د.الشرفات يكتب :الدفاع عن الوطن .. الأردن اولاً !!

د. طلال طلب الشرفات ( الأردن ) الخميس 15/8/2019 م …



هل أفل زمن الدفاع المجرد عن الأوطان بعيداً عن اعتبارات المحاصصة، أو المقاسمة على مقدرات الوطن؟.
هل غابت دولة الثوابت التي يبقى دائماً آفاق الاجتهاد خارجها دون قيدٍ، أو شرط؟.
هل بات صمت النخب الصادقة والتي خرجت لتوها، أو قبل ذلك بقليل من دائرة الحكم مهما كانت درجة الغضب السياسي، أو القلق الوطني؟. وهل عادت موضة جلد الوطن، ومؤسساته، وسلطاته الدستورية لمجرد الخروج من الموقع العام، أو عدم رغبة، أو قناعة الحكومة بإشراكه في الحكم لسبب، أو لآخر حتى لو كان ذلك دون سبب.

هل يحق لنا أن نقزّم الوطن بوظيفة، أو موقع لم يعد مطمعاً لأحد بعد أن جفّ زرع هيبة الدولة، وضرع مؤسساتها في إدارة شؤونها بثقة، واقتدار.
وهل أضحت المواطنة بديلاً، أو مفهوماً موازياً، أو ربما مساوياً للوطنية؟.
وماذا نقول لأمهات الشهداء عن مضامين القيم الوطنية لتضحيات أبنائهن في وطن أضحى يجلد صباح مساء دون أدنى مسؤولية وطنية في التفرقة بين ذبح الوطن، ومعارضة ونقد الحكومات.

راق لي كثيراً قبل أيام وأنا أشاهد أحد الكتاب الأردنيين الذين فقدوا الأمل بإشغال الموقع العام وهو يستميت في الدفاع عن الوطن، ومقدراته، وسياسته الداخلية، والخارجية على قناة الحرة، كان يعبر عن الروح الأردنية الحقيقية النبيلة التي بدأنا نفقدها بتسارع -للأسف- في الفترة الأخيرة، ولم يعد الفصل الوطني الحقيقي بين قدسية التراب، وقداسة الدولة من جهة وضرورة النقد؛ وفق مقتضيات النقد المباح الذي يلائم المقارنة بين الإمكانات، والسياسات، والقرارات من جهة أخرى وبما لا يضعف دورالحكومات –أي حكومة- في إدارتها للشأن العام.

كانت الحكومة موفقة بوزيرها النزيه في إدارة موسم الحج بثقة، وأمانة مسؤولية، وكم أكبرت في وزير الأوقاف وشؤون المقدسات نزاهته، وشفافيته، وعدالته في إفراز أصحاب الحقوق في أداء الفريضة ورفضه المطلق للاستثناءات غير المحقة، وحرصه على المال العام، وضبط النفقات، ومتابعة شؤون الحجيج لحظة بلحظة في المشاعر، والتنقل، والسكن، وزيراً عفيفاً، متعففاً، نقياً، متواضعاً يسجل للحكومة احتفاظها به ودعم كل مسؤول مثله يحرص على قدسية المال العام، والثقة العام، وحرمة الاقتراب منهما.

الدفاع عن الإنجاز هو دفاع عن الوطن، ونقد الإخفاق بما لا يؤذي الوطن واجب وطني، والفصل التام بين متطلبات الطموح في المشاركة السياسية وفق قواعد الكفاءة، والعدالة، وتكافؤ الفرص من جانب، ومحاولة الاستقواء على الدولة بمؤسساتها، وسلطاتها؛ لتحقيق مصالح ذاتية آنية من جانب آخر هي مسؤولية وطنية ترتقي لمستوى الأخلاق الوطنية، والوطن الذي تنصفه نخبه الحيّة لا يمكن أن يكون لقمة سائغة لأحد، وعاش الوطن عزيزاً، حراً، مهاباً ترعاه عناية الرحمن..!!.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.