الأردن … الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ( في بيان لها ) تدعو لتوحيد الئتلافات المتشكلة في مواجهة صفقة القرن وتقترح برنامج عمل محدد من الحملة للرد عليها

إثر دعوتها لحضور لقاءين مختلفين لتشكيل أطر موسّعة للتصدّي لصفقة القرن، وجّهت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) الرسالة التالية للجهتين الدّاعيتين، والتي تتمنى توحيد الجهود ضمن ائتلاف موحّد، وتتضمّن برنامج عمل مقترح محدّد وواضح بخطوات عمليّة ممكنة التطبيق:

السادة الملتقى الوطني للاحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية المحترمون،
السادة ائتلاف التصدّي لصفقة القرن (قيد التأسيس) المحترمون،

تهديكم الحملة أجمل تحيّاتها وتشكركم على دعوتكم الكريمة للمشاركة في لقائكم الذي ينعقد اليوم من أجل تشكيل إطار موسّع للتصدّي لما يسمى “صفقة القرن” وتداعياتها.

ونظرًا لأن الحملة تمثّل طيفًا واسعًا متنوّعًا من القوى السياسيّة والنقابيّة والحراكيّة والمجتمعيّة المختلفة، وتشكّل حالة نادرة من الوحدة لجميع الأطراف داخلها، ونظرًا لوجود عدّة دعوات مختلفة للقاءات تتمّ اليوم تحت نفس العنوان المذكور أعلاه، ومن أجل الغرض نفسه، فإن الحملة (تكريسًا لتقاليدها الجامعة والتوحيديّة) تأمل أن تعمل جميع الأطراف على توحيد جهودها في بوتقة واحدة جامعة، تمكّن من العمل المؤثّر والفعّال الذي يصعب أن يتحقّق بغير ذلك.

تتمنّى لكم الحملة التّوفيق في مسعاكم، وهي، إذ سيتعذّر عليها –خارج سياق وحدة جميع الأطراف- أن تكون طرفًا مؤسِّسًا في أي تجمّع أو ائتلاف، تضع بين أيديكم مقترح خطّة العمل المرفقة مع هذه الرسالة، آملة عرضها على اجتماعكم الكريم، وتبنّيها، لعلّها تكون مفيدة في جهودنا الرّامية إلى الردّ على “صفقة القرن”، ومواجهة تداعياتها الكارثيّة على قضايانا.

وتقبلوا خالص الاحترام،

خطة عمل مقترحة

تستند خطة العمل إلى الأسس التالية:

1- ما يسمّى “صفقة القرن” وملحقاتها، هي تصفية كاملة للقضيّة الفلسطينيّة، وإلحاق مباشر للأردن ومواطنيه بالكيان الصهيوني، وتكريس شامل لهيمنة هذا الكيان على المنطقة العربيّة.
2- أيّ استنكار أو شجب أو إدانة لهذه الصفقة وملحقاتها وتداعياتها ونتائجها، لا تستقيم إلا بالعمل الفعّال في مواجهتها، أما الاكتفاء بالكلام فهو أمر لا يرتقي إلى جسامة وخطورة الظرف الذي نواجهه اليوم.
3- الترجمة السياسيّة المركزية في الأردن لمواجهة “صفقة القرن” على المستوى العمليّ المباشر قصير المدى، هي إسقاط اتفاقيّات الغاز مع الكيان الصهيوني، ومحاسبة المسؤولين عنها، ويكون التركيز المكثّف على هذا الهدف إلى حين تحقيقه.
4- تحميل المسؤوليّة لكل من ساهم في إنفاذ “صفقة القرن” واتفاقيّات الغاز مع العدو، والمطالبة بمحاسبتهم، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوىً من مستويات القرار.

