مداخيل الفقراء في لبنان يسرقها الهدر والفساد المحميان من الدولة / موسى عباس

الكاتب

عادت الى الواجهة نغمة تخفيض الرواتب والأجور في لبنان تحت طائلة

” التخفيض في الراتب أفضل من عدم وجوده” كما قال أحد الوزراء الإصلاحيين ليبرّر مشاريع الحكومة  في سرقة أموال الشعب  لتغطية العجز وكأن تلك الرواتب والأجور هي السبب فيما تواجهه الخزينة اللبنانية من عجز   وتراكم ديون وفي الإنهيار الإقتصادي الذي يُلَمّح به أو يتحدث عنه بعض أركان السُلطة ،  مع العلم أن الأسباب هي الآتية :

أوّلاً :

— مُخصّصات كبار المسؤولين:

 يصل عدد الرؤساء والنواب الحاليين والسابقين والمتوفين والوزراء

 الى حوالي 350شخصاً( من بينهم 40 نائباً  في المجلس الحالي هم من كبار رجال الأعمال ) تبلغ مجموع الرواتب التي يتقاضونها من خزينة الدولة 107مليار اً و735 مليوناً و542 ألف ليرة سنوياً ، هذا إضافةً إلى أنّ كل نائب يمارس مهامه يحصل على مبلغ 100 مليون ليرة سنوياً من موازنة وزارة الأشغال والنقل بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على شراء سيارة كل أربع سنوات وكذلك تخفيضات في أسعار  بطاقات السفر ومخصصات صندوق التعاضد وذلك يعني حوالي 9 مليارات ليرة شهرياً بينما يتقاضى حوالي 300,000موظفاً في القطاعات العسكرية والمدنية والمتعاقدين والمتقاعدين حوالي 7,5 مليار ليرة كحد أقصى شهرياً مما يعني أن مخصصات 350 مسؤولاً تساوي رواتب وأجور  ما مجموعه 300 ألف موظّفاً وأجيراً في القطاع العام.

يضاف إلى ذلك الرحلات التي يقوم بها المسؤولون مع حاشياتهم الى الخارج بزيارات رسمية على نفقة الدولة

مع العلم أن هناك مجموعة من الموظفين في بعض الإدارات لا يتجاوز عددهم ال 450 موظفاً من أصل مجموع الموظفين رواتبهم تتراوح بين ال 12 إلى  30مليون ليرة شهرياً .

أحد النواب ينتمي إلى تيّار شعاره التغيير والإصلاح يرفض تخفيض رواتب النواب وتبريره :

“أنّ من يتعوّد على نمط مُعيّن في حياته يصعب عليه تغييره” ، (هو لا يستطيع بينما الفقراء الذين يدفعون له راتبه من جيوبهم يستطيعون )ونائب آخر طبيب من حزب إشتراكي يرفض وإحدى حججه أنّ بعض الموظفين في الدولة يتقاضون رواتب أكبر من رواتب النواب ويعطي مثلاً حاكم مصرف لبنان ونوابه.

ثانياً:

— الرسوم الجمركية:

 التي من المفترض أنّها الأساس في تغذية الواردات تُسرق وفي وضح النهار، حيث أن عمليات التهريب مقابل الرُشى اكثر من 650 مليون دولار وهذا المبلغ يساوي أكثر من 75 بالمئة من سلسلة الرتب والرواتب والرقم لا يشمُل عمليات التهرُّب مقابل إعفاءات ضريبية خاصّة.

ثالثاً :

—مؤسسة كهرباء لبنان:

المبالغ التي تُدفع لمؤسسة كهرباء لبنان تجاوزت 2مليار و742مليون ليرةً عام 2018  ولا تتجاوز التغذية الكهربائية معدل 12ساعة يوميا ًفي أفضل الحالات باستثناء بيروت

(ابنة الست )وهذا الرقم يتجاوز قيمة السلسلة بكثير.

 رابعاً:

 —التهرّب الضريبي من قبل مؤسسات القطاع الخاص:

بحسب تقديرات الأمين العام لجمعية المصارف “مكرم صادر “فإن التهرّب الضريبي لشركات القطاع الخاص بلغت قيمته عام 2017 حوالي  2مليارو250مليون ليرة ما يعادل مرتين تقريباً من قيمة السلسلة.

خامساً:

—التخمين العقاري:

اعتبر الوزير السابق “فادي عبود” بأن عدم اعتماد تخمين موحد للعقارات يُفقِد الخزينة حوالي 450مليار ليرة سنوياً.

