الأردن … نتائج صادمة وغير متوقعة لاستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية

الأردن العربي – الثلاثاء 31/12/2019 م …



 أظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية (نبض الشارع الأردني 11 )، أن 51 بالمئة من الأردنيين متفائلون بالعام الجديد، فيما يرى 31 بالمئة بانهم غير متفائلين، بسبب “الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية”.

وبين الاستطلاع أن الفساد والواسطة والمحسوبية يشكلان التهديد الأول، الذي يواجه الأردن عند أفراد العينة الوطنية، بينما يشكل انتشار الفقر والبطالة التهديد الأول الذي يواجه الأردن لدى عينة قادة الرأي.

وأكد الاستطلاع، الذي أعلن المركز نتائجه الاثنين، أن الغالبية العظمى من أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي على أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية، “سيئة”، كما تجمع على أن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع اسرائيل والتعامل معها بحزم أكبر.

وأوضح أن غالبية الأردنيين لا يرون أن العام 2020 سيشهد حلاً للقضية الفلسطينية، ولا للأزمة السورية، ولا عودة للاجئين السوريين.

ونفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية بـ”الدراسات الاستراتيجية”، استطلاعها الـ11 من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني- نبض الشارع الأردني” خلال الفترة الواقعة ما بين 20 و24 الشهر الحالي، على عينة ممثلة للمجتمع ومن المحافظات كافة حجمها 1712 مستجيبا، وعلى عينة من قادة الرأي حجمها 672 مستجيبا.

وركز موضوع استطلاع “نبض الشارع الأردني 11″، على قراءة ودراسة أولويات الأردنيين للعام 2020، ضمن المجالات الأمنية، والاقتصادية والسياسية، بالإضافة الى الوقوف على رؤية الأردنيين للتهديدات الداخلية التي تواجه الأردن، والعلاقات الأردنية الإسرائيلية، وموضوع حل القضية الفلسطينية والقضية السورية، ومشكلة اللاجئين. كما درس الاستطلاع موضوع الحزم الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ومدى تأثيرها على المواطنين وعلى الاقتصاد، في حين تم التطرق أيضًا لسؤال المواطنين حول مدى تفاؤلهم في عام 2020، وأسباب التفاؤل من عدمه.

* الأولوية القصوى التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها عام 2020وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المستجيبين ونسبتهم 54 بالمئة يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي أهم أولوية يجب تحقيقها عام 2020، وجاء بالمرتبة الثالثة العمل على رفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطن بنسبة 18 بالمئة.

و توافقت رؤية العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في جوهر الأولويات (44بالمئة يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي هي أهم أولوية)، الا أنهم اختلفوا في ترتيب هذه الأولويات، حيث جاء تحسين الوضع الاقتصادي في المرتبة الأولى وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة في المرتبة الثانية بنسبة 19 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة تشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد بنسبة 11 بالمئة. وأفاد 31 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 29 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحفاظ على مستوى الأمن والأمان الموجود حاليا هو أهم أولوية يجب العمل على تحقيقها، فيما أفاد 21 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 19 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أنه لا يوجد أولويات أمنية وأن الوضع الأمني في الأردن تحت السيطرة.

وأفاد 12 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 7 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي انه يجب القضاء على المخدرات بكل اشكالها.

ويعتقد 21 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 17 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي ان توفير فرص عمل والحد من البطالة هي اهم أولوية اقتصادية يجب على الأردن تحقيقها، فيما يعتقد 15 بالمئة من مستجيبي العينة و 5 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رفع الرواتب وتحسين دخل المواطن هي الأولوية الاقتصادية التي يجب تحقيقها.

ويعتقد 14 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و9 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي ان الأولوية الاقتصادية يجب ان تكون في العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، بينما يعتقد 7 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و 15 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي ان تخفيض الضرائب هو الأولوية القصوى. ويعتقد 29 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي ان العمل على تشجيع الاستثمار في الأردن يحب ان يكون الأولية الاقتصادية.

كما يعتقد 12 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية أن أهم أولوية سياسية يجب على الأردن العمل على تحقيقها هي محاربة الفساد بكل أشكاله، فيما يعتقد 12 بالمئة بأنه لا توجد أولويات سياسية يجب العمل على تحقيقها.

ويعتقد 7 بالمئة أنه يجب العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار، فيما يعتقد 6 بالمئة انه يجب العمل على الحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي.

ورأى أفراد عينة قادة الرأي ان الأولوية السياسية بالنسبة لهم هي العمل على إصلاحات سياسية داخلية مثل تعديل قوانين الأحزاب والانتخاب، وجاء في المرتبة الثانية العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار 19 بالمئة. الملفت في نتائج العينة الوطنية ان نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما هي الأولوية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020، تجاوزت ثلث المستجيبين 36 بالمئة.