كما تنقسم خطّة العمل إلى مجموعة من المهمّات المتعلّقة بجهات أو قطاعات بعينها:

أولًا: أصحاب القرار والحكومات
1- الإعلان بأن تنفيذ اتفاقيّات الغاز الموقّعة مع الكيان الصهيوني هي المدخل العمليّ لبدء تنفيذ “صفقة القرن” محليًّا، وأنها خيانة لأمن ومصالح الأردن ومواطنيه، وجريمة تتعلق بالشراكة في تصفية القضيّة الفلسطينيّة ودعم الإرهاب الصهيوني، وتتم المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات صنع القرار.
2- تحميل الحكومة (رئيسًا ووزراء) المسؤوليّة الدستوريّة عمّا آلت إليه الأمور، وإعلان المقاطعة الكاملة لهم، والمطالبة بمحاسبتهم، وتحميل المسؤوليّة لكل أصحاب القرار الذين يقفون خلف الحكومات، والمطالبة بمحاسبتهم.

ثانيًا: الأحزاب السياسية
تقترح الحملة ان تقوم الاحزاب السياسيّة الشريكة في هذا الإطار، أو أن يطلب منها القيام، بما يلي:
1- تعلن الأحزاب السياسيّة المشاركة، وبشكل جماعيّ، أن تنفيذ اتفاقيات الغاز الموقّعة مع الكيان الصهيوني هي المدخل العمليّ لبدء تنفيذ “صفقة القرن” محليًّا، وأنها خيانة لأمن ومصالح الأردن ومواطنيه، وجريمة تتعلق بالشراكة في تصفية القضيّة الفلسطينيّة ودعم الإرهاب الصهيوني، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات صنع القرار.
2- تحمّل الأحزاب السياسيّة الحكومة رئيسًا ووزراءً المسؤوليّة الدستوريّة عمّا آلت إليه الأمور، وتعلن مقاطعتها الكاملة لهم، وتطالب بمحاسبتهم، وتعلن اقتصار تعاملها مع الوزرات ذات العلاقة (الداخليّة، التنمية السياسيّة، الخ) على موظّفي المستوى الفنيّ (وليس السياسيّ) من مستوى أمين عام وزارة فما دون؛ كما تُحمّل المسؤوليّة لكل أصحاب القرار الذين يقفون خلف الحكومات، ويطالبون بمحاسبتهم.

