تصريح صحفي لعبلة أبو علبة / الناطق الرسمي باسم ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية في الأردن

محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 18/8/2015 م …

** التحذير من فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني في الضفة والقدس مؤكدا على وحدة القوى الفلسطينية بمواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه

** رفض مشروعي قانوني الأحزاب والبلديات والمطالبة بقانون انتخابات يرفع نسبة القائمة المغلقة إلى 50% ودون نسبة حسم

** بقاء النهج الحالي وتجاهل اجراء اصلاحات نوعية يثير قلقاً شعبياً واجتماعياً ويصدع النسيج الاجتماعي وتوازن الحياة السياسية …

جدد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن وقوفه إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية الرافضة لسياسة الانزلاق في الشباك الاسرائيلية المنصوبة لقطاع غزة وحذرت من المخاطر السياسية الكبيرة لفصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني والضفة الفلسطينية بما فيها القدس, والتأكيد على وحدة القوى الفلسطينية جميعها في مقاومة الاحتلال الصهيوني العنصري ومشاريعه التصفوية.

وقالت الناطقة باسم أحزاب الإئتلاف عبلة أبو علية ؛ الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني ( حشد ) أن الأحزاب عبرت عن خيبة املها وقلقها الشديد من الاصرار الرسمي على عدم اجراء تطويرات اصلاحية نوعية على القوانين الناظمة للحياة السياسية وادارة الحكم المحلي, وهو ما ظهر في قانوني الاحزاب والبلديات،في تجاهل لمطالب القوى السياسية والشعبية  للمشكلات الناشئة عن هذه القوانين والتي تثقل كاهل المجتمع الاردني.

فالتعديلات على قانون البلديات لم تمسّ العنصرين الاكثر خطورة في القانون وهما: النظام الانتخابي واستقلالية المجالس البلدية؛  ما لا يتناسب مع فكرة مشروع قانون اللامركزية الجديد.

وأكدت أحزاب الإئتلاف عن ان بقاء النهج الحالي في عدم إجراء التعديلات الضرورية من شأنه زيادة حدة الازمات العامة في البلاد, ويجعل النخب السياسية والاجتماعية والهيئات المنبثقة عن قانوني البلديات واللامركزية في حالة صراع على حساب خدمة الشعب والوطن.

وشددت أحزاب الإئتلاف على أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية المعمول به, ورفض نظام الصوت الواحد المجزوء, وإعادة انتاجه, مذكّرا بتصدع الوحدة الاجتماعية وبتوازن الحياة السياسية جراء قانون الصوت الواحد .

     ودعت احزاب الائتلاف إلى المناصفة بين رفع نسبة القائمة المغلقة على مستوى الوطن إلى 50% من مقاعد المجلس, ووفق نظام التمثيل النسبي الشامل دون اعتماد نسبة حسم ، على أن تعتمد نسبة الـ 50% الثانية للدوائر الفردية.

ونبهت أحزاب الإئتلاف إلى مخاطر الاستعصاءات القائمة  على المستويات الاقتصادية والمعيشية, الأمر الذي يثير قلقاً شعبياً واجتماعياً عاماً جراء استمرار ظاهرة التمييز في سياسات القبول الجامعي.