وأفاد 18 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية ان اهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، فيما أفاد 14 بالمئة أنه أهم تهديد هو انتشار الفقر والبطالة، وأفاد 11 بالمئة أن أهم تهديد هو انتشار المخدرات بأشكالها كافة. أما أفراد عينة قادة الرأي، فيعتقد 41 بالمئة أن أبرز تهديد يواجه الأردن هو انتشار الفقر والبطالة، فيما يعتقد 18 بالمئة أن تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة هو اهم تهديد داخلي، ويعتقد 12 بالمئة أن أهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.

ويعتقد 35 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و67 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية سيئة او سيئة جداً في الآونة الأخيرة، فيما يعتقد 39 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و21 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هي جيدة او جيدة جداً، وان الطريقة الأمثل التعامل مع إسرائيل لتحقيق مصلحة الأردن، في حين تجمع كلتا العينتين على أن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع اسرائيل والتعامل بحزم أكبر معها.

كما يعتقد 41 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و35 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي انه من مصلحة الأردن ان يحافظ على الحد الأدنى في علاقته مع إسرائيل، فيما يعتقد 37 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و53 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن على الأردن ان يتعامل بحزم أكبر في العلاقة مع إسرائيل.

كما تعتقد الغالبية العظمى 70 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية أن العام 2020 لن يشهد حلاً للقضية الفلسطينية، فيما يعتقد ربع المستجيبين 25 بالمئة أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للقضية الفلسطينية.

ويعتقد أقل من نصف المستجيبين 43 بالمئة أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للازمة السورية وعودة الحياة الى طبيعتها، فيما يعتقد 53 بالمئة أن العام 202 لن يشهد حلاً للأزمة السورية. ويعتقد 44 بالمئة بأن العام 2020 سيشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية، فيما لا يعتقد 52 بالمئة أنه سيشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية.

وأفاد 38 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و76 بالمئة من عينة قادة الرأي انهم سمعوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف من خلالها الى تحفيز وتنشيط الاستثمار، فيما أفاد 62 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و24 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم لم يسمعوا عن هذه الإجراءات والقرارات الحكومية.

كما أفاد 64 بالمئة من المستجيبين الذين عرفوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة، ان هذه القراءات سيكون لها أثر إيجابي جدا او إيجابي عليهم شخصياً (اثر إيجابي جداً 10 بالمئة، أثر إيجابي 54 بالمئة)، فيما أفاد 16 بالمئة بأن هذه القرارات والإجراءات سيكون لها أثر سلبي او سلبي جداً عليهم شخصياً (11بالمئة اثر سلبي، 5 بالمئة اثر سلبي جداُ)، وأفاد 16 بالمئة بأن هذه القرارات والإجراءات لن يكون لها اثر عليهم.

وعند السؤال عن أثر هذه الحزم والقرارات الحكومية على الاقتصاد الأردني، افاد 76 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية، و71 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سيكون لها أثر إيجابي او إيجابي جداً، وأفاد 14 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و21 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي ان أثر هذه الحزم والقرارات سيكون سلبي او سلبي جداً على الاقتصاد الأردني.

وبينت الدراسة ان أكثر من نصف الأردنيين متفائلين (51 بالمئة)، واقل من ثلثهم غير متفائلين (31 بالمئة)، حيث أظهرت النتائج أن 19 بالمئة من المستجيبين قيموا مدى تفاؤلهم بخمس درجات من أصل عشرة، فيما قيم 31 بالمئة مدى تفاؤلهم بأقل من خمس درجات على هذا المقياس، وقيم 51 بالمئة من المستجيبين مدى تفاؤلهم بـ6 درجات وأكثر على هذا المقياس. وأكد 30 بالمئة ان السبب الرئيسي في عدم التفاؤل هو عدم شعورهم بوجود تغيير ملموس على الوضع الراهن يدعو الى التفاؤل، فيما أفاد 20 بالمئة أن السبب في عدم التفاؤل هو الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها المواطن والأردن، بينما عزا 14 بالمئة سبب عدم تفاؤلهم الى الواقع السيء الذي يعيشه المواطن، و10 بالمئة سبب عدم تفاؤلهم هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.

وعزا 28 بالمئة سبب تفاؤلهم بأنهم مؤمنون ومتوكلون على الله وأن الأمور سوف تتحسن، وأفاد 13 بالمئة بأن لديهم الامل والثقة في تحسن الوضع الاقتصادي، فيما أفاد 10 بالمئة بأن لديهم الامل في تحسن كافة الأمور في الأردن، وأفاد ايضاً 10 بالمئة ان الحكومة بدأت العمل على الإصلاحات الاقتصادية والإدارية. في حين أفاد 9 بالمئة بأن لديهم الثقة والأمل في ان التغيير سوف بحصل. (بترا)

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.