تقرير هام … رئيس حزب التيار الوطني ” الوسطي في الأردن ” رئيس مجلس النواب الأسبق م .عبد الهادي المجالي ينتقد السياسات الداخلية والخارجية للدولة الأردنية

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأربعاء ) 2/9/2015 م …

** في محاضرة مطولة قدمها خلال مؤتمر”الاردن في بيئة إقليمية متغيرة ـ سيناريوهات المستقبل” … رئيس حزب التيار الوطني ” الوسطي في الأردن ” رئيس مجلس النواب الأسبق م .عبد الهادي المجالي ينتقد السياسات الداخلية والخارجية للدولة الأردنية بما في ذلك إدارة ملف اللاجئين السوريين محملاً الحكومات مسؤولية انها لم تبنِ صلاتٍ إيجابية مع مؤسسات المجتمع المدني ولم تلعب السلطةُ التشريعيةُ دوراً في تقويةِ البناءِ الاجتماعيِّ والسياسي ، ومجلس التواب ليس مؤهلاً ليقومَ بدورٍ وطنيٍّ كبير

** مطالباً بإصلاحٍ شامل، سياسيٍّ واقتصادي، لا تُهيمِنُ عليهِ الأبعادُ الأمنية

** موازنة العلاقاتِ الخارجية، مع المصالِحَ الأردنية ، والأخذ بالاعتبارِ مصداقيةَ والتزامَ الأطرافِ الخارجيةِ بهذه المصالح

** حسمَ  الصراع في المنطقة لن يكونُ سريعا ومختَصرا بل قد يطول .. والتوصل إلى التسويات لا يعني الولوجَ إلى الاستقرارِ والعودةِ إلى الهدوء .. وقد تتحول التنظيمات المتطرفة إلى نَمَطِها التقليديِّ ، مُفخخاتٍ وانتحاريين ..

** وجدت السعودية نفسها بعدَ مراهنتها على باكستانَ وتركيا، ودَفعةً واحدة، تُواجِهُ احتمالَ الفشلِ

** غموضِ كبير يُحيطُ بمساراتِ الإقليمِ ومآلاتِه، وتداخُلَ بين العسكرِيِّ والسياسِيِّ في التعاملِ معَ الأزْماتِ وتنوُّعَها واختلافِ مستوى تعقيداتِها، وترابُطِها، وتنافُرِها

** إيران تديرُ مصالِحَها بنَسَقٍ سِرِّيٍّ وعلنيٍّ معَ أمريكا، ولِأمريكا نطاقُ مصالحَ قد يتجاوزُ مصالحِ الدُّولِ العربية، وبخاصة تلكَ القلقةِ مِنْ سعيِ إيرانَ لمدِّ نفوذِها وهيمَنَتِها، كالسعودية..…

قال رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق لعدة دورات عبد الهادي المجالي في محاضرة بمؤتمر “الاردن في بيئة إقليمية متغيرة سيناريوهات المستقبل”  ،أن الجبهة الداخليةٍ في الاردن  تعاني، وتكادُ تكونُ منفصلةً عن مستوياتِ القرارِ المختلفة ، وأن الحكوماتُ لا تُطلِعُ الجبهة الداخلية على طبيعةِ المخاطر، ولا تشرحُ لها بصورةٍ كافية، دورَها في المجابهة.. والحكوماتُ لا تراعي الواقعَ الاقتصاديِّ والشعورِ المتنامي في أنَّ الدولةَ تخلَّتْ عن دورِها في رعايتِها،

مشدداً على ان الجوهرَ يعاني اختلالاتٍ عديدة، .. وأنَّ الأمرَ لا يرتبِطُ بسرعةِ عمليةِ الإصلاحِ وإنَّما بجوهَرِها ومضامينِها وصورتِها المثالية.

وأكد أن الحكومات تخطِئُ إنْ ظنَّتْ أنَّ الطريقةَ التي تُديرُ بها عمليةَ الإصلاحِ تُمَكِّنُها من تجاوزِ المخاطرِ وتُمَكِّنُها من التعاملِ معَها والتغلُّبِ عليها.

ودعا م. عبد الهادي المجالي ، إلى قانونَ انتخابٍ عصريٍّ وديمقراطي،  يُقيمُ وزنا للناخِبِ وصوتِه، وللحزبية، ويفتحُ البابَ لتشكيلِ الحكوماتِ البرلمانية، وإطلاق حوار وطني جاد جِدا لبلورة قواعدَ مشتركةً للعمليةِ السياسيةِ وصولاً إلى منظومةٍ واضحةٍ وشفافةٍ تُحدِّدُ الحقوقَ والواجبات، وتُتيحُ منهجيةً سليمةً وسِلميةً لتداولِ السلطة، وتنظِّمُ عمليةَ المحاسبةِ والمساءلة، وترسُمُ أدوارَ كلِّ المؤسساتِ الأهليةِ والرسمية، وتُعلي من قيمةِ القاعدةِ الاجتماعيةِ ودورِها، باعتبارِها الأساسَ واللَّبِنَةَ الأهمَّ في بناءِ الدولةِ ومؤسساتِها وتحصينِ الجبهةِ الداخليةِ ومنعِ انفلاتِها أو اختِلالِ بُناها.

