الأحزاب الأردنية الوسطية تعترض على قانون الإتخابات الجديد

الأردن العربي ( الأربعاء ) 2/9/2015 م …

** الأحزاب تطالب بتضمين قانون  الانتخابات الجديد  7 بنود أهمها الغاء الصوت الواحد وحصر القائمة الوطنية بالأحزاب وتخصيصها نسبة 50% من مجمل عدد أعضاء مجلس النواب …

دعا 20 حزباً أردنياً وسطياً خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، لأن يتضمن قانون الانتخاب النظام المختلط ، على ان تقتصر القوائم العامة او الوطنية بالأحزاب السياسية حصراً . 

وقالت الأحزاب الوسطية انه دون تعددية حزبية متوازنة وفاعلة لن تكون هناك حياة برلمانية فاعلة ، وكتلتي أغلبية  وأقلية وحكومة ومعارضة.

وشددت على ضرورة الإنتقال من برلمان يستند إلى الأفراد لبرلمان يستند لكتل “الأغلبية والأقلية” الأصل فيها أن تكون منتخبة من الشعب وفق برنامجها.

كما اكدت على ضرورة جعل البرلمان أكثر تمثيلا وأوسع سلطة وقدرة على مراقبة الحكومات والمشاركة الفعالة فيها وإضفاء الشرعية عليها وزيادة قدراتها الاستيعابية والتعددية السياسية والفكرية (المتوازنة). تحملها أحزاب سياسية برامجية فاعلة تحظى بأهلية اجتماعية وسياسية.

ففي التجارب الديمقراطية اعتمد النظام الحزبي كآلية انتخابية لتشكيل الأغلبية والأقلية، الأغلبية تحكم وتوافقت تلك الاحزاب على 7 مبادئ ينبغي إن يتضمنها قانون الانتخاب منها: اعتماد النظام الانتخابي المختلط ( نظام القائمة الوطنية “العامة” ونظام الدوائر على مستوى المحافظات ) ـ زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50 % من عدد مقاعد المجلس النيابي ـ حصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية ـ يحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم  على أن يتجاوزوا  “عتبة تمثيل” لا يقل عن1%  ـ وإلغاء الصوت الواحد ـ منع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان.

ورأت أن مشروع القانون الانتخابي الجديد ، استند لنفس الفلسفة التي قامت عليها القوانين السابقة بإعطاء إعطاء التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي