مقالان هامّان للكاتب والمحلل السياسي عبد الحفيظ أبو قاعود: صفقة القرن .. ومشروع الهندرة

      عبدالحفيظ سليمان ابوقاعود( الأردن ) الثلاثاء 3/9/2019 م …

” المقال الأول ” …

ألجدل الدائر بين الاوساط السياسية والعامة حول مخرجات  ” خطة كيري” التي استبدلت كمصطلح ب “صفقة القرن ”  لتهويد فلسطين المحتلة من جانب،مقابل تعويض اللاجئين من عرب فلسطين للبقاء في الشتات ، ومن جانب أخر، وانعكاساتهاعلى مسقبل الاردن السياسي من خلال خطة “هندرة النسق”  لاستيعاب مخرجات الصفقة ؛ أستهدف بالاساس  التوافق الوطني على الثوابت  الوطنية والقومية حول وجودية الصراع العربي – الصهيوني ،وفق رؤية التيار الوطني ؛ ” فلسطينون لبناء الاردن واردنيون لتحرير فلسطين من النهر الى البحر”. لكن في الوقت ذاته فأن الحوار الوطني على هيئة جدل سياسي بين ” الارادنة ” من التيار الوطني الحر تارة ، وتارة اخرى في الخروج الى الميادين في المدن الرئيسية ومضارب العشائر ؛ أستنفر مرجعيات سياسية في البلاد في مهاجمة رموزالتيار الوطني الذين يرون في “مشروع الهندرة”؛مؤامرة على مستقبل الاردن وفلسطين السياسي .

ملف “هندرة النسق” في دوائر عواصم القرار الدولي بات يلقي بظلاله القاتمة من جديد على مشروع تصفية قضية فلسطين،حيث تتبنى الادارة الامريكية تنفيذ “الصفقة ” التي ،هي؛ بالاساس “خطة كيري ” لتصفية قضية فلسطين واستبدال ” صندوق ساركوزي الدولي” لمساعدة المستوطنيين لتهويد فلسطين مقابل تعويض اللاجئين من عرب فلسطين للبقاء في الشتات  بصندوق”كوشنير” في أطار مفاوضات ألحل النهائيه،التي اشرف عليها وزير الخارجية الامريكي الاسبق جون كيري لفترة ادارة اوباما ،وخلفه في استكمال تنفيذ الخطة لتصبح “صفقة القرن ” في عهد إدارة ترامب كوشنير صهر الرئيس ترامب ومستشاره الخاص .

وفي اطارمخرجات هذا المشروع ؛ يتحدد مستقبل الاردن وفلسطين السياسي بعد الموافقة على التنازل عن ” حق العودة” للاستجابة  للمتطلبات خطة تصفية قضية فلسطين في مفاوضات “الحل ” النهائية ” صفقة القرن”، بحيث تتحول مناطق “ا” في اوسلو من حكم ذاتي مدني مؤقت الى حكم مدني ذاتي دائم ،لامجال لاقامة دولة مستقلة فيها ، لانه يفصلها عن الاردن شريط استيطاني عسكري فيه مليون نسمة لمواجهة الجبهة الشرقية يمتد من  بيسان شمالا الى عين جدي جنوبا ؛ الامر ،الذي يمنع قيام دولة او كيان فلسطيني مستقل يتحد مع الاردن ، مما جعل “السلطة رام الله “في مأزق حقيقي بين خيارين احلاهما مر ؛ اما انهاء اوسلو والعودة الى المربع الاول اوالانخراط بمشروع صفقة القرن.

