الحدث الفرنسي ودبلوماسية استخبارات المثانات السورية ضرورة أممية / محمد احمد الروسان
محمد احمد الروسان* ( الأردن ) الثلاثاء 13/1/2015 م …
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*
صدق الشاعر الفرنسي الذي قال:(من يزرع الريح… لا بدّ أن يحصد العاصفة).
الفرنسيّ زرع الريح فحصد العاصفة فبال على نفسه، أي أحدث بولاً من وجل شديد وعظيم، وبعيداً عن لازمة التضامن مع فرنسا ضد هذا الحدث الإرهابي المدان وبكل اللغات والذي له ما بعده، فانّ ما جرى في فرنسا ببساطة(فرنسا تهاجم فرنسا)، والمهاجمين هم من مواليد فرنسا والنشأة في فرنسا كغيرهم من سلفي أوروبا، وهما نتاجات المجتمع الفرنسي وليس المغربي أو التونسي أو الجزائري أو الموريتاني أو أي مجتمع عربي آخر.
أسباب عديدة قادت إلى ذلك من نتائج، هناك عنصرية في المجتمع الفرنسي والدولة، ضد المهاجرين وأبنائهم، فآلا يتمكن المسلم الفرنسي من الاندماج بتلقائية في محيطه؟ حتّى صار مفهوم مسلم وفرنسي متناقضات فرنسية مجتمعية، وسماح فرنسا ومنذ السبعينيات من القرن الماضي للمال الوهّابي بالعمل بحريّة في مجال الدعوة والتبليغ، حتّى كادت السلفية الوهابية أن تحتكر المراكز الإسلامية والمساجد والتعليم الديني داخل فرنسا، فقد وافقت الحكومات الفرنسية على ذلك للعلاقات المميزة مع السعودية من صفقات السلاح المختلفة وعلى مدار عقود، وصولاً إلى الفساد والدفعات المالية التي تلقاها السياسيون الفرنسيون على مدى عقود خلت من دول الخليج النفطية، كل ذلك سمح بتلزيم الإسلام الأوروبي لأخوتنا في السعوديه من دون أدنى اعتراض، وتم سلفنة أحياء كاملة من مدن أوروبا، الفرنسي الذي ينبذه المجتمع صار يبحث عن هويته الإسلامية، وجد نفسه وقد صار سلفياً وهابيّاً، فالشيخ سلفي تدفع الرياض راتبه، والمسجد سلفي، والمحيط صار سلفي، وهذا مذهب لا علاقة له بالإسلام المحلي الذي جاء منه هؤلاء المهاجرون ولا بمجتمعاتهم الأصلية، فهذا هو إسلامهم الأوروبي لا إسلامنا نحن العرب، ما جرى في باريس مع إدانتنا له هو بداية حصادهم لما زرعوه لا منتهاه، فعليهم أن يبحثوا عن مكامن الخلل في سياساتهم وعنصريتهم.
انّ السياسات الفرنسية و البربوغندا الوهابية المتعصبة قد شجعتا مئات الشبان الفرنسيين و الأوربيين، للذهاب إلى سوريه و القتال هناك، ولكن من الواضح أن لهذه السياسات نتائجها العكسية، إذ أن اثنين من الإرهابيين الذين شنوا الهجوم ضد شارلي ابدو هما سعيد و شريف كواشي القادمين حديثا من سوريه، حيث قيل أنهما اكتسبا خبرة في القتال، كما أنّه أن سبق أحدهم أن عمل في اليمن كجهادي، والآن تخشى الدول الأوروبية عودة مواطنيها المقاتلين في سوريه، و تقرع خدمات الاستخبارات الفرنسية وأوروبية، أبواب دمشق من أجل التأسيس لتعاون أمني مع سوريه.
بلا أدنى شك الهجمات ستستغل من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة، و على رأسها حزب(الجبهة الوطنية)الفاشي الجديد، من أجل رفع وتيرة حملتهم الغوغائية ضد المهاجرين و خاصة العرب و المسلمين، وهذه الحقيقة تظهر أن مصالح المتطرفين(من الفاشيين الجدد و التكفيريين)تتقاطع، هذا وتحتاج المجموعتان بعضهما من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في تدمير التعايش السلمي الديني و الاجتماعي في فرنسا وأوروبا.
بمعزل عن موظفي المجلّة الذين قتلوا بجانب الشرطي المسلم أحمد ومسلم آخر معه(لا معلومات حوله حتّى اللحظة)، فانّ الضحية الفعلية لهجوم باريس هي الجالية المسلمة في فرنسا، و التي كانت تعاني أصلا من الاسلامفوبيا، و الفائزون الحقيقيون هم حزب مارين لوبان و كل حركة الجناح اليميني المتطرف في أوروبا. و لهذا، لا يمكن لأحد استبعاد احتمال أن هجمات باريس كانت بتسهيل، و ربما بتحريض، من وكالات و مصالح حتى الإرهابيين أنفسهم لا يدركوها.
