الأردن … لجنة “الطاقة النيابية” : 10 مليارات دينار كلفة المشروع النووي

طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين بإيقاف جميع النشاطات المتعلقة بالمشروع النووي، بهدف إيقاف الهدر في المال العام، مشيراً الى ان الكلفة الباهظة للمشروع قد تصل الى 10 مليارات دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء مع “مركز الشفافية الأردني” للاطلاع على نتائج وتوصيات الدراسة التي أعدها تحت عنوان “ازمة قطاع الطاقة .. المشاكل والحلول” بالتعاون مع خبراء في مجال الطاقة عقب جلسات حوارية تم عقدها سابقاً ما بين اللجنة والمركز بهدف اصلاح قطاع الطاقة.

وحضر الاجتماع بالإضافة الى مقرر اللجنة المهندس موسى هنطش، الرئيس التنفيذي للمركز هيلدا عجيلات والدكتورة لينا شبيب والدكتور هاندري عماري والمهندس رائد الأعرج والمهندس علي المساعدة ورنا ملحيس والدكتورة خلود التميمي وفريق من فرسان مركز الشفافية ضم أنس غنايم وراشد الحباشنة وقيس المعاقبة.

وقال زيادين من غير المقبول ان يبقى مستقبل قطاع الطاقة مرهوناً مع مشتري واحد أي مع شركة الكهرباء الوطنية ” نيبكو ” داعياً الى أهمية اشراك الجميع للمساهمة في حل مشاكل هذا القطاع الشائك والمبعثر.

وأعلن عن انه تم تشكيل لجنة وطنية من رئيس الوزراء ورؤساء بعض اللجان في مجلسي الاعيان والنواب بالإضافة الى القطاع الخاص للوقوف على تحديات هذا القطاع ووضع خارطة طريق له في الأردن.

واكد زيادين ان التخفيف عن المواطن الأردني والانحياز الى مصالحه في ظل الظروف الصعبة يشكل أولوية لدينا والهدف دائما هو الحس الوطني، واصفاً قطاع الطاقة بالمؤرق للمواطن الأردني كونه يعتبر التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني وللقطاعات كافة وعلى راسها قطاع الصناعة الذي يعتبر عصب الاقتصاد الاردني.

وأضاف ان اللجنة وانطلاقاً من دورها الرقابي والتشريعي معنية بإزالة المعيقات امام القطاع ومنفتحة على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني واراء الخبراء للوصول الى حلول للطاقة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود المثمرة لمركز الشفافية والنتائج الإيجابية التي خلصت اليها الدراسة والتي استمرت لمدة 5 شهور.

وشدد زيادين على ضرورة ان تنعكس مشاريع الطاقة المتجددة بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية وعلى المواطن، مبيناً انه ولغاية الان لم نشهد أي انعكاس إيجابي ونتائج حقيقية تعود بالنفع على المواطن.

وعزا زيادين المشكلة الرئيسية لهذا القطاع الى قدرة الاستهلاك والاتفاقيات المجحفة الموقعة بهذا الشأن والتي ليس لها انعكاسات إيجابية، منوهاً الى ان شركات توزيع الكهرباء ايضاً عليها مسؤولية لتخفيض كلفة الكهرباء فالمواطن غير معني بحالات الاستجرار غير المشروع والتي وصلت الى نحو 22 ألف حالة عدا عن الفاقد الفني الذي بدأ يتقلص حالياً.

واعتبر زيادين ان الحل الأمثل يكمن في تصدير موضوع الطاقة والربط مع دول الجوار وعبر تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، مشيراً الى تجربة شركة العطارات للاستثمار بالصخر الزيتي والتي تعتبر نواه لمشاريع أخرى.

ودعا الى تكاتف جميع جهود السلطات الوطنية والقوى والفعاليات للنهوض بالقطاع من خلال تقديم الدراسات والآراء والاقتراحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، قال هنطش لا بد من وضع النقاط على الحروف لنتقدم خطوة الى الامام وتجاوز حالة الفوضى والغموض التي يشهدها القطاع، مشيداً في الوقت نفسه بالتشخيص الدقيق الذي قدمه فريق المركز حول واقع هذا القطاع والتوصيات والحلول المناسبة له.