ثالثًا: مجلس النوّاب
تقترح الحملة أن يقوم الإطار المتشكّل –وبكل مكوّناته- بالضغط الشديد والفعّال على مجلس النوّاب لتحقيق ما يلي:
1- إسقاط حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اليوم بتنفيذ صفقات الغاز، الحكومة التي صفعت المجلس على وجهه بإلقائها في سلّة القمامة قراره الذي اتّخذه بالإجماع والقاضي بإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو مهما كان قرار المحكمة الدستوريّة، الحكومة التي ردّت على قرار إلغاء الاتفاقيّة ببدء ضخ الغاز فعليًّا بداية العام الحالي، وما زالت تنفّذ الاتفاقية بعد “صفقة القرن” التي شجبتها نفس الحكومة أيضًا دون أن يرفّ لها جفن التناقض والتضليل الذي تمارسه علينا؛
2- إعادة قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني للمجلس فورًا من الحكومة، وتعديله بإضافة الفقرة المقترحة أدناه، والتصويت عليه وإقراره، والاستعجال بتمريره في مراحله الدستوريّة ليصبح نافذًا؛
3- إضافة فقرتين واضحتين ومحددتين تمنعان أي لبس في القانون حول إلغاء الاتفاقيّات التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة لاستيراد الغاز من الصهاينة، من قبيل: “تعتبر الاتفاقية التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني (“إسرائيل”) عام 2016 لاغية وباطلة”، و”تعتبر الاتفاقية التي أبرمتها شركة البوتاس العربية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني (“إسرائيل”) عام 2014 لاغية وباطلة”، وشمول جميع الشركات (عامّة وخاصّة) بهذا القانون؛
4- تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة تقدّم تقريرها بشكل عاجل لتحديد جميع المسؤولين عن هذه الصفقات الكارثية وتحويلهم للمحاسبة، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوىً من مستويات صنع القرار؛
5- متابعة النائب العام حسن العبداللات حول الإخبار الذي قدّمته الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني له بخصوص الصفقات، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقات الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم؛
6- متابعة الشكوى التي قدّمتها الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني مرّتين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحيط بهذه الصفقات، ومساءلة رئيس الهيئة السابق محمد العلاف، والحالي مهند حجازي، عن مصير التحقيقات في هذه الشكوى والإجراءات التي اتخذت بخصوصها، وتقاعسهم بخصوص تحريك التحقيقات بشأنها؛
7- متابعة، والتحقيق في، الوجود غير القانوني لشركة الكهرباء الوطنيّة ووجوب تصفيتها الإجباريّة منذ عام 2014، قبل توقيع اتفاقيّة الغاز بسنوات، وعدم أهليّتها منذ ذلك الحين لعقد الاتفاقيات، فخسائر شركة الكهرباء الوطنيّة، قد بلغت نهاية عام 2014 عشرين ضعف رأسمالها المُكتتب به تقريباً، وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 أن: “رأسمال الشركة يبلغ 230 مليون دينار، في حين بلغت الخسائر المتراكمة ما يقارب 4 مليار و638 مليون دينار كما في 31/12/2014، أي ما نسبته 2017 % من رأس المال.” وينص قانون الشركات على أنه إذا زاد مجموع خسائر الشركة المساهمة العامة عن ثلاثة أرباع رأسمالها، فيترتب على ذلك تصفية إجبارية للشركة. وعليه، يعتبر وجود شركة الكهرباء الوطنية غير قانوني منذ أعوام، حيث تجاوزت خسائرها ليس فقط 75% من رأس المال، بل زادت عن 2017% من رأس المال، مما يعني أنها يجب أن تُصفّى إجبارياً، وهي بحكم المُصفّاة، وأنها لا تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع الاتفاقيات، ومنها اتفاقية الغاز؛
8- متابعة الخروقات التي أقدمت عليها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة من خلال توقيعها لاتفاقيّة استيراد الغاز مع “شركاء حقل ليفاياثان” و”شركاء حقل تامار”، الذين يتضمّنون “مجموعة ديليك”، وهي مجموعة يرد اسمها في القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في “مستوطنات الضفة الغربيّة”، وبالتالي تدعم بشكل مباشر للاستيطان. “مجموعة ديليك” (Delek Group Ltd.) تملك الحصّة الأكبر (45.34%) من حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة، والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، الغاز الفلسطينيّ المسروق، بـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وتملك حصّة 31.2% من حقل تامار للغاز الذي تستورد منه شركة البوتاس العربيّة، ويمكن –استنادًا على هذه التفصيلة فقط- إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّات الغاز مع الصهاينة بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع.