حاليا فرنسا أمام خيارين، إما أن تحذو حذو الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، و تنهمك في مرحلة جدية ترمي إلى تقوية موقفها السياسي و الأمني، ما يتطلب تغييرا جذريا في إستراتيجيتها. أو أن تهرب إلى الأمام و تحتفظ بسياستها الخاطئة التي أدت إلى نمو المجموعات الإرهابية و إيديولوجيتهم ليس في سورية و العراق فحسب، بل أيضا في أوروبا و أجزاء أخرى في العالم.
فرنسا تشارك في الضربات الجوية التي يشنها الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة، و لكن وفقا للخبراء فان هذه الهجمات بلا جدوى بدون تعاون استخباراتي عسكري مع حكومات المنطقة و خاصة السوريه. فالجيش السوري اليوم هو القوة الأكثر فاعلية في الحرب ضد الإرهاب في المنطقة، و السياسة الفرنسية المتعجرفة المتمثلة بعدم التحدث مع دمشق بدأت تنعكس ضد فرنسا نفسها.
محاربة الإرهاب تتطلب التزاما أكثر جدية من قبل الدول الغربية و فرنسا بشكل خاص. و ينبغي على القادة الأميركيين و الفرنسيين مراجعة مواقفهم و التخلي عن كل الممارسات المشجعة للإرهاب، مثل تدريب و تسليح (الثائرين المعتدلين في سوريه) الذين لا هم معتدلون و لا ثائرون وإنما إرهابيون متعطشون للدماء. وحده الزمن من سيخبرنا إن كانت المذبحة الشنيعة في مجلة شارلي ابدو ستدفع القادة السياسيين و العسكريين الفرنسيين و الغربيين لتغيير سياستهم المتعلقة بمحاربة الإرهاب من أجل تحسين التعاون الإقليمي و الدولي حول هذه القضية، و للحيلوله دون المزيد من الهجمات الشائنة في أوروبا و الشرق الأوسط، وفرنسا الدولة وجهاز استخباراتها سعت إلى نشر النزعة الوهابية، هذا وقد استثمرت كل من السعودية و قطر الكثير من الأموال في فرنسا و حققتا نفوذا لا يمكن إنكاره على السياسة الخارجية الفرنسية، كل هذه الدول رعت المجموعات الإرهابية السورية.
ومن هنا أبدأ فأقول: بين الواجب الأوروبي الأخلاقي وواقع السلوك السياسي والأمني الأوروبي هوّة لا يعرف أحد كيف يمكن ردمها حتّى اللحظة في العالم، ويبقى السؤال الكبير والضخم أمام منظومات الأمن الأوروبية ومجتمعات استخبارات القارة العجوز: هل هناك استراتيجية أوروبية أو فرنسية في الشرق الأوسط؟.
الهجمات الإرهابية في فرنسا التي شكّلت، مرحلة تحوّل مفصلية على صعيد العلاقات الدولية، لم تنته تداعياتها بعد، ومآلاتها وعقابيلها وقد طبعتها الخطابات الهوياتيّة، ولا يمكن نفي واقع أن من أول تداعيات الهجوم في باريس إثباته صحة المخاوف من وصول تهديد(الجهاديين)إلى قلب أوروبا، بعد فترة من الحراك الغربي المبهم إزاء انتشارهم في الشرق الأوسط. لكن، في المقابل، فإن الاعتداء على(شارلي ايبدو)لا ينفي أنه يستبطن إشكاليات فرنسية داخلية من المفترض ألا تغيب، اذاً نحن بصدد أوّل نموذج حي لعودة الإرهاب المدخل إلى الداخل السوري إلى موطنه الأصلي حيث يضرب بالنار، انّها الهجرة المعاكسة الآن، وعلى فرنسا أن تنحو نحو معالجات أمنية وسياسية جديّة، وهذا يعني تغيراً جذريّاً في موقفها من مجمل الأزمات في المنطقة أو الاندفاع هروباً نحو الأمام بعيداً عن مصالحها، وهاهي باريس مع كل أسف تدفع ثمناً باهظاً لسياساتها إزاء الشرق الأوسط، إن لجهة ليبيا، وان لجهة سورية، وان لجهة إيران، وان لجهة لبنان، ماذا سيقول فابيوس الآن؟.
في المعلومات، أنّه في صيف العام 2013، سهّل جهاز أمني أوروبي، عملية تجنيد مجموعة جهادية مقيمة في عاصمة أوروبية إلى سورية عن طريق تركيا، وصدف أن أحد أفراد المجموعة تعذر عليه الالتحاق بالمجموعة والوصول إلى المطار الأوروبي، بسبب زواجه قبل يومين من تاريخ التحاقه، فطلب منه «أميره» الالتحاق بـ «الجهاديين» في مالي، وبالفعل سافر إلى هناك عن طريق دولة في شمال أفريقيا، ولم تمض ساعات على وصوله، حتى وقع في كمين للجيش الفرنسي. أثناء التحقيق معه، قال للضابط الفرنسي: «لقد صدف أنني تأخرت عن الالتحاق بمجموعة جهادية متوجهة إلى سورية.. وبرعاية من جهاز أمني أوروبي، بسبب زوجتي.. فتم تعديل الوجهة. لو كنت أقاتل في سورية، كنت ستتعامل معي كبطل يقاتل أعتى نظام ديكتاتوري في العالم.. أما وانني أقاتل هنا(ضدكم)، فقد أصبحت مجرما من وجهة نظركم»!