وكان الرئيس الفرنسي الاسبق نقولاي ساركوزي إبان ولايته ، قد أعلن عن جزء من مبادرة “فرنسية أسبانية”؛أستهدفت تأسيس صندوق دولي براسمال ربع تريليون دولار لمساعدة المستوطنين لتهويد فلسطين المحتلة من جانب،وتعويض اللاجئين من عرب فلسطين مقابل البقاء في الشتات من جانب اخر في حال موافقه السلطة في  رام الله على التنازل عن حق العودة. ومن المفروض ان يطرحها  ساكوزي ، بعد استكمال دراستها من الاطراف المعنية.الا أن الحراكات الشعبية في البلاد العربية في عام 2011، وخسارة ساكوزي ألانتخابات الرئاسية الفرنسية حالت دون طرح “المشروع ” بالعلن وظل في أروقة الغرف التفاوضية المغلقة والسرية في عواصم القرارالدولي الى حين أعلان ” الخطة او الصفقة ” في مفاوضات الحل النهائي”صفقة القرن “.

على هامش ما يدور من جدل وإستنتاجات بين هذه الاوساط السياسية ، بهدف رسم سيناريوهات لمواجهة ألاثار السلبية لمشروع الهندرة  للنسق الذي يهدف الى توطين جيوش لاجئي الحروب في اطارسياسي جديد ؛ نجد انه يستوعب مكونات النسيج الاجتماعي ضمن نظام المحاصصة الاثنية بعد تمركز غالبية مكون اجتماعي في وسط البلاد ، هو ؛بالاساس محور مشروع الهندرة ، للحصول على ” حقوق منقوصة “، والاندماج في النطام الجديد ، لكن بالمقابل ان نسبة 99.9%  من عناصر المنظومة العسكرية والامنية مؤلفة من “المكون الاساس” ،التي  تتوزع حاظنته الاجتماعية في الاطراف ؛ معادلة ديمغرافية وامنية معقدة تقف عائقا امام استكمال مشروع الهندرة وصفقة القرن .فالمشروع الفرنسي – الاسباني ،الذي وضع في الادراج الى حين ، تم احياؤه بمشروع كوشنير ،التي تتبناه الادارة الامريكية الحالية لتنفيذ ” خطة كيري ” التي استبدلت ب” صفقة القرن ” التي تروج لها ادارة ترامب بعد الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل وضم الجولان المحتل تمهيدا للاعتراف الامريكي بضم “الضفة الغربية” المحتلة لاستكمال الدائرة الصغرى منالمشروع الصهيوني .

فألجدل والسجال بين اوساط تيار الوطنية الاردنية حول “الخطة او الصفقة” ؛أستهدف في الاساس تدارس الابعاد السلبية لها على مستقبل الاردن وفلسطين السياسي،وإستجلاء صوابية الموقف الرسمي من هذا الملف الشائك، والقدرة على إمتلاك أوراق تفاوضية جديدة تساعد في تعظيم تقديم الحجج القوية لتدعيم حقوق عرب فاسطين المشروعة وغير القابلة للتصرف،وفي الحصول على تعويض عادل لمواطنيه النازحين واللاجئين والمقيمين،وليس لخلق مزيد من التوترات غيرالمحسوبة في الجبهة الداخلية،وتهديد السلم الاهلي ،وأشاعة الفوضى في البلاد.فقد طرح خبراء أستراتيجيون عدة إسئلة حول مشروعية ” الخطة ” او”الصفقة” في المساعدة في تهويد فلسطين المحتلة مقابل تعويض مرفوض أصلا من أصحاب حق العودة انفسهم للوصول الى قواسم مشتركة لفهم ما يجري من أرهصات وتفاهمات وتجاذبات وتحالفات في الاقليم منها :-

–     التطبيع العلني مع إسرائيل والاعتراف بيهودية الدولة ” السعودية والبحرين نموذجا في زمن التولي وانهيار مسار الكامب وملحقاته بعد 40 عاما من العلاقات الدبلوماسية والتنسيق الامني العلني والسري ؛ منظومة التحالف الامني الاقليمي في عام الاستدارة الكبرى 2019، .

–     تعاظم محور المقاومة واستكمال جبهاته الشمالية والشرقية والجنوبية في الذكري الاربعين للثورة الاسلامية الايرانية ، وقيام التحالف الاستراتيجي بين الجمهوية العربية سورية وايران الدولة المدنية ،الذي استولد جزب الله الذراع المقاوم للتحالف منذ العام 1982.

