الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها في غور الاردن

وكان نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية، أعلن عزمه “إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت”، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق “على الفور” في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وأثارت تصريحات نتنياهو تنديدا أردنيا وفلسطينيا وعربيا ودوليا، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي عبر الناطق باسمه أن مشروع الضم الذي أعلنه نتنياهو يقوض “إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم”.

ودان وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إعلان نتنياهو، واعتبره “تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.

وأكد الصفدي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبره “خرقا فاضحا للقانون الدولي وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام”.

أما السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، فقد أعرب عن قلقه من خطة نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت، واعتبر أن خطوة من هذا القبيل ستشكل انتهاكا للقانون الدولي، محذرا من أن تنفيذ هذه الخطة سيكون له تأثير مدمر على فرص إحياء عملية السلام ، وتطبيق حل الدولتين.

ودان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان نتنياهو في بيان صدر مساء الثلاثاء بعد اجتماع طارىء عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة.

وكان نتنياهو أكد في خطاب سابق متلفز نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه.

ومن شأن هذه الخطوات أن تقضي فعليًا على أي أمل متبقٍ لحل الدولتين بهدف إنهاء الاحتلال الذي كان لفترة طويلة محور الدبلوماسية الدولية.

وجاء إعلان نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية التي يبدو أنها ستشهد منافسة حامية جدا.

وكان نتنياهو تصدر مع ائتلافه اليميني والديني نتائج انتخابات نيسان/أبريل لكنه فشل في تشكيل حكومة واختار التوجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة تحديا صعبا بوقوفه أمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي الممثل بحزب “أزرق أبيض”.

يشار إلى أن نتنياهو كان أعلن مرارا أن “إسرائيل” لن تنسحب من منطقة الأغوار لما تشكله من بعد أمني واستراتيجي مهم لدولة الاحتلال.

وينظر الاحتلال الإسرائيلي، إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.

وتقع منطقة غور الأردن على الضفة الغربية من نهر الأردن، وتشكل نحو 30 في المائة من الأراضي المحتلة عام 1967 بمساحة تبلغ نحو 2400 كيلومتر مربع، وتقع معظم أراضي الغور في منطقة تصنيف “ج” بالضفة الغربية، والتي تشكل الغالبية العظمى من منطقة الأغوار بنسبة 88.3 في المائة، ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 60 في المائة منها فعليا.

وتقسم الأراضي في غور الأردن والبحر الميت إلى محميات ومناطق عسكرية إسرائيلية ومستوطنات تمثل 90 في المائة من الأراضي، وتبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مساحة تقدر بـ 10 في المائة من أراضي غور الأردن من قرى ومدن عربية مثل مدينة أريحا.