لبنان: مجلس الوزراء يفشل في إيجاد مخارج لأزمة النفايات

 

الأردن العربي ( الأربعاء ) 26/8/2015 م …

فشل مجلس الوزراء اللبناني امس في ايجاد مخارج لأزمة النفايات المستمرة في البلاد والتي دفعت الاف اللبنانيين للنزول الى الشارع في نهاية الاسبوع منتقدين الاهمال المتمادي وعجز الحكومة بفعل الانقسام السياسي بين مكوناتها.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد جلسة استثنائية دامت نحو خمس ساعات ‘قرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها الى مجلس الوزراء’ على خلفية الكلفة المادية المرتفعة.

وجاء قرار الحكومة بعد اعلان وزير البيئة محمد المشنوق الاثنين نتائج فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات المنزلية في مختلف المناطق والتي فازت بموجبها شركات قريبة او محسوبة على شخصيات سياسية نافذة.

واعتبرت الحكومة ان ‘النتائج تضمنت أسعارا مرتفعة مما يقتضي عدم الموافقة عليها’، علما ان لبنان يدفع احدى اعلى تكاليف معالجة الطن الواحد من النفايات.

وتواجه الحكومة اللبنانية ضغوطا متزايدة على خلفية فشلها في ادارة ازمة النفايات التي دفعت الآلاف من اللبنانيين الى التظاهر يومي السبت والاحد في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت القريبة من مقري البرلمان والسراي الحكومي (مقر رئاسة الحكومة) بدعوة من حملة ‘طلعت ريحتكم’ التي تضم ناشطين في المجتمع المدني.

وتدرجت مطالب المتظاهرين من الاحتجاج على ازمة النفايات وصولا الى المطالبة باستقالة الحكومة. وتحولت التظاهرات الى متنفس للتعبير عن الغضب المتراكم من الطبقة السياسية وحالة الانقسام السياسي في البلاد والفساد المستشري والبنية التحتية المترهلة.

وتخلل جلسة مجلس الوزراء انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون وحزب الطاشناق الارمني وحزب المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية احتجاجا على ما وصفه وزير الخارجية جبران باسيل (فريق عون) بـ’مسرحية في موضوع النفايات’.

وتضم الحكومة اللبنانية التي يرأسها تمام سلام ممثلين عن غالبية القوى السياسية وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ 25 أيار (مايو) 2014.

لكن جلسات مجلس الوزراء الاخيرة تشهد توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وامنية وكيفية تقاسم الحصص بينها.

ولم يمنع انسحاب الوزراء الست من مجلس الوزراء من متابعة جلسته الاستثنائية التي اقرت ايضا منح منطقة عكار في شمال لبنان مبلغ مئة مليون دولار على ان يقدم على مدى ثلاث سنوات بهدف تنفيذ مشاريع إنمائية.

وكانت اقتراحات سابقة افادت بامكانية نقل جزء من النفايات الى منطقة عكار التي تعاني من الحرمان والنقص في المشاريع الانمائية. لكن اهالي المنطقة سارعوا الى رفض هذا الاقتراح ودعوا لتحركات احتجاجية.

ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس المقبل.

وبدات التحركات في الشارع على خلفية ازمة النفايات قبل نحو شهر بعدما غرقت شوارع بيروت ومدن وبلدات محافظة جبل لبنان، وهي من المناطق السكنية الاكثر كثافة، في النفايات المنزلية، اثر اغلاق مواطنين في 17 تموز (يوليو) الماضي بالقوة المطمر الاكبر في البلاد الذي كانت تنقل اليه النفايات على مدى السنوات الماضية.

وتفاقمت المشكلة مع انتهاء عقد الشركة التي كانت تتولى عملية جمع النفايات من الشوارع من دون تجديده، وانقسام القوى السياسية حول الجهة التي ستستفيد من العقد الجديد.

واعلن منظمو حملة ‘طلعت ريحتكم’ الاثنين انهم سيواصلون حراكهم داعين الى تظاهرة السبت المقبل بعد تاجيل تظاهرة كانت مقررة الاثنين على خلفية اشتباكات في نهاية الاسبوع بين عدد من المتظاهرين والقوى الامنية تسببت بوقوع عشرات الجرحى من الجانبين.

واتهم منظمو التحرك ‘مثيرين للشغب’ بالتسلل إلى صفوف المتظاهرين والعمل على استفزاز القوى الأمنية. وقال مروان معلوف احد منظمي حملة ‘طلعت ريحتكم’ في مؤتمر صحافي مساء الاثنين ‘معركة النفايات هي معركتنا الاساسية التي بدانا نتحرك بها وهناك معركة عامة نخوضها ضد الطبقة السياسية الفاسدة’.

ورأى محللون أن مطالب المعتصمين بعد شهر تخطت ازمة النفايات لتركز على الخلل العام في اداء الدولة.

وقالت الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الاوسط مها يحيى ‘نزل الناس الى الشوارع لانهم يشعرون بأن أحدا لا يصغي اليهم’.

واضافت ‘تدهورت الخدمات الاساسية في البلاد، لدى الناس هموم عدة تتعلق بالكهرباء والماء والوظائف والتربية والصحة’.

ويشهد لبنان عادة تظاهرات او تحركات احتجاجية بناء على دعوة من الاحزاب السياسية لكن نادرا ما يتم التحرك ضد الطبقة السياسية وتحت عناوين مطلبية اجتماعية.

لكن هذه المرة أعرب الآلاف من المتظاهرين عن سخطهم ايضا من تقنين التيار الكهربائي المستمر منذ عقود ونقص المياه والفساد المستشري في الإدارات والانقسام السياسي الذي يحول دون انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) 2014. وجرت الانتخابات النيابية الاخيرة في لبنان العام 2009، وعمد مجلس النواب بعد انتهاء ولايته الاولى الى التمديد لنفسه مرتين، الامر الذي يعتبره المتظاهرون ‘غير شرعي’.

وقالت يحيى ان هذه التحركات ‘بمثابة جرس انذار لجميع القادة السياسيين’. ودعا المتظاهرون سلام الى تقديم استقالته مع فشل حكومته في اداء واجباتها، ما اثار مخاوف من الوقوع في فراغ سياسي كامل بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية.