مصر … الحرية لماهينور المصري… “راهبة الثورة” التي تزعج الأنظمة وتعرفها السجون جيّداً
الأردن العربي – الإثنين 30/9/2019 م …
هي “ست البنات” و”راهبة الثورة” و”فراشة الثورة”، أزعجت أنظمةً متتابعة في مصر، إنها ماهينور المصري، محامية وناشطة حقوقية مصرية اختطفها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 أيلول/سبتمبر، من أمام نيابة أمن الدولة العليا عقب حضورها تحقيقات مع متظاهرين خرجوا للمطالبة برحيل السيسي في 20 أيلول/سبتمبر.
تداول العديد من المحامين والنشطاء المصريين خبر “اختطاف واعتقال” ماهينور، بينهم المحامي الحقوقي خالد علي، معربين عن استنكارهم اعتقالها بسبب قيامها بعملها، ومتسائلين هل باتت المحاماة جريمة وتسعى الدولة لإلغائها.
وبينما شدد كثيرون على أن اعتقالها على صلة مباشرة بتمثيلها للمتظاهرين المعتقلين، أوضح خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك، في وقت لاحق، أنه ومجموعة من المحامين تحدثوا إلى المحامي العام بشأن ماهينور فأبلغهم أنها “قبض عليها بناءً على أمر ضبط وإحضار صدر بحقها على ذمة قضية مفتوحة وسوف يتم التحقيق معها في 23 أيلول/سبتمبر، في مقر نيابة أمن الدولة”.
وبلغ عدد المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم على ذمة التظاهرات الأخيرة المناهضة للسيسي 370 بينهم 8 محامين مسجلين نقابياً، بحسب خالد علي.
مسيرة نضالية من طراز فريد
ماهينور المولودة في 7 كانون الثاني/يناير عام 1986 في الإسكندرية، عضو في حركة الاشتراكيين الثوريين وهي ناشطة حقوقية وعمالية وسياسية اكتسبت شهرة محلية وعالمية لنضالها الطويل ضد أنظمة الرؤساء محمد حسني مبارك ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وسجنت في عهد كل منهم.
اعتقلت أيضاً في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدما اتهمته بتقييد الحريات بموجب قانون التظاهر ومنح قوات الأمن مبرراً لاعتقال أي شخص.
لشجاعتها الثورية التي لا مثيل لها، لقبت ماهينور بـ”ست البنات” و”فراشة الثورة” و”راهبة الثورة” و”ماهينور الثورة” و”قديسة خلف القضبان”.
كانت ماهينور في طليعة النشطاء الذين فضحوا ملابسات قضية مقتل الشاب خالد سعيد عام 2010، وفي مقدِّم المتظاهرين للتنديد بالواقعة أمام قسم سيدي جابر في الإسكندرية.
ولعبت هذه الواقعة دوراً كبيراً في تحريك جموع الشعب الغاضبة خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وأطاحت حكم مبارك. وباتت ماهينور بعد ذلك أحد رموز الثورة.
تواصل نضال ماهينور ضد نظام الرئيس المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، إذ اعترضت على القمع وتكميم الأفواه بعد سقوط الإخوان مطالبةً باستكمال الثورة.
وأُفرج عنها في آب/أغسطس عام 2016، عقب تمضيتها عقوبة الحبس لمدة عام و3 أشهر بتهمة “اقتحام قسم الرمل بالإسكندرية والاعتداء على ضباط وأفراد أمن فيه” في آذار/مارس عام 2013.
كما سجنت عقب ثورة 30 يونيو، بتهمة “خرق قانون التظاهر” الذي لا تؤمن به. حكم عليها بدءاً بالسجن عامين قبل أن يخفف الحكم إلى 6 أشهر وغرامة قيمتها 50 ألف جنيه (قرابة 3000 دولار أمريكي).
وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2017، قضت محكمة مصرية بسجن ماهينور عامين بتهمتي “التظاهر وإهانة رئيس الجمهورية” خلال مشاركتها في تظاهرات مناهضة لسَعودة جزيرتي تيران وصنافير (منح الجزيرتين للسعودية) في حزيران/يونيو من العام نفسه، قبل أن تفرج عنها محكمة جنح مستأنف المنتزه في كانون الثاني/يناير عام 2018 بعدما ثبُتت براءتها.
“إنسانة” بامتياز
أولئك الذين حزنوا لاعتقال ماهينور لم يتأثروا لجهدها الثوري الهام فقط، بل أيضاً لشخصها وإنسانيتها الفائقة، هي التي عُرفت بترددها على أهالي شهداء الثورة لمواساتهم برغم مرور السنوات، ودفاعها عن الفقراء وتعاطفها معهم.
كانت ماهينور تدفع الكفالات لإخراج المحبوسين من السجن من جيبها الخاص ومن ميراث أبيها، وتنفق على السجينات كثيراً وتمنحهن طعامها، إذ كانت تعاني “عقدة الذنب” لأنها ولدت في أسرة ثرية وهنالك كثيرون آخرون فقراء بحسب ما يقوله البعض.
ومن أشهر العبارات التي عرفت عنها: “أنا مش بحلم بحاجة في حياتي غير أني أشوف الناس تثور على الظلم”، و”مبنحبش السجون بس مبنخافش منها” و”هنكمل في طريقنا حتى خروج آخر معتقل مظلوم”.
وعام 2014، أُعلن فوز ماهينور بجائزة “لودوفيك تراريو” الحقوقية البارزة التي تقدم سنوياً لمحام عن نشاطه الحقوقي، وسبق أن فاز نيلسون مانديلا بها عام 1985.
التعليقات مغلقة.