأصحابها، التي تم توقيعها في 16 كانون الثاني 2018، تعتبر شهادة على الأهمية التي توليها بلداننا لمثل هذه القضايا.

نعيد التأكيد على استعدادنا لمواصلة تعاوننا الوثيق في سياق المنظمات الدولية؛ لا سيما داخل منظومة الأمم المتحدة، كما نعيد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتنسيق السياسات حول مختلف القضايا الدولية.

نؤكد الأهمية القصوى للتعاون بين برلمانات دولنا الثلاث في إطار تعاوننا الثلاثي. وفي هذا الصدد، نرحب بالاجتماع الثلاثي الأول لرؤساء البرلمانات في قبرص واليونان والأردن، المقرر انعقاده بمنطقة البحر الميت، الأردن في 15 نيسان 2019، كخطوة إضافية مهمة نحو تعزيز العلاقات والتعاون بين بلداننا.

نرحب بانعقاد منتدى الأعمال المشترك في الأردن على هامش أعمال هذه القمة الثلاثية، حيث سيمكننا هذا المنتدى من أن نشهد تطوراً وتقدماً مهماً في مختلف القطاعات (السياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، كما سيوفر فرصة لمناقشة سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الدول الثلاث، واعتبار الأردن مركزاً لتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى السوق العراقي.

سنعمل على تشجيع وتطوير البيئة الإيجابية القائمة للتعاون الاقتصادي بين بلداننا بهدف تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمار في قطاعات مختلفة.

سنقوم بتسهيل تنظيم بعثات تجارية وعقد مؤتمرات ومنتديات ومعارض، لتكون منصات للتفاعل بين ممثلي القطاع الخاص في بلداننا، ولدعم إقامة مشاريع مشتركة تبنى على الفرص التجارية المهمة التي توفرها اقتصاداتنا، وكذلك تعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات لتطوير القدرة التنافسية لاقتصاداتنا وضمان تكامل عالمي أفضل.

نتفق على استكشاف إمكانية توسيع تعاوننا ليشمل المغتربين ورعايانا في الخارج، من خلال تنفيذ مبادرات محددة تشملهم، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.

نؤكد على أهمية تعاوننا الثلاثي ونتفق على إنشاء أمانة عامة دائمة يكون مقرها في نيقوسيا، والتي من شأنها ترسيخ وتيسير هذا التعاون لتحقيق كامل إمكاناته، وبما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا ومنطقتنا. وفي هذا السياق، نتفق على تعيين منسق وطني في كل دولة لتنسيق تعاوننا الثلاثي. كما نتفق على مأسسة نقاشات رفيعة المستوى بين المؤسسات حول السياسات الخارجية والدفاع والأمن، بالإضافة إلى إطلاق منتدى تعاون وزاري ثلاثي يضم وزراء المالية والتجارة.

نتفق على أن القمة الثلاثية القادمة ستعقد في اليونان في عام 2020.
عمان، 14 نيسان 2019”.