مشدداً على أن الجبهةُ الداخليةُ في الأردن تحتاجُ إلى سلوكياتٍ حكوميةٍ صحيحة، وأنماطٍ مختلفةٍ وذاتِ جدوى مِن التفاعُل، تقومُ على الثقةِ وإعلاءِ قيمةِ الناس، والاعتدادِ برأيِهِم والإيمانِ بدَورِهِم..

وحث المجالي الحكومات الأردنية على الإيمان المطلق بأنَّ إدارتَها للملفاتِ الخارجيةِ الصعبَةِ والحسّاسة، وانخراطّها في ساحاتِ الصراع، الإقليميةِ والدولية، لا يُمكِنُ أنْ تكونَ إدارةً ناجحةً وانخراطَها مأموناً إذا لمْ تَكُنْ الجبهةُ الداخليةُ حصينةً ومحصنة، بِلا ثغْراتٍ.

مشدداً على أن الحلُّ: يكونُ بإصلاحٍ شامل، سياسيٍّ واقتصادي، وإعلاءِ قيمةِ ذلكَ بحيثُ لا تُهيمِنُ عليهِ الأبعادُ الأمنية، على أهميَّتِها وقيمَتِها.

ونوه م. المجالي بصعوبة الأوضاعُ الاقتصاديةُ ، وانعكاساتُها غيرِ المريحةِ على حياةِ الناسِ ومعيشتِهِم، مبدياً استهجانه من أنَّ الدولَ التي تريدُ مِنَ الأُردنِّ أنْ يلعبَ دوراً كبيراً في صراعاتِ وأزْماتِ المنطقةِ لا تلتفِتُ إلى أزْماتِهِ الاقتصاديةِ وضَعفِ قُدرتِهِ على تلبيةِ مطالبِ مواطنِيه، فكيفَ بتلبيةِ مطلبِ تحسينِ أدواتِ انخراطِهِ في هذهِ الأزْمات..

مشدداً على اختلال الأوضاع الاجتماعيةُ .. ومِنَ الخطأ افتراضُ أنَّ اللاجئينَ السوريين، تحديدا، ليسوا مؤثراً مهمّاً في بُنيةِ الجبهةِ الداخلية، فالجبهةُ الداخلية، تشملُ كلَّ مُكوِّنٍ اجتماعيِّ على الأرضِ الأردنية، فللجوء، مخاطراجتماعيةِ واقتصاديةِ وأمنية، تُنهِكُ الدولة، وتستنزفُها ماليا، وتُنهِكُ قدراتِها البشرية، فتصبحُ الجبهةُ الداخليةُ عبئا لا عونا، ، منتقدا إدارةِ  الدولة لملفِّ اللجوء مع الفاعليين الدوليين ، ما فاقَمَ مأزقِ الجبهةِ الداخلية، وشكل اللجوء عبئا مضاعفا، ماليا وأمنيا. وتالياً، خطراً يدعمُ الخطرَ الخارجيَّ بتوفيرِهِ بيئةً ملائمةً للنشاطه.

وبين غيابُ الفعاليةِ المفترضةِ والمطلوبةِ لمؤسساتِ المجتمعِ المدني، نقابيا وحزبيا، وحتى المدارسِ والجامعات، فهي قوى أساسيةٌ في البناءِ الاجتماعي، ومطالبةٌ بدورٍ أكبرَ في تطويرِ وعيٍ مجتمعيٍّ يُدركُ التحدياتِ والمخاطرَ وكيفيةَ مواجهتها..

محملاً الحكوماتُ المسؤولية عن انها لم تبنِ صلاتٍ إيجابية، ولم تهتمَّ بعاملِ الثقة، ولم تسْعَ إلى تكوينِ شراكاتٍ حقيقيةٍ معَ مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ، بل تستهدف أحيانا .

ولفت السلطةُ التشريعيةُ ذاتُها، لم تلعبْ دوراً في تقويةِ البناءِ الاجتماعيِّ والسياسي، والسببُ أنَّ القاعدةَ الاجتماعيةَ لا تنظرُ بإيجابيةٍ لدورِ هذِهِ السلطة، بِشِقَّيها، الأعيانُ والنواب، وتَشعُرُ هذهِ القاعدةُ أنَّ مجلِسَ النواب، تحديدا، ليسَ مؤهلاً ليقومَ بدورٍ وطنيٍّ كبير، والأهمُّ أنَّ غيابَ الثقةِ بهذهِ السلطةِ يُفقِدُها القدرةَ على التأثيرِ في الناسِ وتنظيمِ صفوفِهِم كقوةٍ رئيسيةٍ في مجابهةِ التحديات.

