قاضي أميركي يفرض على الفلسطينيين كفالة بعشرة ملايين دولار في دعوى تعويضات

الأردن العربي ( الثلاثاء ) 25/8/2015 م …

فرض قاض اميركي الاثنين كفالة مالية قدرها 10 ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة اميركية بدعم ست هجمات وقعت في اسرائيل بين 2002 و2004.

واوقعت هذه الهجمات 33 قتيلا و390 جريحا بينهم اميركيون الامر الذي جعل القضاء الاميركي صاحب اختصاص في هذه القضية.

وفي 23 شباط/فبراير خلصت هيئة محلفين في محكمة بنيويورك باجماع اعضائها ال12 الى ان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولتان عن تقديم الدعم للهجمات الست التي نفذها عناصر من حركة حماس او كتائب شهداء الاقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والتي تشكل المكون الرئيسي لمنظمة التحرير.

وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار، وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الارهاب الاميركية، ليصبح اكثر من 655 مليون دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت انها ستستأنف هذا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى.

والاثنين قال القاضي جورج دانيلز ان بامكان السلطة والمنظمة ان لا تدفعا مبلغ ال655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف ولكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية.

وأوضح القاضي ان هذه الكفالة تدفع على قسمين، الاول قيمته 10 ملايين دولار يتعين دفعها في موعد اقصاه 23 ايلول/سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.

وكانت الادارة الاميركية ناشدت قبل اسبوعين القاضي دانيلز “ان يأخذ جديا بعين الاعتبار” الوضع المالي الهش للسلطة الفلسطينية قبل فرض كفالة مالية.