“بكفي”.. حملة شعبية رفضًا للقرارات الجائرة بحق “فلسطينيو لبنان”

منذ 6 حزيران/ يونيو الماضي، تشهد الساحة الفلسطينية في لبنان، حراكًا جماهيريًا رفضًا لإجراءات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان؛ معاملة العامل الفلسطيني معاملة الأجنبي، وإجباره على الاستحصال على إجازة عمل، تتطلب حسبما أفاد ناشطون مبالغ مالية كبيرة.

وقال الناشط في حملة “بكفي”، مصطفى الظاهر، وهو أحد المؤسسين للحملة، إنها “انطلقت رفضًا لقرار وزير العمل اللبناني، لكنها توسعت لتشمل رفض كل الإجراءات والقرارات الجائرة بحق الفلسطينيين في لبنان”.

وأكد الظاهر في حديث لـ “قدس برس“، “حملتنا مستقلة سواءً بمنشوراتها أو أهدافها أو سياستها، حيث يشارك فيها أشخاص مستقلون أو منتمون لأحزاب سياسية متنوعة، وهو من عوامل قوتها وأسباب انتشارها”.

وأضاف: “تعمل الحملة على عدة مستويات، المستوى الفني، والمنشورات، واللوحات الفنية، والمعلومات، والفيديوهات القصيرة”.

أما عن أهداف الحملة، فقد أكد: “هدفنا إسقاط قرار وزير العمل، وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في لبنان“.

وتابع: “نتوجه في الحملة إلى عدة شرائح ومستويات. فهي تتوجه إلى اللبنانيين، كما الفلسطينيين. وكذلك تحاول تنوير العالم بعمق الأزمة التي يعاني منها الفلسطينيون في لبنان”.

وأوضح الناشط في الحملة: “أثبت الحراك الشعبي الفلسطيني في لبنان، أن هذا الشعب ما زال يحافظ على حيويته رغم كل ما أصابه. وتحرك الفلسطينيون في الخارج إشارة قوية لوحدة الشعب الفلسطيني“.

واعتبر أن “تضامن عدد كبير من اللبنانيين يشير بوضوح إلى أن القرارات الجائرة بحق الفلسطينيين لا تحظى بتأييد أكثرية اللبنانيين”.

واستطرد: “لا يمكن للحراك الشعبي أن يتقدم دون هذه المواكبة السياسية الضرورية لاستمرار الحراك وتطويره”.

وبين الظاهر: “نحن نعي أن الرأي العام اللبناني لديه الكثير من الأزمات في السنوات الأخيرة، رغم ذلك فإن الأصوات المتضامنة مع الفلسطيني أصوات قوية، وتحظى بتأييد شريحة لبنانية واسعة، وهذا أمر مطمئن للغاية“.

واستدرك: “الحملة مستمرة، وهناك بحث عن مخارج، تصب كلها في خانة إلغاء قرار وزير العمل“.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب، لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 40 مؤسسة، منها 2 لفلسطينيين، والتضييق على مؤسسات لإجبارها على تسريح أو إجبار العامل الفلسطيني على الاستحصال على إجازة عمل.