الحكومة العراقية تقيل ألف موظف حكومي على خلفية قضايا فساد

قررت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إقالة ألف شخص من وظائف حكومية، على خلفية أحكام قضائية تتعلق بالنزاهة صادرة بحقهم.

وقال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، في بيان، إنه عقد جلسة، برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لمناقشة تقرير هيئة النزاهة ودائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكاما قضائية متعلقة بالنزاهة، “سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة”.

وأضاف البيان أن المجلس قرر “تنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها، وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع”.

ويأتي القرار في خضم احتجاجات شعبية متصاعدة منذ الثلاثاء، على الفساد وسوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.

وفي وقت سابق الخميس، فرضت قوات الأمن العراقية حظرا للتجوال في العاصمة وعدد من المحافظات، في مسعى لإحتواء الاحتجاجات التي خلفت حتى الآن 21 قتيلا ومئات الجرحى.

ويُعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.