–     على الصعيد العالمي ؛قيام تحالفات دولية واقليمية لبناء نظام عالمي متعدد الاقطاب والثقافات بعد انهيارالنظام الدولي احادي القطبية ؛ البريكس وشنغهاي نموذجا ، وانتقال مركز التجارة العالمية ” راس المال العالمي ” من الشمال الى الجنوب .

–     انهيار منظومة التحالف الامني الاقليمي التي انشأئتها الولايات المتحدة الامريكية في العام 1988،بهدف استمرارمسار الكامب وملحقاته وانظمام انظمة اخرى للمصالحة المكشوفة مع إسرائيل .واتساع ظاهرتي الفقر والبطالة في دول المنظومة ، التي تهدد السلم الاهلي في المجتمع المدني .

–     الهزايم المتوالية  للولايات المتحدة وتحالفاتها الدولية والاقليمية في حروبها المباشر وبالوكالة في  العراق وسورية واليمن وافغانستان ، وارتفاع مديونتها الى 25 تريليون دولار،اضافة الى تنامي الشعورلدى الامريكيين ضد الحروب ، والانكفاء للداخل وتوجه بعض الولايات الى انفصال عن الاتحاد .

–     الثورات والاحتجاجات الشعبية المتوالية من مغرب الوطن العربي الى مشرقه منذ العام 2011،لانهاء مخرجات سايكس بيكو في عام الاستدارة الكبرى 2019، للانتقال من الاستبتداد الى ثقافة فن الحياة ” التناوب السلمي على السلطة ” .

–          انهيار تجربة الاتحاد الاوربي بانسحاب بريطانيا من الاتحاد في العام 2019، لتبصح اوروبا القارة العجوز.واعلان افلاس بعض اعضائه .

–          الاعلان عن فشل حل الدولتين بالتوجه الى “هندرة النسق” لاسيتعاب مخرجات “صفقة القرن” لعدم وجود اراضي للاتحاد معها .

ولفهم مغازي هذه السجالات الوطنية من قبل مرجعيات النسق وتحويلها الى أوراق تفاوضية مضافة ؛الامر الذي لا يحتاج الى سياسيين مخضرمين فحسب ، بل الى خبراء في فن التفاوض مع الاخر. لكن عيجان” البزنس والاقطاع السياسى “غير مأتمين على السيادة الوطنية والقرار المستقل ، وليسوا مؤهلين لهذا الفن من التفاوض.فالمطلوب من المرجعيات السياسية ؛الاجابة بشفافية عن جملة تساؤلات مثيرة !!!، مع العلم ان الحكومات تتحدث في أروقتها وبسرية تامة ؛انها جاءت ل”مرحلة سياسية ” جديدة لها طبقتها السياسية ورجالها، دون الافصاح عن مرتكزاتها وأدواتها ومصادر تمويلها وأهدافها وأبعادها الدولية وألاقليمية وألمحلية،إن كان لدى”الحكومة” مشروع سياسي جديد في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،إلا إذا كانت معنية بتبني وتسويق”صفقة القرن” التي جاءت استكمالا ل” خطة كيري” لتصفية قضية فلسطين.

ويتضمن الاعلان عن إطلاق” الصندوق الدولي” للتعويضات ،ويمول من إيرادات البترو دولار  بشكل رئيسي ،لتعويض اللاجئين الفلسطينيين للبقاء في الشتات، ومساعدة المستوطنيين الصهاينة في إستكمال تهويد فلسطين المحتلة،عزز ألقناعة،بان النشاط الدبلوماسي الامريكي- الاوروبي ؛كان ومازال محوره البحث في تفاصيل واليات التنفيذ والاخراج لرسم السيناريوهات للمخطط الجديد لتصفية قضية اللاجئين بإسقاط حق العودة وتهويد فلسطين المحتلة.ولتحقيق هذه الاهداف جاءت فصول سيناريوهات مؤامرة الحرب الكونية على سورية ومن سورية ، ومشروع “هندرة النسق” في مشروع الشرقالاوسط الكبير .

