المصلحة العليا للشعبين بإعادة العلاقات الأردنية السورية / د.خالد يوسف الزعبي

منذ البداية نأمل أن تعود العلاقة بين الأردن وسوريا إلى سابق عهدها، الأخوية الحميمة الدافئة المبنية على تحقيق مصالح الشعبين، فالمصلحة العليا لكل من عمان ودمشق وشعبيهما، بأن تعود العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها مدة طويلة، بسبب الظروف والأوضاع الأمنية والعسكرية وإغلاق الحدود ووجود أطراف خارجه عن القانون عبثت بأمن واستقرار سوريا. حتى استطاع جيشه وشعبه البطل من السيطرة على كامل الأراضي السورية بعد فترة الحرب الجهنمية والهجمة التي سعت إلى تدمير وقتل الشعب السوري وتهجيره.
إن العلاقة كانت في السابق بين القيادتين والشعبين، هي علاقة مبنية على المحبة والاحترام والأخوة، وكان الشعب السوري والأردني ولا يزال يعتبران ان سوريا والأردن كأنه دولة واحدة، نظراً لما تربطهم من علاقة طيبة وأخوية واجتماعية واسرية وزواج بين العائلات الأردنية والسورية، إضافة إلى تسهيل عملية الدخول والخروج بين البلدين والعلاقات الاقتصادية والتجارية في أحسن حالها وكان الجميع دائما شاكرا حامدا لله، على هذه العلاقات الطيبة والمعيشة بكرامة وإنسانية وكانت الزيادات المتبادلة يوميا بين التجار و(البحارة) بالآلاف من الناس التي تسعى طلبا لرزقها وأسرها وكانت الحدود ميسرة وسهلة بين البلدين ولا يمكن القبول من الحكومة/ وزارة الزراعة او الصناعة والتجارة الاردنية ان تمنع البحارة في الرمثا وغيرها من إستيراد الخضار والفواكه والمواد الغذائية من سوريا. ونحن لسنا بحاجة للمناكفة مع سوريا فالظروف صعبة جداً إقتصادياً على الأردن ولن نقبل إغلاق الحدود مرة ثانية مع سوريا وإغلاق (طاقة) الفرج على الأردنيين والسوريين.
نقف مع سوريا… وأمنها واستقرارها ووحدتها ووحدة أراضيها لذلك وقف الأردن قيادة وشعبا موقفا صلبا متزنا ذو حكمة وعقلانية بأن اتخذ قراراً سياسيا وعسكريا ذو بعدا استراتيجيا منذ بداية الأزمة في سوريا عام 1911، ولغاية الآن، بأن الشعب السوري هو سيد الموقف وهو من يقرر نظامه السياسي وهوية دولته ومستقبل سوريا وإن الأردن يقف مع سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها ووحدة أراضيها، وإنه ضد أية جماعات إرهابية و/أو داعشية تم إحضارها وصناعتها في أمريكا وأروبا وإدخالها إلى سوريا من كل الدول العربية والأجنبية بهدف تدمير سوريا وقتل شعبها وتهيجره.
نقف مع سوريا… بعودة سيادتها وقوانينها وإدارتها وأمنها وجيشها بالسيطرة على كافة الأراضي السورية، وطرد كل الدول الأجنبية الجاثمة على أرضها، وسوريا اليوم بدأت تتعافى من مرضها ووعكتها الصحية وأصبحت بصحة جيدة وتقف على قدميها بقوة وثبات واستقرار سياسي، وقد بدأ شعبها العظيم بإعادة توازنه وقوته المعروفة بالصلابة والانتاج والاقتصاد والمصانع والمعامل تعود إلى نشاطها وتصديرها إلى كافة الدول.
نقف مع سوريا… ضد أمريكا في قرارها ضم (الجولان السورية) إلى إسرائيل فالجولان أرض محتلة، وهي جزء من الأراضي العربية السورية المحتلة منذ عام 1967، وحسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) الذي ينص على (عدم السيطرة أو جواز احتلال الأرض بالقوة والحرب) والتي اعتبر إسرائيل دولة محتلة وعليها إعادة الجولان السورية والأراضي المحتلة في فلسطين إلى أصحابها الشرعيين.