 ودعا م. عبد الهادي المجالي لموازنة العلاقاتِ الخارجية، بالاستنادِ إلى مقاربةٍ وطنية، تُعرِّفُ المصالِحَ وتحددُ الكيفيةَ التي بها نحفَظُها ونُعظِّمُها، وأن تأخذ بالاعتبارِ مصداقيةَ والتزامَ الأطرافِ الخارجيةِ بالمصالح الأردنية.

ولفت م. المجالي إلى أنَّ قدْراً كبيراً مِنَ الغُموضِ يُحيطُ بمساراتِ الإقليمِ ومآلاتِها، وأنْ التداخُلَ بين العسكرِيِّ والسياسِيِّ في التعاملِ معَ الأزْماتِ وتنوُّعَها واختلافِ مستوى تعقيداتِها، وترابُطِها، وتنافُرِها، زادَ مِنْ مقدارِ هذا الغموض، التعقيدات،

لافتاً إلى انه برغمِ اللقاءاتِ السِّرِّيَّةِ والعلنيَّةِ بين الفاعلينَ الإقليميينَ والدوليين، والحديثِ الجاري بينَهُم عن حلولٍ وتسوياتٍ للأزْماتِ الراهنة، إلاّ أنَّ التسويات لا تعني الولوجَ إلى الاستقرارِ والعودةِ إلى الهدوء..

فالتسوياتُ السياسيةُ في العراقِ وسوريا واليمن، وحتى في مِصرَ وليبيا، في النتيجةِ النهائيةِ والأساسية، قد تعيدُ تنسيقَ العلاقةِ بينَ الأطرافِ المتصارعةِ على السلطةِ لتُشكِّلَ معاً جبهةً واحدةً ضِدَّ التنظيماتِ المتطرفة.. وتشكيلُ الجبهةِ المُفترضَة، بطبيعةِ الحال، لا يعني أنَّ الحسمَ سيكونُ سريعا ومختَصرا في زمانَه، بل قد يطول، فالتنظيماتُ المتطرفةُ التي تُمسِكُ الآنَ بالأرض، في حالِ انتزاعِ هذِهِ الأرضَ مِنها، ستتحَوَّلُ إلى نَمَطِها التقليديِّ في المواجهة، مُفخخاتٍ وانتحاريين.. وهكذا.

واعتبر م. المجالي أن إيران تديرُ مصالِحَها الآنَ بنَسَقٍ سِرِّيٍّ وعلنيٍّ معَ أميركا، ولِأميركا نطاقُ مصالحَ قد يتجاوزُ نطاقَ مصالحِ الدُّولِ العربية، وخصوصاً تلكَ القلقةِ مِنْ سعيِ إيرانَ لمدِّ نفوذِها وهيمَنَتِها، كالسعودية..

وأميركا تُنَسِّقُ بصيغةٍ ما معَ إيران، حتى لو كانَ التفكيرُ الاستراتيجِيُّ الأميركِيُّ هدفُهُ توريطُ إيران

المحورُ العربِيُّ السُّنِّي، محوراً مختلا، غيرَ مُتَماسِكٍ ويفتقِدُ لِخُطَّةٍ مُنَسَّقّةٍ ومٌحكَمة، فما زالتِ السعودية، إلى الآن، تُقارِبُ علاقاتِها واستراتيجِياتِها، وتسعى إلى بناءِ تكتُّلٍ قادرٍ على مجابهةِ المشروعِ الإيراني.

وهيَ بعدَ أنْ راهنت، في البَدء، على باكستانَ وتركيا، وجدَتْ نفسَها، ودَفعةً واحدة، تُواجِهُ احتمالَ الفشلِ في بناءِ مُقاربةٍ مُشتركَةٍ وعميقةٍ معَ البلدين، لاختلافٍ جزئِيٍّ في المصالِح، مرتبطٍ عضوياً بمتغيراتٍ فرضَها حلُّ الملفِّ النوويِّ الإيراني.

يذكر أن م. عبد الهادي المجالي شغل موقع رئاسة مجلس النواب 9 دورات .. قبل أن يتوقف عن ترشيح نفسه لهذا الموقع ، كما شغل موقع وزير وسفيراص للردن في واشنطن و مديراً للأمن العام ورئيساً لهيئة الأركان ، وهو الان عضو في مجلس النواب ورئيس حزب التيار الوطني ؛ الذي يعتبر الحزب الاهم  بين الأحزاب الوسطية الأردنية أو يكاد .