هذه الرواية تختصر سريالية جلّ مفاصل التعامل السياسي والأمني الأوروبي، وخصوصا الفرنسي، مع قضية الإرهاب، وهي نموذج لنقاش سيتصاعد في أوروبا حول مسؤولية كل بلد في مواجهة الإرهاب العائد سواءً من مالي أو من سورية أو من العراق؟
الفرنسيون اعتكفوا عن المشاركة بالضربات الجوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» على الأراضي السورية، علماً أنّ باريس كانت من أشد المتحمسين لتوجيه ضربات ضد النظام السوري في صيف العام 2013، قبل أن يتراجع الأميركيون والبريطانيون في آخر لحظة، بفعل المخرج الذي وفّره الروس لهم في تلك المرحلة برؤية عميقة للرئيس فلادمير بوتين، وأدّى إلى تدمير البرنامج الكيميائي السوري.
واللافت للانتباه أن الفرنسيين يتجنبون حتى الآن، وبأعذار غير مقنعة للرأي العام الفرنسي، مقاربة موضوع الضربات في سورية، تارةً بحجة عدم توافر غطاء الشرعية الدولية، وتارةً أخرى بحجة أنّ من شأن هذه الضربات تقوية النظام السوري. بعد تصفية الرهينة الفرنسية بيار هيرفيه غوردال في الجزائر في أيلول المنصرم، وإعلان فرنسوا هولاند أنّ بلاده لن تتراجع في حربها ضد الإرهاب، تجدد السؤال حول مشاركة باريس في الضربات العسكرية الجوية في سورية، وجاءت مناقشات الجمعية الوطنية الفرنسية ومنابر ديبلوماسية وسياسية وأجهزة أمنية، لتعكس حجم هواجس الشارع الفرنسي، في ضوء الأداء المتعثر للحكومة الفرنسية.
الحادث الإرهابي على(شارلي ايبدو)يطرح تساؤلات ضخمه وعميقه والأجوبه عليها أضخم وأعمق منها، سنحاول عبر التساؤل وبقدر الإمكان المحاولة على الأيجابة لتفكيك المركب وتركيب المفكّك في حادث(شارلي ايبدو)، والذي وصف أنّه بمثابة مؤشر على حدوث وقريباً 11 أيلول أوروبي مماثل للأمريكي في وقته.
وماذا عن حركة(الجهاديين)العائدين من سوريا والعراق ومالي إلى أوروبا؟ وهل من واجب الفرنسيين التضامن مع مسيحيي سوريا ولبنان والعراق ومجمل الشرق العربي وصولا إلى محاولة نجدتهم عند الضرورة، أم نتصرف معهم على قاعدة أن فرنسا العلمانية، لا تملك نظرة خاصة إلى المسيحيين تميزهم عن غيرهم من أبناء المنطقة؟ إذا كان لا مفر من ممر إلزامي من خلال قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن الدولي، خصوصا في ضوء مطالبة العراقيين المتكررة بذلك، فأية دينامية ستتبعها الحكومة الفرنسية للوصول إلى قرار دولي من شأنه، لو صدر، استعادة الشراكة مع الأسرة الدولية، وخصوصا روسيا والصين في مواجهة خطر إرهابي كبير لا يستثني دولة أو شعبا؟
إذا كانت فرنسا تملك علاقة خاصة مع بعض دول الخليج وخصوصا السعودية وقطر، وثمة استثمارات خليجية في السلاح والاقتصاد الأوروبي بعشرات مليارات الدولارات، كيف يمكن لفرنسا أن تجيّر هذا الرصيد، مع هذه الدول، من أجل أن تنخرط في الحرب ضد الإرهاب بدل ما يحصل من تمويل ودعم لمنظمات إرهابية لا بل لجمعيات تتظلل بعباءة الإسلام في أوروبا، وتحظى بدعم خليجي، بينما كانت تشكل غطاء لتجنيد مجموعات إرهابية إلى سوريا وغيرها؟ ما هي السياسة التي رسمتها فرنسا للاستفادة من زخم علاقتها مع تركيا في الاتجاه نفسه؟
ما هي شروط الشراكة الفرنسية والغربية مع روسيا وإيران في الموضوع السوري تحديدا الا إذا كانت باريس مقتنعة أنه يمكن تجاوز هذين العاملين في الأزمة السورية؟ هل تملك فرنسا استراتيجية واضحة في الشرق الأوسط وخصوصا في ملف الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بمعزل عن سياسة الالتحاق بالولايات المتحدة؟ هل يمكن أن يعطي الفرنسيون تفسيراً لموقفهم المستكبر إزاء قضية المناضل اللبناني والعربي الكبير جورج إبراهيم عبد الله ولماذا ينصاعون للاملاءات الأميركية التي تتحدى قوانينهم ومبادئهم؟ ما هو الهدف العسكري الأميركي تحديدا والغربي عموما، هل هو وقف تمدد(داعش)والحد من نفوذه أم القضاء عليه أو تطويقه؟ هل يعتقد الفرنسيون أنه بمقدورهم محاربة(داعش)في العراق، وعندما تبلغ المعركة عتبة سوريا يقولون إن الحرب ضد الإرهاب انتهت.. وليفعل النظام السوري ما بمقدوره أن يفعله وحده في مواجهة مجموعات إرهابية باتت تضع يدها تقريبا على نصف الأراضي السورية؟