وكذلك نقف مع سوريا… ضد إسرائيل في ضم الجولان السورية لأنها أرض عربية سورية محتلة لا يمكن التنازل أو المساومة عليها و/أو سقوطها بالتقادم، لأنها أرض محتلة، وقد صدر قرار عام 1981 تحت رقم (497) من مجلس الأمن الدولي، الذي نص على (رفض قرار إسرائيل ضم الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل ويعتبر ضمها مخالفا للشرعية الدولية، ولا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها وإدارتها على الشعب والأرض السورية لأنها دولة محتلة مُعتدية، وإن ضمُها للجولان قرارا باطلا ومنعدما ولاغيا لأنه يخالف لكل القرارات الدولية والشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي.
إن على القيادات السياسية العليا في سوريا والأردن، أن تدرك أن مصلحة الشعبين السوري والأردني في إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفي أسرع وقت ممكن، نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الطرفين من صعوبة مما يتطلب تسهيل حركة التنقل في معبر (جابر – نصيب) الحدودي وتسهيل حركة التجارة (والبحاره) نظرا لما أصابهم من فقر وبطالة خلال السنوات الماضية وقت الحرب وإغلاق من الحدود، حيث أدت إلى بيعهم أرضهم وسياراتهم ودورهم لغايات أن ينفقوا على أسرهم وعائلاتهم، وإن فتح الحدود كان بمثابة (طاقة فرج) للشعبين، مما يتطلب زيادة ساعات الدخول والخروج وجعلها (24) ساعة وتسهيل الحركة وتوفير الجهود والوقت على المسافرين في مراكز الحدود والجمارك.
إننا نطالب القيادتين الأردنية والسورية، بالعمل على تجاوز الخلافات السياسية وإن تتحلى القيادتين بالشجاعة والحكمه والعقلانية والأتزان لخدمة الشعبين الأردني والسوري، وإن الأردن اليوم، بأمس الحاجة لمبادرة حُسن النية وإثباتها بعد أن وقف مع سوريا ورفض الدخول مع أي جهة أجنبية صديقة و/أو عربية للتدخل عسكريا في سوريا، بعد كل الضغوطات الدولية والإقليمية، والوعود بالمليارات والدولارات، من هنا وهناك، فالأردن وقف مع طرفي العلاقة في سوريا سواء النظام أو المعارضة، بأن مصلحة الشعب السوري، هي الأساس وهو من يقرر مستقبل سوريا ونظامه السياسي وهويته وكان موقفه أنه مع الشعب السوري ووحدته ووحدة أراضيه ضد المشروع الاستعماري الأمريكي الصهيوني الاسرائيلي، ولن يقبل الأردن سفك دمٍ أي شقيق سوري وعربي.
وبعد ان قامت النقابات المهنية والنقباء والاعضاء والوفود البرلمانية الأردنية في زيارة سوريا، والتقت بالقيادة العليا في دمشق وتم دعوة رئيس مجلس النواب السوري من قبل رئيس مجلس النواب الأردني لحضور مؤتمر البرلمان العربي فأن العلاقة بدأت في التحسن نحو الأفضل فالعلاقة بين التاريخ والجغرافيا وبين البلدين أخوية وطيبة.
لهذا نطالب الأخوة في سوريا كبادرة حسن نية بالإفراج عن الموقوفين في سوريا وعدم توقيف أي شخص أردني بعد صدور عفو عام في سوريا، بتفويت الفرصة على الحاقدين، بعيداً عن المناكفات بين البلدين، فالاسراع في اعادة العلاقات الاردنية السورية، فيه مصلحة الشعبين في ظل ما يعاني منه من فقر وبطالة وحصار وجوع وظروف اقتصادية ومعيشية صعبة جداً، وندعو لفك الحصار عن البلدين، لذلك نطالب القيادتين العليا في البلدين المبادرة باتخاذ قراراً شجاعا وسياسيا بالمصالحة والمصارحة وغسل القلوب وتجاوز الماضي المؤلم، فالبلدين لهما مصلحة في تطوير علاقاتهم السياسية والاقتصادية والتجارية خدمة لمصلحة الشعبين العربيين الجارين العزيزين على بعضها البعض السوري والاردن. ونأمل أن تعود سوريا الى الحضن العربي قوية عزيزة مرفوعة الرأس عالياً. وبإعادة العلاقات مع كافة الدول العربية الاخرى.