الفساد ( في العراق ) يبحث عن غطاء / سلام محمد العامري

” الأمة التي تحسن أن تجهر بالحق, وتجترئ على الباطل, تمتنع فيها أسباب الفساد”/ عباس محمود العقاد- أديب ومفكر مصري.

جَثم حوت الفساد على جسد العراق, إلى أن تصور أن مشروعه, هو الإصلاح الذي ينشده الشعب, ولا عجب في ذلك, فإن الشيطان يزين للباطل عمله, فلا تحكيم للعقل بل سعي حثيث, لمغريات الدنيا وحيازة التَحَكم عن طريق المناصب.

طُرِحَ مشروع قرار في البرلمان, هو من المشاريع الخطرة, التي يفرح لها الفاسدون, أو الجاهلون بالآليات الحقيقية, للاستفادة من مفصل مهم جداً, لكشف الفساد في كل الوزارات, ألا وهو إلغاء دوائر المفتشين العامين, تلك الإدارات التي يجب أن تُدار, بصفة مستقلة ولا تدخل ضمن المحاصصة السياسية, وآلياتها أن لا ترتبط بأي وزير, ويكون ارتباطها بلجنة النزاهة البرلمانية, وقد حرف الفاسدون والفاشلون, ليجعلوها تابعة للوزير, وامتدادها من أقسام التفتيش, ووحدات التابعة والرقابة الداخلية, وبدلاً من أن يُصلحوا, نظام دائرة المفتش العام, وإعادة العمل لآلياته الحقيقية, طالبوا بإلغائها كي لا يتم, كشف الفساد الموثق, لقرب تلك المفاصل من مكامن الفساد.

ألمضحك المبكي بالعملية التي, تعتبر تغطية واضحة للفساد, أن يكون الوزير أو المدير, هو الموقع على كتابٍ, يحوي كشفاً للفساد, بينما كانت الآلية الأصلية, أن عمل المفتشية العامة ومفاصلها الدنيا, عبارة عن عمل سري, لا يعلم به أي مسؤول, إلى أن يصل الى لجنة النزاهة البرلمانية.

”  الحق سهم لا ترشه بباطل_ ما كان سهم المبطلين سديدا”/ أحمد شوقي – شاعر مصري.

—