فيدرالية الأردن ودولة مع سيناء.. عضو لجنة تنفيذية ( منظمة التحرير )يكشف الحلول التي طُرحت سابقًا على الفلسطينيين
وأضاف، أنه سبق أن طرح أفكار ومشاريع حلول في هذا الاطار لتسوية الصراع كتلك التي تحدث عنها عام 2010 مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا أيلاند، عندما اقترح الأخذ بأحد حلَّين لتسوية القضية الفلسطينية: الأول فيدرالية أردنية- فلسطينية؛ من خلال دولة مستحدثة تضم ثلاث ولايات هي الضفة الشرقية لنهر الاردن، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وأوضح أن الحل الثاني كان تبادل مناطق مبني على أساس تنازل مصر عن مساحات من أراضي سيناء لصالح دولة فلسطينية مستقبلية، بإضافة مستطيل يمتد من رفح إلى حدود مدينة العريش طوله 24 كيلومتراً وعرضه ثلاثون كيلومتراً، وتسوية في الضفة الغربية على أساس تقاسم وظيفي مع الاحتلال، يعطي الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا على السكان دون سيادة على الأرض.
وأوضح أن الحل الثاني كان تبادل مناطق مبني على أساس تنازل مصر عن مساحات من أراضي سيناء لصالح دولة فلسطينية مستقبلية، بإضافة مستطيل يمتد من رفح إلى حدود مدينة العريش طوله 24 كيلومتراً وعرضه ثلاثون كيلومتراً، وتسوية في الضفة الغربية على أساس تقاسم وظيفي مع الاحتلال، يعطي الفلسطينيين حكما ذاتيا موسعا على السكان دون سيادة على الأرض.
وتابع: هذا إلى جانب تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية انسانية والتنازل عن كونها أحد أركان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأوضح خالد أن خطة غيورا آيلاند تلك للتسوية السياسية لا تشبه في عناصرها وفي جوهرها خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فقط من بعيد، فعلى حد تعبيره، التسوية على أساس هذه أو تلك تنطلق من اعتبار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية غير ذي صلة، بكل ما يعنيه ذلك من استبعاد أن تعتمد التسوية على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، متابعًا: العناوين الأخرى هنا على أهميتها ينبغي ألا تشكل قيدا على التقدم نحو التسوية السياسية ، كالقدس وما يسمى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 واللاجئين وغيرها من العناوين التي بقيت عالقة في ما كان يسمى, في اتفاقيات اوسلو, قضايا الوضع الدائم او النهائي.
وأوضح خالد أن خطة غيورا آيلاند تلك للتسوية السياسية لا تشبه في عناصرها وفي جوهرها خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب فقط من بعيد، فعلى حد تعبيره، التسوية على أساس هذه أو تلك تنطلق من اعتبار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية غير ذي صلة، بكل ما يعنيه ذلك من استبعاد أن تعتمد التسوية على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، متابعًا: العناوين الأخرى هنا على أهميتها ينبغي ألا تشكل قيدا على التقدم نحو التسوية السياسية ، كالقدس وما يسمى حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 واللاجئين وغيرها من العناوين التي بقيت عالقة في ما كان يسمى, في اتفاقيات اوسلو, قضايا الوضع الدائم او النهائي.
وأضاف: كنا حذرنا في حينه من المخاطر المترتبة على الأفكار التي طرحت في خطة غيورا آيلاند عام 2010 وغيرها من الخطط، ودعونا الى رفضها جملة وتفصيلا، وقد حذرنا كذلك في وقت مبكر من المخاطر المترتبة على الافكار الأولية التي كان يجري تسريبها عبر وسائل الاعلام في خطة الرئيس الاميركي، التي باتت تعرف بصفقة القرن.
وختم تيسير خالد، حديثه، قائلًا: “تحذيراتنا كان لها ما يبررها بعد ان بدأت أوساط فلسطينية تستعجل الإدارة الاميركية الإعلان عن خطتها أو تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولات تخريب الصفقة وتدميرها عبر التوسع في النشاطات الإستيطانية للحكومة الإسرائيلية”.
وختم تيسير خالد، حديثه، قائلًا: “تحذيراتنا كان لها ما يبررها بعد ان بدأت أوساط فلسطينية تستعجل الإدارة الاميركية الإعلان عن خطتها أو تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولات تخريب الصفقة وتدميرها عبر التوسع في النشاطات الإستيطانية للحكومة الإسرائيلية”.
التعليقات مغلقة.