هل يمكن لعاقل أن يصدق أن الحرب ضد(داعش)لا يمكن إن تقتصر على الجو، بل لا بد من خيار البر؟ هل يستطيع الفرنسيون أن يمارسوا الشفافية تجاه شعوبهم، بالكشف عن بعض أدوارهم في تنظيم وتسليح مجموعات جهادية وتسهيل انتقالها من أوروبا إلى سوريا وغيرها من(الساحات)؟ هل يخفى على المخابرات الفرنسية تحديدا، أن(الفيروس الجهادي)موجود في كل بلد من بلدان العالم (ومنها فرنسا) سواء أكان فردا أم مجموعة أو أكثر، وبالتالي، يمكن لهذا(الفيروس)إن يتفشى بأسرع مما يتوقع القيّمون على أجهزة الاستخبارات؟
من يستطيع أن يعطي تفسيرا لعمليات تجنيد الجهاديين في فرنسا وغيرها ولماذا فشلت سياسات الاحتواء والاستيعاب الأوروبية ولماذا يفضل (أوروبيون جهاديون)الموت من اجل خليفة وهمي على العيش في ما تسمى(بلاد حقوق الإنسان)؟ أين مسؤولية سياسات التهميش والعزل والنبذ (تعاظم دور الأحزاب والمجموعات اليمينية المتطرفة في فرنسا وغيرها)؟
وفي أكثر من تحليل خلال الأشهر الأخيرة، بل ومنذ بداية الحدث السوري قبل سنوات(الجنرال غوغل يؤرخ ويؤرشف لنا سهل العودة إليه)، حذّرنا كغيرنا من المراقبين من خطورة الإرهاب المدخل إلى الداخل السوري عبر دول الجوار المختلفة، وما جرى في فرنسا الآن ما هو سوى قطرات الندى الأولى من فجر اا أيلول أوروبي قادم على القارة العجوز. وبفعل ميكانيزمات الحدث الأوكراني وما يجري في كييف من نقل أمراء القوقاز والمقاتلين الشيشان، من الداخل السوري إلى الداخل الأوكراني لضرب روسيّا، فعلى منظومات الأمن الأوروبية الابتعاد عن سياسات الالتحاق بمجتمع المخابرات الأمريكي، كون الأخير يسعى إلى تفجير أوروبا من الداخل ضمن رؤية البلدربيرغ الأمريكي.
مدير الإرهاب في الأنتربول الدولي(بيارسانت هبلير) قال مؤخراً: إن الجهاديين كثّفوا دخولهم إلى تركيا عبر الموانىء البحرية المختلفة بعد التضيّق عليهم في المطارات، وخاصةً عبر مرفأ ازميت على الساحل الشرقي من بحر مرمره، حيث تحوّل المرفأ إياه إلى بوابة لهم ومنها إلى سورية والعراق. وكان لإشارات وتشخيصات تقرير معلوماتي إحصائي نشر في صحيفة الفاينانشال تايمز من إعداد كل من سام جونز في لندن ودنكان روبنسون في بروكسل، الأثر الواضح في التأشير على(سلّة) مخاطر عودة الجهاديين الأوروبيين الذين يقاتلون في سورية إلى بلدانهم، ويتضح من التقرير أنّ ما يقدّر بأكثر من ثلاثة آلاف جهادي يحملون جنسيات أوروبية يشاركون في العمليات القتالية في سورية والعراق، وبعضهم صار يقاتل في الجنوب السوري وفي درعا تحديداً، حيث قسم منهم مع(جبهة النصرة)والتي صارت نصرة(لإسرائيل)، وقسم مع داعش، وقسم مع بقايا ما يسمى بالجيش الحر والمتمثل في لواء اليرموك، حيث تستثمر في الأخير بعض دول الجوار السوري بوصفه معارضة معتدلة، في دعم جهة إرهابية ضد أخرى ليكون حاجز عزل أمام الإرهاب المتطرف والمتمثل في النصرة وداعش، حيث تتفاقم النتائج والكلف الأمنية والسياسية، وقد يقود هذا الأمر إلى تأسيس إمارة حوران في الجنوب السوري بدعم إسرائيلي صهيوني واضح، ينضم لها لاحقاً أجزاء من إقليم شمال الأردن ويقلب جغرافية مثلث الحدود الأردنية السورية المشتركة مع الأراضي المحتلة(إسرائيل)، ومع الأراضي اللبنانية عبر الأراضي السورية المحتلة في الجولان لتكون قلمون لبناني آخر في الجولان السوري المحتل. وما لم يقله التقرير هذا أنّ العدد هو أكثر من سبعة آلاف أوروبي ثلثهم من أصول أوروبية حقيقية أصليّه.
