الحكومة الأردنية: خطوتين للامام وثلاثة للخلف / العميد ناجي الزعبي 

العميد ناجي الزعبي ( الأردن ) السبت 31/8/2019 م …

(الحكومة خطوتين للامام وثلاثة خطوات للخلف)، وانا هنا اقتبس وصف الملك لسياسات ونهج الحكومة .

في رده على رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قال رئيس الوزراء انه لم يسمع جلداً للذات كما سمع اثناء اللقاء وكان غاضباً مُستفَزَاً ، كما فعل عند سؤال الاعلامية هبة ابو طه له عن اراضي الطنيب التي تم شراؤها بعهده من قبل الضمان الاجتماعي بضعف سعرها ، وكأن المعني شخصاً ً وجهة اخرى غيره ، ثم وكأنه حقق نهوضاً وطنياً وقفزات ونجاحات ولم يفشل في كل الميادين .

وفي لقاءه الاخير وأثناء ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء كان حديث الملك صريحا لا لبس فيه فقد حسم الجدل حول فشل الحكومة حين اكد ان اداء الحكومة – خطوتين للامام وثلاثة للخلف – بمعنى الفشل حتماً ، وحين اكد ان البيئة والمناخ الاستثماري الأجنبي طارد ، وان المستثمر الأجنبي لا يجد ما يدفعه ويحفزه للاستثمار بالاردن ويجابه حرباً شعواء وابتزازاً وعراقيل وقوانين ضريبية طاردة ومنفرة ومستفزة ، كما ان المستثمر المحلي ايضاً يواجه عراقيل ومعيقات جمة ولا يجد اجابات على معضلاته التي تحال من قبل الوزراء للقضاء المثقل بالأعباء، اي باختصار فهو ليس بحال أفضل من المستثمر الأجنبي .

لخص الملك الازمة وقال بصورة او بأخرى ان الحكومات فاشلة والاردن مأزوم ، ووضع الكرة في مرمى الحكومة وأعطاها فرصة لنهاية العام لنرى إنجازات تتحقق .

كما انه لم يعد خافياً ان هناك ناهجاً ثابتاً بعكس اتجاه السير ومصالح شعبنا وبأن هناك حالة من الفراغ السياسي على المستويين الرسمي والشعبي .

وبالطبع فالمقدمات والإخفاقات وغياب الحكومة عن قراءة الواقع وتعزيز القبضة الامنية نماذج تؤكد بالمطلق ان ؛ لا أربعة شهور ولا اربعمائة شهر كفيلة بتحقيق التغيير المنشود ، وإذا كانت مآلات مئة سنة من النهج السياسي ما نحن فيه فالاختلالات بالنهج وليس بتغيير الحكومات .

( قام المجلس الإقتصادي والإجتماعي المشكل بأوامر ملكيه بنشر تقريره المنشور مؤخرا والذي قال فيه ؛ ان الحكومات في آخر 20 سنه حكومات فاشله وتتخبط ولا يوجد بها شخص مؤهل لمنصب رئيسا للوزراء أو وزيرا …. ؟)

الاردن يمضي بوتيرة متصاعدة نحو تعميق ازماته في كل الميادين فالمديونية مرشحة للزيادة الحتمية وتكسر ظهر الفقراء والكادحين ، وآفاق الاستثمار ليست فقط معدومة بل تتناقص باستمرار ، ومصادر الدخل الوطني سرقت ونهبت عن سابق عمد في سياسة ما اطلق عليه الاقتصاد الحر او السوق او الخصخصة سمّ ما شئت ، والممولين او الداعمين توقفوا عن الدعم ، ولم يتبقى من مصدر سوى جيوب الكادحين المثقلين حتى قمم رؤوسهم بالأعباء ، واي مزيد من الاستنزاف يعني دفعهم للعصيان المدني بالحد الادنى وادخال الوطن في حالة احتراق وخطر التفجير ، وفوق ذلك كله ترتفع الهراوة الامنية بذرائع واهية للتضييق على الفقراءوالكادحين وحرمانهم من مصادر العيش ولو بالحد الأدنى كما حصل بالرمثا في نهج ثابت وسياسة للتضييق وخنق على كل جماهير شعبنا ، لإحداث تفريغ وتغيير ديمغرافي وتهيئة الاردن لإنقاذ العدو الصهيوني ولحصار وخنق سورية اقتصاداياً .

لقد اثبتت التجربة والخلاصات والنتائج وحتى التقارير الرسمية كتقرير اللجنة الملكية التي قررت به ان حكومات اخر عشرين سنة فاشلة ، ان نهج تعيين الحكومات بدون العودة للجماهير صاحبة المصلحة ان المآلات توشك على الإطاحة بالوطن نظاماً وشعباً وجغرافيا ، وأنه مخالف لمنطق الاشياء والديمقراطية وكل المعايير، ولا معنى لتعيين الحكومات ثم اتهامها بالتقصير فالنهج ثابت والمطلوب قلب معادلة النهج السياسي والا فالوطن بمجمله شعباً ووطناً ونظاماً في مهب الريح.