السلطة الفلسطينية تدرس بديلا عربيا للمستشفيات الإسرائيلية

الأردن العربي – الثلاثاء 23/4/2019 م …

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حكومته أرسلت وفدا للأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية لدول عربية، عقب قرار السلطة الشهر الماضي الاستغناء عن المشافي الإسرائيلية.

مستشفيات بديلة:
اشتية قال في بداية جلسة الحكومة، الإثنين، في رام الله “أرسلنا وفدًا طبيًا إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى الدول العربية لدراسة الاستغناء عن التحويلات الطبية إلى المشافي الإسرائيلية”.
كانت وزارة الصحة أعلنت في 26 مارس/آذار الماضي، وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ردا على اقتطاع “إسرائيل” مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها شهريًا لصالح السلطة، وفق المتحدث باسم الوزارة.
تبلغ فاتورة التحويلات الطبية الشهرية من مستشفيات السلطة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية قرابة 10 ملايين دولار.

عدد المستشفيات الفلسطينية يبلغ حوالي 45 بين قطاع عام وخاص.

“إسرائيل” اقتطعت في فبراير/شباط أكثر من 100 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة، ما أدى إلى مشاكل
لديها في تسديد رواتب موظفيها.

تحديد العلاقات:
اشتية قال خلال الاجتماع، إن حكومته على استعداد لتنفيذ قرارات المجلسيْن “المركزي” و”الوطني”، لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن تحديد العلاقة مع “إسرائيل”.
القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني، في أكتوبر/تشرين الأول 2018 (لم يتم تنفيذها حتى الآن) تشمل “وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين”.
اشتية دعا خلال الاجتماع، الدول العربية إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية للخروج من الأزمة المالية الحالية.
الأحد، أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية خلال اجتماع طارئ، التزام الدول العربية بدعم الموازنة الفلسطينية وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية حادة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها “إسرائيل” لصالحها وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ردًا على قرار تل أبيب خصم نحو 11 مليون دولار، شهريًا، من العائدات كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.