كيف سترد إسرائيل على الرئيس في حال إعلان ” فلسطين دولة تحت الاحتلال”؟!

 الأردن العربي – تسنيم الزيان ( الثلاثاء ) 22/9/2015 م …

ضجت وسائل الإعلام مؤخرا بالحديث عن قنبلة الرئيس محمود عباس المرتقبة خلال خطابه الذي سيلقيه نهاية الشهر الجاري ،وتسود توقعات حول نية الرئيس إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما يفتح المجال واسعاً أمام التكهنات بشأن خيارات إسرائيل حال أعلن الرئيس عباس ذلك في الأمم المتحدة..

دنيا الوطن اتصلت بالمحلل السياسي سفيان أبو زايدة للوقوف على أهم خيارات إسرائيل في مواجهة إعلان الرئيس : ” خيارات إسرائيل في حال تم إعلان فلسطين دولة تحت الإحتلال يتعلق بالإجراءات التنفيذية لذلك الإعلان ، وأولى خطواتها تتمثل أنها ستتوقف عن تحويلها لعائدات الضرائب ، والخطوة الثانية أنها لن تتعاون مع الفلسطينيين في كل القضايا التي تخصهم، وتتعلق بحركتهم وبالذات المسؤولين بمعنى كل ما يتعلق بحملة بطاقات الـ VIP، والخطوة الثالثة أنها ستعزز من قواتها وتجزئ بشكل تدريجي وفقا لتطورات الأحداث الضفة الغربية إلى كنتونات”، مشيرا الى انه ليس بواثق من أن الرئيس أبو مازن سيقوم بتلك الخطوة.

وأضاف في حديثه لـ “دنيا الوطن” : “  الأمر يتعلق بماهية الخطوات التي سوف تتخذها السلطة في التعاطي مع الإحتلال ، وهل سيتم تغيير نمط العلاقة معها بما في ذلك  التنسيق الأمني لأن دولة تحت الإحتلال غير ملزمة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وتنفيذ إتفاق باريس الإقتصادي بكل ما يتعلق بالغلاف الجمركي”، موضحا أنه إذا أقدمت السلطة على تلك الخطوة فإنها ستثقابل بخطوات إسرائيلية مقابلة جميعها ستقود الى تغير الوضع القائم في العلاقة بين السلطة وإسرائيل.

وأكد انه لا يتصور أن تقدم إسرائيل على التصعيد العسكري في الضفة والقطاع ، لافتا الى أن الإعلان بحد ذاته ليس هو المشكلة عند إسرائيل وإنما التنفيذ  واتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع هي المعضلة بالنسبة لها.

وأشار الى أن التبعات المترتبة على الإعلان في حال كان هناك خطوات عملية سيؤدي بالنهاية الى حل السلطة ، ماضيا بقوله: ” حتى لو كان الجانب الفلسطيني والإسرائيلي لا يريدان ذلك، كما أن إتفاقات أوسلو وغيرها لن يتبقى منها شئ، لأنه كل ما تبقى منها الغلاف الجمركي والتنسيق الأمني في حال قررت السلطة فستنتهي تماما”، مؤكدا أن أمرا واحد ليس في مصلحة الفلسطينيين وهو أن يبقى الأمر على ما هو عليه.       

بدوره.. أوضح  المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن إسرائيل ليس أمامها الكثير من الخيارات المطروحة في حال إعلان الرئيس أبو مازن فلسطين دولة تحت الإحتلال ، قائلا: ” أمام الإحتلال الإسرائيلي مجموعة من الخيارات أهمها التضييق على السلطة الفلسطينية وحجب أموال المقاصة ، وتقييد حركة قياداتها ومسؤوليها، ومحاولة حصار السلطة الفلسطينية من الداخل ومن الخارج ، تلك الخطوات الثلاث بمثابة ورقة في يد الإحتلال الإسرائيلي “.

وأضاف في حديثه لـ “دنيا الوطن” : ” لا نعلم حول قبول العالم لهذا الطرح وهل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سيدعمون تلك الخطوة، أم سيقفون الى جانب الاحتلال الإسرائيلي كالعادة ، فنحن ندرك أن إسرائيل تعتمد بشكل كامل على أمريكا وتضيقها على خصومها ، لذلك أعتقد أن الأمر لن يكون بمعزل عن ذلك” مشيرا الى أن الإحتلال لا يستطيع أن يقطع الشعرة التي بينه وبين السلطة لأنه يدرك الحاجة الأمنية التي تصب في مراحل تهويد القدس،على حد قوله.

وبين أنه في حال لجوء إسرائيل الى إستخدام التصعيد العسكري فإن واقع الضفة الغربية يختلف عن قطاع غزة وأسباب العمل العسكري تحتلف أيضا ، ماضيا بقوله: ” وأن السلطة وقيادتها غير معنية الى الذهاب لمواجهة عسكرية لكن ربما يكون هناك بعض الإحتجاجات السلمية التي لا تستخدم الكفاح المسلح الذي يمكن أن يصعد الأمور، وأن الطرفين لا يريدان التوجه الى ذلك المسار ولا حتى القوى الإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة ولن تسمح ان يتطور الواقع في الضفة لأنه سيكون بمثابة التفجير في المنطقة “.

 ولفت الى أن هناك تبعات قانونية دولية ستلحق بذلك الإعلان وستنتقل السلطة الفلسطينية المتعايشة مع الإحتلال الى مرحلة إحتكاك وصراع ، مشيرا الى أن هناك تبعات أيضا على هيكلية السلطة التي قامت باتفاقيات على راسها اوسلو ،وأن أي كيان سياسي يحتاج الى اتفاقيات أو الى ثورة، في حال غياب الأولى ستبقى الثورة هي الخيار.

وأضاف المدهون: “  السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن يتعاملان مع الأمور بشكل جدي ، وبرأي أنه سيحتفظ بكافة الإتفاقيات وسيبني عليها وسيحاول خلق مساحات جديدة للعمل ، ولن يتزايد الإصطدام مع الإحتلال ، وذلك الذي سيؤدي الى التمسك بكافة الإتفاقيات السابقة أو محاولة لبناء واقع جديد وهو الذي سيعارضه الإحتلال ، وبتلك الجزئية ستكون مساحة الصراع”،منوها الى أنه لا أحد يستطيع أن يلغي الإتفاقيات السابقة ولا القفز عنها ، ” الرئيس أبو مازن يريد أن ينتقل من تلك المرحلة الى مراحل أخرى مستندا على تلك الإتفاقيات بإيجاد واقع جديد لكنه لا يمكن أن يتجاوزها، ولا الإحتلال أيضا يستطيع ذلك”.