لقد سبق الاعلان الفرنسي – الاسباني فى عهد ولاية ساركوزي نشاط دبلوماسي فرنسي واسباني مكثف وملحوظ في دول المنطقة ، رافقه زيارات متكررة لمسئولين من العرب وإلإسرائيليين الى كل من باريس ومدريد وواشنطن خلال ولاية ساركوزي للتمهيد للمشروع واعلان الياته ، لكن ما اطلق علية بالربيع العربي “الحراكات الشعبية في الميادين لاسقاط الانظمة اجلت عملية التنفيذ الى حين ،لان ألادارة الامريكية وحلفائها الاوروبيين والاقليميين،أحتاجت الى وقت إضافي لمزيد من الدراسة لنتائج القضايا والملفات الساخنة ،وعلى رأسها ملف التوطين السياسي والغاء حق العودة ،واسقاط النسق السوري ودولته الوطنية ، بعد إلاعلان عن حلف دمشق الرباعي، ورفض الرئيس بشارالاسد الانخراط بمنظومة التحالف الامني الاقليمي والانخراط بالمصالحة المكشوفة مع إسرائيل .

” المقال الثاني ” …

الاثار الكارثية ل”مشروع الهندرة  ” تظهر من خلال موقف “الارادنة ” من التيار الوطني التي اصبحت واضحة  للعيان ،وعبروا عنها  في الدوار ” الرابع ” ، وفي الميادين في ذيبان والكرك والطفيلة ومعان وبني حسن وعباد والعدوان والسلط وعشائر البلقاء وعشائراربد كافة ، وحال لسانهم يقول لا .. للهندرة واللبيرالية المعولمة ، لا  ل “صفقة القرن” .. ويرددون شعارهم .. فلسطينون لبناء الاردن واردينون لتحرير فلسطين .فالديمغرافية الجديدة في البلاد لا تغير من هذه البوصلة الوطنية من الحقوق المشروعة لعرب فلسطين غير القابلة للتصرف ، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، وان “السلطة في رام الله “غير قادرة على التراجع عن حق العودة مقابل تعويض وتوطين سياسي خارج فلسطين المحتلة للحصول حقوق منقوصة في اطار “مشروع الهندرة “،لان الغطاء السياسي والامني والمالي،الذي توافر لها خلال ربع قرن لاستبدال حق العودة بالتعويض من خلال المفاوضات الجارية في السر والعلن غير كاف ، ولا يؤهلها للانخراط في “صفقة القرن” ، ويحتاج الى حاضنة شعبية واسعة للاندماج ب” مشروع الهندرة “، لان غالبية اللاجئين في الشتات لا يقبلون بالتعويض دون الحق في العودة الى ديارهم المحتلة .

لقد أخطأت ألمرجعيات السياسية في النسق في التعامل مع هذه ألسجالات حول”الخطة”  او” الصفقة ” في توجيه النقد والاعتقالات غير المبررللنخب السياسية من تيار الوطنية الاردنية ، التي عبرت عن خشيتها  من تداعيات “الخطة الصفقة ” العدوانية على المستقبل السياسي في البلاد؛ تحت شعار ” الكلاب تنبح والقافلة تسير “، حيث يتوجب الخروج من الدور الوظيفي للنسق باقل الخسائر ، وذلك بالخروج من التحالف غير المتكافئ مع الولايات المتحدة الامريكية من خارج الناتو ، والتعامل مع مطالب الحراكت الشعبية بتغيير النهج السياسي والاقتصادي بجدية متناهية ، وفتح قنوات الحوارمع قيادات تيار الوطنية الاردنية للوصول الى قواسم مشتركة لتدارك مخرجات “مشروع  الهندرا”، والانهيار الشامل في البلاد.لان متطلبات الاستقلال السياسي واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود 1967،كما اعلنها  ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  في الجزائر في العام 1988،غير متوافرة بعد مخرجات ” وعد اوسلو “1993.