في تصريحات سياسية متعددة بمضامين استخبارية دقيقة، مستندة إلى ترسيمات ميدانية وواقع، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أنّ هناك عدّة آلاف من أوروبا ومناطق القوقاز يقاتلون في سورية أكثر من سبعة آلاف، فيما أشارت تصريحات سياسية تعكس معلومات وبأساس استخباري أيضا،ً صادرة عن كوادر في مكافحة الإرهاب الأممي في الإتحاد الأوروبي حيث قالت: عدد الأوربيون الذين سافروا للقتال في سورية فاق عددهم في الصومال وأفغانستان والعراق وجلّهم من أصول قوقازية وعربية.
والذي لم تقله تصريحات كوادر مكافحة الإرهاب في الأنتربول الدولي أيضاً، أن أجهزة المخابرات الأوروبية هي من سهّلت سفرهم وإدخالهم إلى الداخل السوري، وبالتالي هؤلاء عندما يعودون إلى بلدانهم الأوروبية الأصلية، فهم بمثابة قنابل سوف تنفجر في وجه منظومات الأمن الأوروبية الأستخبارية، وستكون الكلف الأمنية والسياسية والاجتماعية والثقافية الفكرية عالية جدا، تقود في النهاية إلى عدم استقرار أوروبا وبالتالي زعزعة هياكل الأمن الأوروبية المتداخله، وهذا ما تريده أمريكا وتسعى إلى تقوية أوكرانيا ليس فقط من أجل تهديد روسيّا واستنزافها بل من أجل مرحلة غزو أوكرانيا القويّة عسكرياً نفسها لغزو أوروبا وهذا ما صار إدراكا أوروبيّاً تدركه مؤسسات القرار الأوروبي، بجانب خطر(الأسلمة) والذي صار خطراً عابراً للقارات في العالم بفعل الحدث السوري واستثمارات البلدربيرغ الأمريكي فيه، عبر صناعات الإرهاب عبر القاعدة وأخواتها ودواعش الماما الأمريكية، فخطر(الأسلمه)يؤسلم المسيحيين، هكذا ترى مفاصل القرار الأوروبي ذلك، خاصةً بصورته المتطرفة على الناشئة في المجتمعات الأوروبية.
أعتقد وأحسب وبوضوح إنّ القارة الأوروبية وبسبب هذه السياسة الحمقاء في الحدث السوري، سوف تفجّر نفسها من الداخل، وهذا من شأنه أن يسهّل على العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، المزيد من السيطرة الشمولية على كل أوروبا خاصةً وبعد شروع العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي في تصحيحات هنا وهناك في العلاقات مع دول حدائقها الخلفية في أمريكا اللاتينية وبدأت في كوبا، مع تصحيحات في العلاقات مع كراكاس العاصمة الفنزويلية ولكن بصورة الثورات الملونة وعبر الطبقات الاجتماعية الغنية والميسورة بل والأرستقراطية أيضاً، لاستعادة مصالحها(الأرستقراطية الفنزويليه)المالية والاقتصادية بسبب الرعاية الاجتماعية الطويلة لنظام هوغو شافيز للطبقات الفقيرة في الداخل الفنزويلي، واستمرار هياكل النظام البوليفاري الحالي المنتخب بتلك السياسة.
وأضاف هذا المسؤول الأمني الاتحادي الأوروبي: أنّ هناك تعاون مع دول الخليج من العرب، لوقف فضائيات تروّج لبث الكراهية والفتن وأفكار القاعدة وأخواتها، كما تروج للآرهاب الدولي في سورية والعراق وجلّ المنطقة العربية.
إنّ تسخين وتسخين الساحة السورية كساحة حرب، عبر دفع بالمزيد من المقاتلين من الدول الأوروبية وخاصة ذو الأصول القوقازية والعربية، وبالمقاتلين من ليبيا واليمن الآن، عبر تفعيل القوام المؤسساتي للمؤامرة المخابراتية- السياسية وعبر تينك أدواتها المختلفة، وخاصة البعض العربي المرتهن للغرب والخائن، من مثلث أطراف واشنطن، باريس، لندن، وبالتنسيق العميق مع الكيان الصهيوني والبعض العربي، من شأنه تحقيق عدّة أهداف إستراتيجية هامة:-
– يسمح بالتخلص من آلاف العناصر الجهادية المسلّحة المتواجدة الآن في ليبيا المحتلّة نيتويّاً، والتي صارت في مرحلة(اللاّدولة)رغم دعومات هنا وهناك لكرازاي ليبيا خليفه حفتر، وهذا يسهّل على الناتو ترتيب الأوضاع في ليبيا المحتلّة ما بعد اغتيال القذّافي وسقوط نسقه السياسي وتشكيل حكومة ليبية جديدة واحدة ومستقرة، وذلك لعدم وجود هذه العناصر المسلّحة الإسلامية المعيقة للترتيبات الناتويّة القادمة، ففي ليبيا برلمانيين وحكومتين، كذلك توفير الفرص لحكومة الرئيس عبد ربه هادي في اليمن لتحقيق شكل ما من الاستقرار وان كان هشّاً.
