الأردن … تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)

ننوّه للمرّة الألف، إلى أن صفقة الغاز مع الصهاينة هي صفقة عبثيّة بكل المقاييس الأخلاقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة، إذ أن الأردن يحقّق اليوم فائضًا من الطاقة من المصادر المتاحة المختلفة (ميناء الغاز المسال في العقبة، استئناف ضخ الغاز المصري، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الصخر الزيتي، حقول الغاز الأردنيّة، وغيرها)، ويحقّق فائضًا من الإنتاج الكهربائيّ الذي صار الوزراء يبحثون له عن أسواق لتصريفه، بينما يهدّد الصهاينة الأردن ومواطنيه يوميًّا بالفعل لا بالقول، وبشكل واضح وفاضح، مرّة بقطع المياه، وثانية بمشاريع ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربيّة، وثالثة باعتقال مواطنينا دون ذنب واستخدامهم للتفاوض حول الباقورة والغمر، ورابعة بقتل مواطنينا دون رادع أو محاسبة، وخامسة ببنائهم مطارًا يهدّد أمن ملاحتنا الجويّة في العقبة، وسادسة عبر انتهاك الوصاية الأردنيّة على المقدّسات في القدس يوميًّا وبشكل سافر، وغيرها، وغيرها، وغيرها.

هذا دون أن ننسى أن أصحاب القرار بفعلتهم الإجراميّة هذه، قدّموا المصالح الصهيونية على مصالح الأردن واقتصاده ومواطنيه، وفضّلوا سحب المليارات من جيوب المواطنين المُفقرة وموازنتنا المدينة، لاستثمارها في المستوطنين الصهاينة وكيانهم الغاصب وحروبهم وعدوانهم المستمرّين.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، تضع مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، وتطالبه أن يحوّل كلامه (الذي لا قيمة فعليّة له) إلى أفعال حازمة وحاسمة وحقيقيّة وملزمة للحكومة، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة والرقابيّة والأدوات التشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب الخيانيّ المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف جرائم الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني، الذي يقوم به أصحاب القرار دون وازع من ضمير أو أخلاق.