ان “الوعد ” اعطى حقا لليهود في فلسطين المحتلة والاعتراف بيهودية الدولة العبرية  ، مقابل ادارة مدنية ذاتية مؤقتة لسكان المدن والبلدات في المنطقة “أ” من الضفة الغربية المحتلة ؛ تتحوال الى ادارة مدنية ذاتية دائمة في الحل النهائي وغير قابلة الاستقلال او للاتحاد مع اي دولة اخرى ، في حين تشكل المنطقة “ب” وفق اوسلو ” القدس الكبرى التي اعترف بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عاصمة إسرائيل لتصبح في وسط الكيان وليس على اطرافه كما في حدود 1948 ، والمنطقة “ج” التي تشمل اراضي غور الاردن الغربي ، التي تضم الشريط “الاستيطاني  العسكري” من بيسان الى عين جدي ، الذي استوعب مليون نسمة من يهود العالم بحلول العام 2017 ،الذي اقيم في اطار خطة القطاع المزدوج ” الجيو-سياسية لعام  1976 ، لمواجهة احياء الجبهة الشرقية من جهة ، ومنع اقامة كيان فلسطيني مستقل  في اطار ماراثون المفاوضات العبثية بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل برعاية امريكية على مدى ربع قرن من جهة ثانية .

ان الادارة الذاتية المؤقتة الحالية او الدائمة  في المستقبل ” السلطة في رام الله “ بموجب”اوسلو”  لا تمنح “السكان ” العرب  اقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود 1967 ،او قيام  اتحاد باي صيغة مع الاردن ،لعدم وجود وحدة اراضي لاقامة الكيان قابل للاستمرار ،  ولهذا السبب فرض ” مشروع الهندرة ” على الاردن للعودة للصيغة ” الوحدوية مع الضفة الغربية سكانيا بدون ارض مع ادماج مكونات اجتماعية اخرى لايجاد توازنات ديمغرافية جديدة . لمعالجة اصحاب الحقوق المنقوصة .مع  الملاحظة ؛ ان “سلطة وادي الاردن ” تتقاسم الوظيفة والدورمع “السلطة في رام الله “لان لكل منهما مهمة مع الفارق ان الاولى تتمتع بحكم مدني ذاتي للسكان لها موارد مالية محلية وخارجية ، ونظامها الامني ” الشرطة الفلسطينية ” ،والسماح لها بالتمثيل الدبلوماسي والعلاقات الخارجية ،كما هو الحال في الحكم الذاتي في اربيل . في حين الثانية يحكمها قانون خاص بها في حدود دولة مستقلة ذات سيادة ، لا يعطيها الحق بالحكم الذاتي بل ادارة استعمالات الاراضي في غور الاردن الشرقي على امتداد الحدود الغربية مع فلسطين المحتلة .

الخلاصة والاستنتاج ؛

عملية تنفيذ مشروع “هندرة النسق “تجري على قدم وساق ، وان متطلبات وأستحقاقات العملية مؤجلة الى حين استجلاء موقف “السلطة في رام الله “.وان موقف الاردن الرسمي والشعبي من إنشاء صندوق دولي يمول تهويد فلسطين المحتلة،والبحث في ملف التوطين السياسي والتجنيس ؛ غير واضحة ومعلنة لعدم توافر معلومات عن المفاوضات التي تتم مع المرجع السياسي الاعلى حولها . وضرورة و وجوب العودة الى الحوار الوطني المؤسسي الشامل للبحث المعمق في مشروع “ملف الهندرة”، الذي ينفذ على نار هادئة ،وليس الخروج الى الميادين للمطالبة بالاصلاح العام لتغيير النهج السياسي والاقتصادي، لانه اسلوب ضعيف والية غير منتجة مع نسق له توازناته الداخلية والخارجية ، التي يحجم الجميع الغوص فيها ، وذلك للوصول الى قواسم مشتركة لمستقبل الاردن السياسي .

