الأردن … تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)

يبدو أن قاطرة التبعيّة والتّطبيع والتّركيع، وتبديد الحقوق، والدّوس فوق مصالح الناس، لن تتوقّف حتى تصبح المنطقة بأسرها تحت رحمة الكيان الصهيوني ومشاريعه. ففي ذات الوقت الذي تتطوّر فيه الأمور دوليًّا وإقليميًّا باتّجاه تصفية ما بقي من القضيّة الفلسطينيّة، بصعود ترامب إلى رئاسة الولايات المتّحدة الأميركيّة، ودعمه اللامحدود للكيان الصهيوني، وتثبيته للقدس عاصمةً للكيان الغاصب، واعترافه بضمّ الجولان لذات الكيان، وإغلاقه للمكتب التمثيليّ لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة في واشنطن، وإيقافه تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا)، وتولّي مجموعة من عتاة الصّهاينة “الملفّ الفلسطيني”، على رأسهم مستشار الرئيس الأميركيّ جاريد كوشنر، وسفير الولايات المتحدة في الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان، إضافة إلى النجاحات التي يحقّقها نتنياهو في كلّ انتخابات، واستمراره (كما كلّ أسلافه من قادة الكيان الصهيوني) في سياسات الضمّ والإلحاق، والضّرب بعرض الحائط جميع الاتّفاقات والمعاهدات والقوانين الدوليّة (التي لا تسوى جميعها الحبر الذي كتبت به)، وتعهّده (فوق كلّ هذا) بضم مستوطنات الضفّة الغربيّة لكيانه الغاصب بموافقة صريحة من سفير الولايات المتّحدة لدى الكيان، واستمرار الصهاينة (في كلّ وقت) بالعدوان والقتل والتشريد، وانتهاك المقدّسات في القدس وغيرها… في مقابل كلّ هذا، لا تجد المجموعات الحاكمة العربيّة من ردّ فعل سوى المزيد من الرّضوخ، وحضور مؤتمر يعتبر اليوم المقدّمة الأولى لتمرير الخطّة الأميركيّة/الصهيونيّة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة المسمّاة إعلاميًّا بـ”صفقة القرن”، وتمرير هذا المشروع تحت غطاء رسميّ عربيّ.

أردنيًّا، ثمّة كارثة ذات طابع كوميديّ في الموضوع، إذ وبينما تعلن السياسة الرسميّة لأصحاب القرار عن إدانتها شبه اليوميّة للانتهكات الصهيونيّة، وتمسّكها برعاية وحماية المقدّسات، وأن القدس خط أحمر، يستمر السّير قدمًا بتنفيذ التزامات ما يُسمّى بـ”صفقة القرن”، وعلى رأسها حرمان المواطن الأردني، وبلدنا، واقتصادنا، من 10 مليار دولار لصالح تمويل الإرهاب الصهيوني إيّاه الذي ينتهك المقدّسات ويعتدي على القدس ويسير ضمن “صفقة القرن” نحو التصفية الكاملة لما تبقّى من القضيّة الفلسطينيّة، من خلال الاستمرار باتّفاقيّة الغاز معه. 10 مليار دولار عدًّا ونقدًا  يحوّلها أصحاب القرار في الأردن من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين، إلى اقتصاد وخزينة من ينتهك المقدّسات ويخرق الخطوط الحمراء في القدس ويعمل يوميًّا ضد المصالح الأمنيّة والسياسيّة والاستراتيجيّة الأردنيّة. فأيّ منطق هذا الذي يحكم قرارات أصحاب القرار، وأيّ تبعيّة وتضليل أكثر من هذا؟

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تدعو أصحاب القرار، أصحاب الكلام المجانيّ عن القضيّة الفلسطينيّة وتداعياتها محليًّا، وفي ظلّ هذا الجوّ الدولي والإقليميّ الذي يمهّد لكارثة صفقة القرن، أن ينسحبوا فورًا، ودون أي تأخير، من أعمال مؤتمر البحرين التطبيعي التصفوي، وأن يقوموا فورًا، ودون أي تأخير، بإلغاء صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وإعادة تحويل الأموال التي كانت ستصرف عليها إلى داخل الأردن لإنشاء مشاريع تنمويّة وسياديّة محليّة، تُصلح من شأن اقتصادنا، وترفع من شأن مواطنينا، وتُحصّن أمننا الوطنيّ؛ وأن تُحيل إلى المحاسبة والمساءلة والقضاء فورًا، ودون أي تأخير، كلّ الفاسدين، والمُفرّطين بحقوق المواطنين وحريّاتهم، والمُفرّطين بأمن البلاد الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، ومُهدري مستقبل واستقلال وأموال الأردن، وكل المسؤولين عن صهينة الأردن وتحويل البلد إلى وكيل لصهينة المنطقة العربية، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات القرار.