وتسخين الساحة السورية كساحة حرب، وإسقاط النسق السياسي فيها، يعني إضعاف قدرات الدولة السورية، وخاصة مؤسسة الجيش العربي السوري ومؤسسة الأمن السياسي العربية السورية، وتحويل سورية إلى دولة فاشلة، أكثر فشلاً من دولة اليمن، وهذا الأمر تسعى له تحديداً، المخابرات الفرنسية والبريطانية والأمريكية والصهيونية.
وإشعال الساحة السورية حرباً وقتالاً عنيفاً، من شأنه أن يتيح إلى جانب التخلص، من العناصر الجهادية الإسلامية، المسلّحة الليبية ومجموعات القاعدة في اليمن وفي معظم بلدان القارة الأوروبية بعد أن تمّ شحنهم إلى سورية، يقود إلى التخلص أيضاً، من العناصر الجهادية الإسلامية المسلّحة الموجودة، في أوروبا كخلايا نائمة، بحيث تقوم أجهزة المخابرات الأوروبية، على دفع وتسهيل مسألة هجرة، هذه العناصر الإسلامية المسلّحة ذات الأصول القوقازية، والمتواجدة على الساحات الأوروبية، للذهاب إلى سورية للقتال والمساهمة، في إسقاط النسق السياسي السوري.
وإشعال متزايد للمسرح السياسي السوري، سوف يأخذ مزيد من طابع العنف السياسي الديني، المرتفع الشدّة، ومزيد من الطابع العسكري الدموي، وهذا يعني ببساطة: حرب أهلية إسلامية اثنيه مذهبية عميقة، خاصة مع عمليات الشيطنة لحزب الله اللبناني عبر وسائل الميديا العربية والعالمية.
بسبب أركولوجية السياسة الأمريكية وتخبطاتها ومتاهاتها واضطراباتها، مسنودة من حلفائها من غرب وبعض عرب ومن حكومة حزب التنمية والعدالة في تركيا، صارت المنطقة في الشرق الأوسط مغناطيساً جاذباً لمجاميع الإرهابيين ذو الخبرات القتالية العالمية من أرجاء الأرض الأربع.
منطقة الشرق الأوسط ساخنة للغاية والجزء العربي منها تحديداً، والأخير مليئ ببؤر النزاعات والصراعات المختلفة، وخاصةً بعد حراكات الشارع العربي إن لجهة التحريك عبر الطرف الخارجي، وان لجهة الحركة العفوية واستثمارها من الطرف الثالث، وفي ساحاتها السياسية الضعيفة والقويّة على حد سواء، وذات التداعيات الأفقية والعامودية، على مجمل السياق الأمني- الجمعي للمنطقة، مع وجود روابط مفعّلة وأيادي خفية، تكمّل وتغذي بعضها البعض، بين متغير بؤر هذه النزاعات والصراعات، في الساحات السياسية الأنف ذكرها، ومتغير السياق الأمني – الجمعي للشرق الأوسط ككل، عبر دور للعامل الكوني الأميركي الأوروبي البعض العربي المتخاذل التابع المتقاطع في مصالحه، مع دور “إسرائيلي” لا يمكن أن نعتبره إقليمي لسبب بسيط: فهي دولة ليست إقليمية(أي الدولة العبرية) ولن تكون كذلك لاحقاً، هكذا تشي المؤشرات السياسية والأمنية والعسكرية وفوق ذلك جغرافية المناخ المحيط بها، علم الرياضيات السياسية يشرح ذلك.
فالسياسة معادلات حسابية، فان كانت المعادلة الرياضية التالية: 1+ 1 = 2 فإنها في كثير من الظروف = 35 أو 51 … الخ، عندما يراد لها أن تساوي كذلك يكون، كما هو الحال الآن في سورية وسيكون عليه في إيران أو أي دولة في العالم.
العامل الأميركي ومعه الإسرائيلي وبعض من الأوروبي وبعض العربي الراهن، وخاصةً من الطبقات الحاكمة العربية المؤثرين بالمال فقط، وعبر حلقات ودوائر أمنية سياسية استخبارية، يفضي كل واحد منها إلى الآخر بآليات تنفيذ، يلعب دوراً نوعيّاً وكميّاً في تأجيج وتوجيه، الصراع بمجمله في الشرق الأوسط، وهذا من شأنه أن يقود إلى تغذية بؤر الصراعات الجزئية في الساحات السياسية المختلفة.
وبذات السياق والمسار يقوم هذا العامل الأممي، بتصعيد توترات هذه البؤر الصراعية الجزئية، وحراكات شارعها الشعبوي، ودفعها بمفاعيلها باتجاه التصعيد، وتوتير الوضع الكلي للشرق الأوسط، عبر علاقة هندسية تبادلية في النتائج والأهداف بين المتغيرين السابقين.
