إصلاحات العراق تواجه مصالح مافيات منظّمة

الأردن العربي ( الإثنين ) 31/8/2015 م …

ورث رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، تركة ثقيلة من الفساد والمفسدين تراكمت إبّان فترة حكم سلفه نوري المالكي، ما يجعل طريقه لتطبيق الإصلاحات مليء بالعقبات والألغام.

ويبدي مراقبون للشأن العراقي قلقهم من خطورة الملفات التي يُقبِل العبادي على فتحها، والتي ترتبط بمافيات خطيرة جدّاً أحكمت حلقات عملها خلال السنوات الثماني التي مضت خلال حكم المالكي للبلاد، وما سبقها، داعين العبادي الى التعامل معها بحذر.

وقال أحد الوزراء العراقيين لـ”العربي الجديد”، إن “العبادي أكّد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على مضيّه بطريق الإصلاح ومواجهة المفسدين مهما كلّف الأمر”، مبيّناً أنّه “يفتح ملفات خطيرة جدّاً ومرتبطة بمافيات وقادة للمليشيات”.

وأوضح الوزير، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أنّ “العبادي شكّل لجاناً خاصّة لفتح ملفات البنك المركزي، وقضية إقالة محافظه السابق سنان الشبيبي، وما شابها من تهم وجّهت له من قبل مافيات الفساد التي سيطرت على الحكم في تلك الفترة”.

وأضاف أنّ “اللجان تفتح أيضاً ملف عقارات الدولة وبيعها والاستحواذ عليها من قبل قوى سياسيّة وحزبيّة نافذة في الدولة، كما تفتح ملف عقود التراخيص النفطية وما شابها من تهم بالفساد والتعامل مع الشركات النفطيّة العالميّة”. وأكّد أنّ “تلك الملفات تعدّ من أخطر الملفات في البلاد، وهي خطرة على مشروع العبادي الإصلاحي، وقد يواجه العبادي شخصياً بردود فعل غير متوقعة من قبل القائمين على تلك الملفات ومافياتهم”.

من جهته، رأى الخبير السياسي، مهنّد الربيعي، أنّ “مشروع الإصلاح أصبح هدفاً بالنسبة للعبادي لا يمكن التراجع عنه مهما كان”. وقال لـ”العربي الجديد”، إنّ “الإصلاحات ليست بالسهولة التي يتصورها المواطنون ويطالبون بتطبيقها اليوم أو غداً، بل هي حملة محفوفة بالمخاطر الكبيرة، وخصوصاً أنّها نتجت عن تراكمات أكثر من 10 سنوات مضت على البلاد”، مبيناً أنّ “هذه الملفات التي يعتزم العبادي فتحها، تعدّ من أكبر الملفات فساداً وأخطرها في البلاد”، مشيراً الى أنّ “القائمين عليها مرتبطون بقادة أحزاب ومليشيات لهم شوكة ونفوذ كبير في الحكومة”.

وأضاف الربيعي أنّ “هذه الملفات تعدّ بالنسبة للقائمين عليها مسألة موت أو حياة، وإنّ فتحها يطيح بمستقبلهم السياسي بشكل نهائي، ويقضي على استغلالهم السلطة بتنفيذ المشاريع”.

وأشار الى أنّهم “لن يسكتوا على ذلك، ويعملون جهدهم لمنع فتح هذه الملفات بأي وسيلة كانت حتى إذا اضطروا لتحريك مليشياتهم في الشارع العراقي، لإثارة الفوضى، الأمر الذي ينذر بخطر كبير على المشروع الإصلاحي وعلى مستقبل الحكومة”.

ولفت الى أنّ “العبادي من جهته، أصبح بموقف لا يمكن له أن يتردّد أو يتراجع، وسيتعامل بحزم مع تلك الملفات مهما كلّفه الأمر، لأنّه لا يستطيع تطبيق الإصلاحات ولا القضاء على الفاسدين إلّا من خلال القضاء على رؤوسهم في الحكومة”. وأكّد على “أهميّة أن يحصل العبادي على دعم واسع من الشارع العراقي، تعضيداً لمواقفه في محاربة الفساد”.