تظاهرة لبنانية فلسطينية في مدينة صيدا لإسقاط قانون العمل

وجاءت التظاهرة بدعوة من “التنظيم الشعبي الناصري”، واللقاء السياسي الشعبي اللبناني الفلسطيني، احتجاجًا على التضييق الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وتأكيدًا على التمسك بحق العودة ورفض مؤامرات التوطين والتشريد.

واحتشد المشاركون، في ساحة الشهداء وسط مدينة صيدا اللبنانية، رافعين الأعلام الفلسطينية واللبنانية، على وقع الأغاني الشعبية والثورية الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافاتا حماسية ومطلبية: “نحن شعبك يا فلسطين ما بدنا ظلم وتهجير”، “يلا ارحل يا وزير”، “لا جنسية ولا توطين نحن شعب الجبارين”، “اسمع اسمع يا وزير اسمع.. شباب المخيم ما بيركع”، “شباب فلسطين بدا ترجع ع بلادها”، “بدي عيش أولادي.. وينك وينك ياعدالة.. لازم تتغير هالحالة”.

وانطلقت التظاهرة لتجوب شوارع مدينة صيدا، وصولًا إلى ساحة النجمة في المدينة، حيث ألقى فيها الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، أسامة سعد، كلمة أكد فيها على وقوف الشعب اللبناني إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين، وعلى رفض شريحة واسعة من اللبنانيين لقرار وزير العمل.

ووصف “سعد” إجراءات وزارة العمل بـ “الساقطة”، وأضاف “الجماهير الغفيرة التي خرجت اليوم أسقطت هذه الإجراءات”.

وقال” سعد”: “يا شعب فلسطين في لبنان، إن معكم شعب لبنان، الشعب الثائر الغاضب الغارق بالبؤس والبطالة، هذا الشعب لن يرضى الذل أو امتهان الكرامة للشعب الفلسطيني”.

وأوضح، “يتحدثون عن صفقة القرن، إن كرامة الشعوب وحرية ووحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني هي من سيسقط صفقة القرن”.

وهاجم “سعد” قرار وزير العمل قائلًا، “لا لإذلال الشعب الفلسطيني أو تفريقه وقمعه”، وأضاف، “بصرف النظر عما يخفيه إجراء وزير العمل، بادعاء تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية، ولكن عندما يسبب القانون الظلم والاضطهاد لشعب بأسره، وانعكاسات خطيرة على أمن واستقرار البلد، فليسقط هذا القانون”.

وطالب “سعد” الحكومة اللبنانية تجميد وإلغاء هذا القرار، وإجراء التغييرات اللازمة لإقرار الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني”.

ونصح  الرؤساء والوزراء بالقدوم إلى المخيمات الفلسطينية، “وليروا التضييقات والمعاناة التي يعاني منها أهلنا في المخيمات، من فقر وظلم وعوز، نرفضهًا جميعا ونطالب بتحسين أوضاعهم”.

وتابع: “يعمد عدد من الزعامات على تبني سياسة شعبوية على أسس طائفية وعنصرية، هدفها إخافة اللبنانيين من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، هذه الزعامات شعبيتها باطلة”.

وفي 6 حزيران/يونيو الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 40 مؤسسة، منها 2 لفلسطينيين، والتضييق على مؤسسات لإجبارها على تسريح أو إجبار العامل الفلسطيني على الاستحصال على إجازة عمل.