العامل الكوني الأميركي والإسرائيلي تحديداً ومعه جزء من الأوروبي وبعض العرب الذي يتاجر في سوق النخاسة، يسعى إلى استخدام وتوظيف ملفات بؤر الصراع الجزئي و/ أو الكلي، في الساحات السياسية والثورات الشعبوية و/ أو حالات الحراكات الشعبية في بعض الساحات الأخرى، لجهة إدارة دواليب مفاعيل الأزمة في الشرق الأوسط، ويستخدم الأزمات كأسلوب إدارة للصراع فيه وعليه، ويدفع باتجاه التصعيد والتوتر عندما تقتضي المصالح بذلك، وإرسال الرسائل في كافة الاتجاهات، وفي نفس الوقت يسعى ذات العامل السابق إلى التنفيس والتهدئة، عندما يكون التصعيد والتوتر في غير مصالحهما التكتيكية والإستراتيجية.
إنّ مفاعيل التعبئة الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية التركية والبعض عربية، الآنية الممنهجة الفاعلة ضد سورية ولبنان وضد الفلسطينيين وضد الأردن (عبر ممارسة شتى الضغوط على الدولة والملك، لتنفيذ ما يروق ويحلو للبعض في الأفق) وحتّى العرب مجتمعين، والمدعومة من أجنحة يمينية متطرفة في الإدارة الأميركية بتوجيه من الأيباك، تهدف إلى سلّة من الأهداف لا تخفى على السذّج من العوام، فكيف بمن تدعي أنّها من النخب في مجتمعاتها.
ومع توسيع نطاق بناء وحجم المستوطنات الإسرائيلية، وتهويد جل المكونات الإسلامية العربية الرئيسية في الأراضي المحتلة لعام 1967 م، وخاصة في القدس “حشاشة” قلوبنا نحن لا قلوبهم، إن يهدف من جهة تحويل جهود واهتمامات الفلسطينيين والعرب، من التركيز على مشكلة الترحيل والطرد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحلال وإسكان المستوطنين مكانهم ومحلّهم، مما يجعل من جهة أخرى، عمليات تهويد القدس والمقدسات الإسلامية العربية الفلسطينية أمراً واقعاً على الأرض، ليصعب التفاوض حوله مستقبلاً وعبر أي طريقة من طرق التفاوض، التي عرفتها البشرية إلى الآن، إلى التركيز ولفت الانتباه إلى ما يجري في شوارع الدول القطرية لأمتنا العربية، مع اعترافنا بحقوق شعوبنا المنهوبة من قبل الطبقات الحاكمة، والتي غدت أنظمة شمولية استبدادية، فمن حق القوى الشعبوية أن تنهض من سباتها العميق، والذي بدأ هذا السبات كنوم أهل الكهف ما بعد بعد نهايات الحرب الكونية الثانية.
كما يهدف أيضاً إلى فرض عملية شد الأطراف الأخرى في الساحات السياسية المتقابلة، بحيث يتم إشغال السوريين، واللبنانيين، والأردنيين وكافة العرب المعنيين، بمجريات الصراع العربي – الإسرائيلي، بكيفية مواجهة حراكات الشارع الشعبية، والمطالبة بحرياتها وببعض حقوقها، دون الانتباه لكيفية مواجهة الخطر العسكري الإسرائيلي المحتمل، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عملية ممنهجة، لصرف أنظار الرأي العام العربي والإسلامي، لتحويل النظر عمّا يحدث داخل فلسطين المحتلة لعام 1967 م من عمليات تهويد تجري على قدم وساق في كل شيء.
ومن الممكن أن يؤدي كل ما تم ذكره، إلى إشعال دراماتيكي للحرب، لاستعادة قوّة الردع الإسرائيلية، وإضعاف حركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ويبقى ذلك مجرد احتمال والاحتمال في السياسة ليس يقيناً.
الدولة العبرية، تستخدم تحقيق الأهداف التكتيكية، لصياغة وإنتاج الاستراتيجي منها بإتقان، بحيث الأمر الاستراتيجي المفروغ منه، يتمثل في السيطرة على أراضي الغير العربي الإستراتيجية منها، وإكمال عمليات تهويدها والقضاء على أي احتمالات لنشوء المقاومة الوطنية، مع سعي حثيث لها إلى مزيد، من توريط واشنطن في أزمات الشرق الأوسط المختلفة، كي يقود ويؤدي ذلك إلى تسهيل مهمات الجناح اليميني المتطرف المحافظين الجدد بنسخهم المستحدثة في إدارة الرئيس باراك أوباما، وينجح في إعادة القوّات الأميركية الأحتلالية إلى العراق عبر الأحداث في الأنبار بصور مختلفة.
كما قد يقود إلى التأجيل أو التباطؤ في الانسحاب الأمريكي في أفغانستان واتخاذ الأزمة الأوكرانية ذريعة أخرى، والترويج الأمريكي لعدم التعاون الروسي مع واشنطن في الانسحابات الموهومة من الأفغانستان، وكل العالم شهد كيف جاء توقيت اغتيال أسامة بن لادن لمزيد من تأجيل الخروج الأمريكي من كابول في وقته، ثم أنتج لنا الأمريكان أبو بكر البغدادي(بعد تصفية بن لادن) من بوكا1، والآن يعملوا على إنتاج أبو الحسين الإيراني عبر نموذج بوكا2 .