رابعًا: النقابات المهنيّة
تقترح الحملة أن تقوم النقابات المهنية الشريكة في هذا الإطار، أو أن يطلب منها القيام، بما يلي:
1- إعلان المقاطعة الكاملة لرئيس الوزراء والوزراء، حيث أنهم يمثّلون المستوى السياسي المسؤول دستوريًّا عن إدارة البلد، والمسؤول فعليًّا عن تنفيذ الخيانة والجريمة المتمثّلتان بصفقة الغاز مع العدو، وتسليم البلد للصهاينة؛ واقتصار علاقة النقابات المهنيّة (التي تتداخل أعمالها بشكل كبير مع الوزارات ذات العلاقة بها) مع المستوى الفنّي في الوزارات المعنيّة، من أمين عام الوزارة المعنيّة فما دون.
2- تنفيذ قرارات الهيئات العامة للنقابات المهنيّة، والقَسَم المعلّق على مدخل مبنى مجمع النقابات، والمتعلّقان بمقاومة التطبيع ومنع الأفعال التطبيعيّة، عبر تحويل جميع النّقابيّين من رؤساء وزراء (سابقين وحاليين)، ووزراء (سابقين وحاليين)، وأعضاء مجلس إدارة ومدراء في شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربيّة (سابقين وحاليين)، ومهنيين من مختلف المهن، ممن شاركوا في التمهيد لـ، وتنفيذ، وإنشاء، متطلّبات صفقة الغاز مع العدو السياسية والماديّة، والبنية التحتية الخاصة بها، منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى لجان تأديب، باعتبارهم خالفوا التزاماتهم النقابية وقرارات الهيئات العامة بمقاومة التطبيع، واتّخاذ أشد الإجراءات بحقّهم، والإعلان عن هذه الإجراءات.
3- إطلاق وتفعيل المبادرات الكبرى المتعلّقة بـ”إنزال القاطع” لفترات محددة على مستوى الأردن، وإطلاق البرامج التقنيّة والتمويليّة التي تتيح للمواطنين الانفصال الكامل عن شبكة الكهرباء (التي صارت اليوم تحت تحكّم الصهاينة، ومصدرًا لتمويلهم، ومصدرًا لإخضاع الأردن ومواطنيه)، عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، وتكلّف نقابة المهندسين بتصميم هذه الأنظمة بشكل عاجل.
4- الضغط الفعّال على مجلس النوّاب (وأغلب أعضائه من المهنيين) لتنفيذ برنامج النقاط الثمانية أعلاه، والإسقاط الفعلي للاتفاقيّات من خلال المجلس، ومحاسبة المسؤولين عنها.
5- الطلب من نقابة المحامين متابعة النائب العام حسن العبداللات حول الإخبار الذي قدّمته الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني له بخصوص الصفقة، والذي يتضمّن شكوى ضد كل المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز مع العدو، والطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والطلب من النائب العام تحويل الإخبار المذكور لمجلس النوّاب بحسب المقتضى الدستوري لرفع الحصانة عن رؤساء الوزارات والوزراء المُخبر عنهم للتحقيق معهم؛
6- الطلب من نقابة المحامين السّير في المقتضى القانوني والقضائي المتعلّق بالوجود غير القانوني لشركة الكهرباء الوطنيّة ووجوب تصفيتها الإجباريّة منذ عام 2014، قبل توقيع اتفاقيّة الغار بسنوات، وعدم أهليّتها منذ ذلك الحين لعقد الاتفاقيات، وبالتفاصيل التي ترد أعلاه.
7- الطلب من نقابة المحامين اتخاذ الإجراءات القانونيّة والقضائيّة، محليًّا ودوليًّا، فيما يتعلّق بالخروقات التي أقدمت عليها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة من خلال توقيعها لاتفاقيّة استيراد الغاز مع “شركاء حقل ليفاياثان” و”شركاء حقل تامار”، الذين يتضمّنون “مجموعة ديليك”، وهي مجموعة يرد اسمها في القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في “مستوطنات الضفة الغربيّة”، وبالتالي تدعم بشكل مباشر للاستيطان، وبالتفاصيل التي ترد أعلاه.
8- تعلن النقابات المهنيّة سلسلة من الوقفات الاحتجاجيّة عن العمل، تتصاعد أسبوعيًّا، وصولًا إلى إضرابات تصاعديّة عن العمل، تزيد مدّتها أسبوعيًا، لتحقيق مطلب إلغاء اتفاقيّات استيراد الغاز من العدو ومحاسبة المسؤولين عنها.

خامسًا: النقابات العماليّة
تقترح الحملة أن يتم العمل مع النقابات العمّالية، خصوصًا النقابة العامة للعاملين في الكهرباء في الأردن، والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، لإعلان سلسلة من الوقفات الاحتجاجيّة عن العمل، تتصاعد أسبوعيًّا، وصولًا إلى إضرابات تصاعديّة عن العمل، تزيد مدّتها أسبوعيًا، لتحقيق مطلبين: إقالة ومحاسبة مجالس إدارات ومدراء شركة الكهرباء الوطنية وشركة البوتاس العربية اللتان تدعمان الإرهاب الصهيوني عبر صفقات استيراد الغاز منه؛ وإلغاء اتفاقيّات استيراد الغاز من العدو لدى الشركتين المذكورتين.

سادسًا: الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني
تأمل الحملة من إطاركم أن يدعم ويسند الحملة في كل أنشطتها وفعالياتها وتوجّهاتها بشكل فعّال.