وبحسب موقع “القدس العربي” فقد عمم المجلس الاعلى للاذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للاعلام التركي على كافة وسائل الاعلام وتويتر وفيسبوك قرارا قضائيا يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.

وقبل عام اعترضت عناصر من الدرك عند الحدود السورية شاحنات تواكبها عربات تابعة للاستخبارات التركية محملة بالاسلحة لمجموعات معارضة تحارب النظام في دمشق.

وكانت انقرة سارعت إلى إغلاق الملف ونفت نفيا قاطعا بانها دعمت هذه المجموعات المتطرفة خصوصا تنظيم داعش الارهابي .

والمدعي الذي اشرف على العملية نقل الى منصب اخر في حين يلاحق عناصر الدرك الـ19 الذين شاركوا فيها بتهمة “التجسس″.

والثلاثاء، قام صاحب حساب “لازيبيم” على تويتر بنشر وثائق تؤكد ان الشاحنات كانت تابعة للاستخبارات التركية وطليت للتمويه بالوان منظمة انسانية.

ونقلت صحيفة حرييت عن مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه قوله ان الامر القضائي يستند الى “عدة قرارات قضائية” تجيز اغلاق مواقع الكترونية وحسابات على فيسبوك وتويتر تعمد الى نشر هذه الوثائق.

وغالبا ما تتعرض وسائل الاعلام التركية لمثل هذا المنع عن التغطية. وفي حزيران/ يونيو منعت السلطات نشر اي معلومات عن اختطاف تنظيم داعش 46 تركيا في الموصل بالعراق.

والعام الماضي عمدت الحكومة الى تعطيل موقتا موقعي تويتر ويوتيوب لمنع نشر اتهامات بالفساد تطال اوساط الرئيس رجب طيب اردوغان.