وممارسة “الحقوق الكاملة” وغير المنقوصة للحصول على “تعويض” مقابل الغاء حق العودة ، عبر البوابة الرئيسية من خلال تفعيل المادة ( 8 ) من معاهدة “الوادي” / 2 ، بعد فشل التوطين  من بوابات اخرى ؛ يستوجب الاعتراف للاردن بإن حقه الطبيعي في التعويض عن ما يزيد عن(70) عاما من إحتضان اللاجئين في اراضيه، وإحتلال أجزاء واسعة من أراضيه، وتقويض مرتكزات العقد الاجتماعي ، واستئجارمناطق اراضي بدون مقابل ،وتعطيل الحياة السياسية الديمقراطية لمدة تزيد عن اربعين عاما، بقيمة لا تقل عن( 100) مليار دولار قبل النظر في الملف الاساس من المعبر الرئيسي بعد ترحليه من البوابة اللبنانية ، التي أقفلها حزب الله الى الابد بعد انتصاره في حرب تموز 2006.

–      رعايا السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة من اللاجئين غير مشمولين بالتعويض من “صندوق كاشير” المقترح، وان الدول ، التي أستضافت اللاجئين لها الحق في التعويض من اموال “الصندوق “، ولا تعرف معاييردولية عادلة لاحتساب هذا الحقوق  ، ،وكذلك  الحق المشروع في التعويض للاردرن على ما ترتب من احتلال اسرائيل لاجزاء واسعة من اراضيه “المملكةالاردنية الهاشمية” في العدوان المسلح في عامي 1948 و1967 /الضفة الغربية /، من “الصندوق ” الذي يقدر راسماله بما يزيد عن” ربع تريليون دولار”.

–     يتفجر ألخلاف والاحتلاف بين الحين والاخر بين الارادنة  حول الوضع القانوني والدستوري لأعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة ،والمطالبة الصريحة والمتكررة بدسترة أعلان فك الارتباط ،وعلاقة هذه المطالبة بمشروع الهندرة وتصفية قضية اللاجئين في الشتات، والدور المنوط بالاردن في حال تنفيذ “صفقة القرن”.

–     تولى “كوشنير” مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب ؛ مهمة الاشراف على تنفيذ جوانب من “صفقة القرن” في عهد ادارته الحالية بتبني مشروع “صندوق ساركوزي”  للتعويضات للاجئي الحروب مع إسرائيل في اطار” صفقة القرن” ؛ حيث فشلت المهمة في اول محطة لها في البحرين.

–      معاهدة التعاون ألاستراتيجي بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل الموقعة في واشنطن وتل ابيب في العام 1988، واتفاقيات الحماية المباشرة واتفاقيات التفاهم والتعاون العسكري والتحالف من خارج الناتوامع الولايات المتحدة الامريكية ؛ استولدت منظومة “التحالف الامني الاقليمي ” في الاقليم” لمواجهة عراق صدام حسين اولا ، والتحالف السوري الايراني  عسكريا في حال فشل اقناع  القيادات في العراق وسورية ولبنان وايران الانظمام الى التحالف الامني الاقليمي ،والمصالحة المكشوفة مع اسرائيل ، والتعاون السياسي والاقتصادي والامني مع الولايات المتحدة الامريكية ، والتفاهم مع السعودية .

–     لقد تمكنت الادارة الامريكية من رسم سيناريوهات جديدة لادارة الازمات ،التي تواجهها في الاقليم  والمنطقة جراء مساندتها ودعمها للمشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة ، وتورطها في حروب إحتلالية مباشرة او بالوكالة في الوطن العربي والاسلامي من أحتلال أفغانستان في عام 2001،ومرورا بأحتلال العراق وأسقاط نسقه المقاوم وتدمير حضارته في العام 2003 ،الى الحرب الكونية من سورية وعلى سورية في العام 2011 ،وانتهاء بحرب اليمن 2016؛ بأت بالفشل لحماية مصالحها الحيوية وتامين امن اسرائيل ،مما يتطلب منها رفع الدعم المالي والعسكري لاسرائيل ، واعادة التموضع الدولي بالخروج من نظام القطبية الاحادية ،وانهاء دور المجمع الصناعي العسكري ،والشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات ، والانكفاء الى الداخل كما ترغب غالبية الشعب الامريكي  ./ للبحث صلة

       صحافي ومحلل سياسي