سادساً:

—الإعلام وباقي القطاعات المتدنيّة الإنتاج :

 تدفع خزينة الدولة للإذاعة اللبنانية 7,8 مليار ليرة ولتلفزيون لبنان 19 مليار ليرة وللمجلس الوطني للإعلام 1,9مليار ليرة كذلك تدفع لنقابتي المحررين والصحافة 680 مليون ليرة ولهيئة قطاع البترول 10 مليارات ليرة ولجمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة 4,7 مليار ليرة وللجمعيات البيئية وتلك المسماة خيرية 5مليار ليرة ولنوادي رياضية 5مليار ليرة  وإيجار مبنى الإسكوا 14 مليار ليرة ومبنى الفاو 600 مليون ليرة لمعرض رشيد كرامي 400 مليون ليرة  وإيجارات مدارس ومباني حكومية اكثر من 10 مليار ليرة ولوزارة الثقافة 4,1مليار ليرة  ولهيئة رعاية شؤون الحجّ التي لا تعمل إلا في موسم الحجّ مليار ليرة ولمجلس الخصخصة مليار ل ولجمعية الصناعيين 300مليون ليرة وللمركز اللبناني للتغليف 150 مليون ليرة وللمجلس الأعلى اللبناني السوري 708 مليون ليرةمع وجود سفارات متبادلة وللجنة الحوار اللبناني الفلسطيني  242مليون ليرة وللمجلس الإقتصادي الإجتماعي 3,8 مليار ل والمستشارين الفاشلة استشاراتهم 2,5 مليار ل ولتعزيز  قدرات مقررات مجلس الوزراء 2,7 مليار ل ولمشروع “أليسار ” المتوقف منذ سنين 8مليار ليرة ولقطاع سكك الحديد المتوقف منذ زمن الحرب الأهلية 13 مليار ليرة  وللمؤسسة الوطنية للإستخدام 3,2 مليار ليرة وتدفع للمدارس التي تسمى خاصّة نصف مجانية أكثر من 150 مليار ليرة. كل تلك الأرقام تعني  أنًّ النفقات التي تدفعها الدولة والتي هي في معظمها تنفيعات لا تعود على الخزينة بأي فوائد أو أرباح  تتجاوز ال 700مليار ليرة وهي مبالغ خيالية.

سابعاً:

—الهدر في بعض القطاعات:

تدفع خزينة الدولة ثمن سيارات لصالح بعض القطاعات والإدارات وبدل نقل وثمن وقود إضافة إلى بدل سفر وإقامة في الخارج مبالغ ضخمة جداً بالرغم من إنتفاء الحاجة في العديد من الأماكن وفي غالب الأحيان ، كذلك تصرف مبالغ طائلة على عقد المؤتمرات لصالح الشركات الخاصة التي تتولى التنظيم.

ثامناً :

__ الفساد :

يستشري في العديد من مفاصل الدولة لا سيّما في عقود تلزيم المشاريع بالتراضي من دون إجراء مناقصات شفافة في جميع المجالات، كذلك تلزيم جمع النفايات،

والتوظيفات العشوائية النفعية من دون حاجة الإدارة الفعلية كما حدث قبل الإنتخابات النيابية عام 2018 .

تاسعاً :

— المصارف :

ترفض المصارف أيّ زيادة على الضرائب التي تدفعها للدولة وبعضها يسعى للتهرّب من دفع الضريبة علماً أن بعض المصارف تقترض من مصرف لبنان بفوائد متدنية ومن ثَمّ تعود وتقرض تلك المبالغ للخزينة كسندات خزينة بفوائد مضاعفة وهذا من إبداعات أساليب الفساد والهدر وسرقة  المال العام.

عاشراً :

—الأملاك  البحريّة :

وهي أملاك تمتد على طول الشاطىء اللبناني استولى عليها الأثرياء  وبعض  زعماء ميليشيات الحرب أثناء فوضى الحرب 1975-1990 والتي تدر عليهم أموالاً طائلة لم يتم دفع ثمنها  وتبلغ قيمة الضرائب عليها أكثر من 15 مليار ليرة سنوياً لم تستوفِ المالية العامة اي مبلغ منها .

—تحدثت وسائل الإعلام أن حفل زفاف نجل  حاكم مصرف لبنان والذي جرى في فرنسا كلّف فقط خمسة ملايين دولار .

في الختام إن فُقراء لبنان هم من تحمّلوا نتيجة فساد السلطات التي  من المفترض أنّها تحمي مصالحهم وعلى رأس تلك السلطات المجلس النيابي  الذي انتخبوه منذ أقل من سنة ولكن للأسف يَصُحُ في معظم المسؤولين  قول الشيخ “محمد الغزالي” :

“إنّ الأباطرة والفراعنة تألّهوا لأنّهم وجدوا جماهيراً تخدُمَهُم بدون وَعْي”.

وأقول :

” متى يحرِّر اللبنانيون أنفسهم من ثقافة الإستزلام والتصفيق ويقولون  : لا “