بعد إثارتها في “سرايا” .. فضيحة أرض بورتو تتفاعل .. وتطالب بالكشف عن مانح الترخيص

 

الأردن العربي – سرايا ( الأربعاء ) 2/9/2015 م …

تفاعلت الفضيحة التي أثارتها سرايا حول ملكية أرض بورتو البحر الميت على أعلى المستويات حيث ضجت الأوساط السياسية والشعبية لمتابعة هذه الفضيحة التي اعتبروها أكبر من فضيحة كازينو البحر الميت .

وكانت سرايا انفردت أمس بالكشف عن معلومات تؤكد أن إدارة هيئة الإستثمار تلقت إنذاراً عدلياً من أصحاب الأرض الأصليين للمنطقة التي بني عليها مشروع بورتو البحر الميت والتي طالب فيها أصحاب الأرض باستعادة أرضهم بحكم حصولهم على قرار محكمة التمييز رقم 2739/2010 تاريخ 14/8/2011 ، بأحقية ملكيتهم لأرض بورتو البحر الميت والأراضي التي تجاورها وأن الحكومة قامت ببيع أرضهم بمساحة (800) دونم لشركة (عامر جروب) وهي لا تملكها أصلاً.

وطالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن إسم رئيس الهيئة الذي قام بالتوقيع على هذه الإتفاقية المثيرة للجدل.

وكانت ” سرايا ” قد نشرت أمس الثلاثاء الخبر التالي :

** سرايا تحتفظ بالوثائق … جدل قانوني حول عقد بيع الحكومة لأرض بورتو البحر الميت **

علمت سرايا من مصادر موثوقة ان مراجعة قانونية تتم حالياً لاتفاقية بيع اراضٍ في البحر الميت لشركة بورتو البحر الميت .

حيث تبين ان اﻻرض ﻻ تعود ملكيتها للحكومة، بل لمجموعة من المواطنين تنازعوا ملكيتها مع الحكومة لمدة 18سنه وصدر قرار قطعي من محكمة التمييزعام 2011 يحمل الرقم ٢٠١٠/٢٧٣٩ تاريخ ٢٠١١/٨/١٤بنزع ملكية الحكومه وتثبيت ملكية مجموعة من المواطنين للارض..وتمسك سرايا عن نشر الوثائق الرسمية الموجودة لديها بانتظار إجراءات لحل الاشكال القانوني.

وتعقيباً على الموضوع قال رئيس هيئة تشجيع الاستثمار منتصر العقلة في تصريحات خاصة لـ’سرايا’ : بأن هنالك إنذار عدلي من قبل المحكمة لشركة بورتو البحر الميت بأمر إخلاء’البورتو’ ، كون هذه الاراضي التي بُني عليها تعود ملكيتها لواجهات عشائرية ومتنازع عليها قضائياً منذ عشرات السنين بين الحكومة واصحاب الواجهات العشائرية.

واضاف العقلة ان هيئة الاستثمار لم تكن تعلم بأن هذه الاراضي تعود ملكيتها للواجهات العشائرية او وجود خلاف كبير عليها ‘قضائياً’ ، وان هذه الاراضي عندما خصصت لمشروع استثمار البورتو كانت مسجلة ملكيتها بإسم خزينة الدولة.

واوضح ان هنالك إجراء قانوني تقوم به رئاسة الوزراء لحل أزمة بورتو البحر الميت ، وان قرار القضاء يُحترم ولا شكوك فيه ، مؤكداً بأن هنالك اراضي أخرى في منطقة البحر الميت تعود للواجهات العشائرية متنازعة مع الحكومة.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.