كما تسعى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، لخلق مصادر تهديد وخطر محدق، في ظاهرها حقيقي وفي باطنها وهمي مفترض، كي تستطيع “إسرائيل” الحصول على المزيد المزيد من القدرات والمقدّرات المختلفة من أمريكا، وخلق مبررات ابتزاز مقنعة للإدارة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية، مع دفع دول خليجية عربية معروفة لمزيد من الحلقات التطبيعية مع تل أبيب والارتماء بأحضانها.
وتتحدث المعلومات، بأنّ هناك مشروع إسرائيلي – أميركي لنشر وبناء قدرات نووية، لموازنة القدرات النووية الإيرانية، سيتم بناء بعضها ونشر الآخر في دول خليجية عربية ومعروفة، رغم اتفاقات وتفاهمات مجموعة خمسة زائد واحد مع إيران، وذلك بموجب اتفاقيات أمنية خاصة تم توقيعها سرّاً وقبل أكثر من عام، وقد تكون اجتماعات باراك أوباما والمكارثيون الجدد في واشنطن، وفي قصر روضة خريم الملكي في مملكة القلق، قد أعطت إشارة البدء لنشر تلك القدرات النووية! فماذا يعني ذلك؟!.
أعتقد وأحسب أنّه يتموضع ويتبلور، متمحوراً بالمعنى الإستراتيجي التالي: فكرة التعايش مع إيران النووية، صارت مقبولة لدى الأسرائليين، وصار العقل الاستراتيجي الأمني الإسرائيلي، أكثر اهتماماً وتوظيفاً وتوليفاً، لفكرة مفهوم إيران النووية، ليحقق مزيد من المكاسب المختلفة، ومزيد من فتح نوافذ الفرص المهدورة في السابق من الزاوية “الإسرائيلية” وفي مقدمتها تعظيم المنافع لجهة التقدم في مشروع التطبيع الإسرائيلي مع دول الخليج المختلفة.
و مع تقليل المخاطر المختلفة على “إسرائيل” نفسها، وذلك عبر الضغط من أجل إعادة تنميط العلاقات والروابط، من أجل فصمها أو التقليل من حرارتها بين أطراف مربع (سورية، حزب الله، المقاومة الفلسطينية، وإيران) من منظور العامل الأميركي الإسرائيلي وبعض من الدول الأوروبية، في متغير مجريات السياق الأمني الجمعي في الشرق الأوسط، والذي يعمل على إضعاف الحلقة الإيرانية خاصرة الفدرالية الروسية الضعيفة، عبر محاولات إضعاف سورية وللسنة الرابعة على التوالي وإخراجها من وباقي حلقات محور الممانعة.
وتقول المعلومات، بعدم حدوث مواجهات عسكرية على المدى القصير في المنطقة، بالرغم من وجود طائرات إسرائيلية مقاتلة ومتطورة، في بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ودول الجوار السوري والعراق تحديداً، مع اندلاع مواجهات دبلوماسية قويّة حول المنطقة وفيها، حيث ابتدأت بحملة بناء الذرائع الجديدة، حول موضوعة صواريخ سكود وغيرها، العاملة بالوقود السائل، والتي تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أرباع الساعة لإطلاقها؟!.
وفي ظني وتقديري، أنّ استخدام الأزمات كأسلوب إدارة، في تفعيل أزمة حملة بناء الذرائع الجديدة، سوف يؤدي إلى تفعيل أزمة داخلية لبنانية حول أسلحة حزب الله اللبناني والمقاومة، وهذا من شأنه أن يقود إلى إعادة إنتاج إشعال الساحة السياسية اللبنانية، والساحات السياسية الضعيفة الأخرى، وكما من الممكن أن يؤدي كل ذلك إلى قرارات دولية جديدة تستهدف قوى محور الممانعة في المنطقة، وخاصةً سورية ولبنان وإيران وحماس وحزب الله والمقاومات الأخرى، والتي من الممكن أن تنشأ لاحقاً في المنطقة بعد إطلاق استراتيجية المقاومة من سورية لاستعادة الجولان السوري المحتل، بعد رغبة الإسرائيلي في تغير قواعد فك الاشتباك السابقة، فتم إزالة الألغام من الجانب العبري باتجاه القنيطرة، قابله إزالة الألغام من الجانب السوري باتجاه الجانب الفلسطيني المحتل(إسرائيل)، كل ذلك ممكن الحدوث والتفاعل تبعاً لمجريات متغير العامل الدولي، ومتغير بؤر الصراعات الجزئية في الساحات السياسية الضعيفة والقوية في المنطقة.
ومن هذا المنطلق وعبر هذه السياقات الأنفة، ممكن فهم ما يجري على الحدود السورية التركية وخاصة على معبر كسب، وحيث الأخير هو قرم سورية، هناك محاولات تركية لإعادة انتاجات لمعركة كسب السابقة، كذلك ما يجري وما قد يعد له في الجنوب السوري الساخن خاصةً وبعد وصف مصدر عسكري أردني بوضوح: أنّ الحدود الأردنية السورية فسيفسائية بامتياز!!.
www.roussanlegal.0pi.com
هاتف / منزل عمان: 5674111
خلوي: 0795615721
سما الروسان في 11 – 1 -2015 م.
التعليقات مغلقة.