الأردن .. استمرار ، أم رحيل وحل وإعادة تشكيل؟ / جهاد المنسي

المرحلة المقبلة حبلى بسيناريوهات متداخلة، منها متعلق بالحكومة من حيث الرحيل أو التعديل أو البقاء، ومنها متعلق بمجلس النواب من حيث الحل أو استمرار المجلس حتى انتهاء مدته الدستورية في بداية صيف 2020 المقبل، وما يندرج على النواب يندرج على الاعيان ايضا من حيث اعادة التشكيل أو الاستمرار بالشكل الحالي.

تلك سيناريوهات متوقعة بعضها مرتبط بما يحدث في الإقليم من متغيرات، وبعضها مرتبط بما يجري داخليا من تداعيات، ولذا فإن علينا ملاحظة أن بعض متغيرات الإقليم قد تساعد في تسريع بعض الفرضيات، وبعضها الآخر قد يساهم في الإبطاء منها، وأبرز العوامل الخارجية تلك هو مدى استمرار الادارة الأميركية في التبشير بما يعرف بصفقة القرن التي تراجع الحديث عنها راهنا في انتظار الوقوف على نتائج الانتخابات الصهيونية التي ستجري قريبا، والتي تذهب التقديرات فيها بأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لن يستطيع منفردا تشكيل حكومة وعليه التحالف مع حزب ازرق ابيض لتأمين استقرار حكومي، وهذا يعني ان نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء طوال فترة ولاية حكومته وعليه تقاسم المقعد مع زعيم ازرق ابيض بيني غانتس لتأمين حكومة مستقرة.

قد يكون مبكرا توقع نتائج الانتخابات الصهيونية بيد ان استطلاعات الرأي عندهم تذهب لما ذهبنا اليه آنفا وغالبا تكون نتائج تلك الاستطلاعات قريبة من الواقع، ولذلك فإن التوقعات أن تعاود الإدارة الأميركية رحلة سيرها في صفقة القرن بعد انتهاء تلك الانتخابات، وهذا يعني مواصلة عملية الضغط على الأردن لتأمين تمرير الصفقة دون معارضة عالية النبرة، وهذا يعني أن الأردن كدولة متأثرة بصفقة القرن يتعين عليها أن تبقى تنظر بعين المراقب لما يجري في الإقليم، وفي واشنطن من تداعيات.

من هنا قلنا إن تداعيات الإقليم قد تؤخر السير ببعض السيناريوهات الداخلية، فيما قد تساهم تلك التداعيات في حال كانت النتائج بخلاف ما قد وضع بحسبان المراقب الأردني، في تقريب المسافات وخاصة فيما يتعلق برحيل الحكومة أو حل مجلس النواب، وإعادة تشكيل الاعيان.

وقبل السير باتجاه نفي إمكانية بعض السيناريوهات السابقة علينا ملاحظة ان اطراف الدولة لم يجمعوا حتى اليوم على اجراء تعديل على قانون الانتخاب، إذ ما يزال القانون تحت خيارات عدة، فبعض وجهات النظر ترى ان القانون الحالي جيد، واي تعديل سيكون اجرائيا، ويرون ان هذا يمكن معالجته بنظام دون الحاجة لتعديل القانون.

ما سبق يعني انه في حال حل المجلس النيابي فإن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي، بالمقابل فإن اطرافا اخرى في الدولة يدفعون باتجاه إجراء بعض التعديلات على مواد القانون من حيث عدد النواب والدوائر والعتبة ما يعني دخول مجلس النواب في دورة رابعة اخيرة وتمكينه من تعديل القانون وإنهاء مدته الدستورية، وهذا يعني بنظر البعض أن إطالة مدة المجلس يعني إطالة مدة الحكومة، وان كليهما مرتبط مصيرهما بالآخر، إذ إن أي حل لمجلس النواب يؤسس لرحيل الحكومة التي نسبت بالحل، وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد، فالدستور يمنع إعادة تكليف الرئيس الذي نسبت حكومته بحل مجلس النواب.

بالمقابل اضافة لمستجدات الإقليم ودورها في تعزيز سيناريو وتراجع آخر، فإن علينا ملاحظة ان المتسارعات الداخلية سيكون لها دور ايضا في تحديد البوصلة المقبلة، وهنا نلحظ ان الضبابية ما تزال تغلف المشهد، وسيكون السيناريو الابرز محكوم بالتطورات التي ستجري خلال الأشهر القليلة المقبلة سواء في الإقليم أو تطورات الوضع الداخلي، وهنا يجب ملاحظة ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والضغوطات التي يتعرض لها الأردن من دول الإقليم ساهمت في ارتفاع مستوى التململ الشعبي لدرجة أننا بتنا نرى ونسمع كثيرا عن حالات مجتمعية لم نكن نسمع بها من قبل، وهذا سيكون له دور في ترجيح سيناريو على آخر.