رئيس الوزراء اللبناني د. حسّان دياب في مواجهة حيتان المال والسياسة / موسى عباس

كلّ ألف ليرة  من دخل الدولة اللبنانية يذهب أكثر من نصفها لخدمة الدّين العام، هذا ما قاله رئيس الوزراء اللبناني د.حسّان دياب بعد القرار الصحيح لمجلس الوزراء اللبناني بعدم دفع سندات “اليوروبوند”، ولكن ما لم يقُله صراحةً هو أنّ النصف الآخر يذهب إلى جيوب الفاسدين من لصوص السياسة ولصوص المال بالتكافل والتضامن الذين تولّوا حكم لبنان منذ ثلاثين عاماً، في زمن ما عُرِف بزمن الحريرية السياسية والتي كانت منذ بدايتها وحتى استشهاد الرئيس رفيق الحريري محمّيةً من أساطين السياسة والمخابرات السوريّة وعلى رأسهم : عبدالحليم خدّام نائب الرئيس السابق الذي كان يدير شؤون السياسة والسياسيين في لبنان عبر  ضباط المخابرات وعلى رأسهم: “غازي كنعان ورستم غزالة  وجامع جامع وأمير تلّة “وكمال يوسف الملّقب بالنبي يوسف جزّار عنجر ” والذين استباحوا مع تجار السياسة في لبنان ليس فقط المال العام الذي نهبوه علناً وفي وضح النهار وإنّما استباحوا كرامات الآلاف من اللبنانيين الذين زجّوهم في  سجون ومعتقلات المزّة وصيدنايا وفروع المخابرات كافّة في سوريّا.

عندما بدأ عهد الحريرية السياسية كان الدين العام على الخزينة اللبنانية لا يتجاوز  195 مليون دولار  على أساس سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في ذلك الوقت والذي كان قد تلاعب به أيضاً أثرياء لبنان ممّن كدّسوا الأموال من تجارة السلاح والمخدرات ومعظمهم من أصحاب المصارف وضباط المخابرات السوريّة .

بدأت حقبة الفساد العلني ونهب المال العام مع بدأ  ما سُمّيَ حينها ب”حُكم الترويكا” أيّ الرؤساء الثلاثة للبنان ، بعد إصدار وتطبيق

 ” وثيقة الطائف ” حيث كان من المفترض إلغاء الطائفية السياسية في لبنان على مراحل “ولكن هذا حُلم لن يتحقق بسبب التركيبة الطائفية التي تتحكم بلبنان “.

 وعلى أساس أنّ رفيق سعد الدين الحريري — رجل الأعمال اللبناني الكبير والذي تمتد علاقاته المميّزة إلى أهم دول القرار في العالم فضلاً عن علاقاته الوطيدة مع الدول العربية النفطية— على أساس أنه هو المنقذ والذي بإمكانه إعادة الإزدهار إلى لبنان ووقف التدهور الإقتصادي والذي تمّ فرضه من بعض حكّام العرب كرئيس للوزراء وبدأ عهد ما يعرف بالحريرية السياسية.

وفي الأوّل من آب 1993 تمّ تعيين “رياض سلامة” حاكماً لمصرف لبنان وهو الذي كان أحد أهم الموظفين في الكبار في شركة “ميريل لينش”المالية العالمية والمعروف انتماؤها  منذ العام 1973 وأصبح عام 1985 نائباً لرئيسها وبقي في هذا المنصب حتى تاريخ تعيينه حاكماً لمصرف لبنان بتزكية من رئيس الوزراء حينها المرحوم رفيق الحريري.

منذ تولّي الرئيس رفيق الحريري  رئاسة الوزراء ورياض سلامة حاكمية مصرف لبنان ورئاسته وإشرافه على العديد من المؤسسات النقدية ، أيّ منذ العام 1993 بدأت الديون تتراكم لا سيّما عبر سندات الخزينة ذات الفوائد التي وصلت أحياناً إلى أكثر من 40 بالمئة وذلك تحت حجج واهية مثل “إصلاح الكهرباء و المهجّرين وصناديق المجالس الموزّعة طائفياً ومذهبياً ” والتي هي عبارة عن مغارات للّصوص ولنهب المال العام.

وانتشر الفساد ودفع الرشاوى وسرقة مداخيل الدولة من أموال الجمارك والإتصالات وتهرُّب الأثرياء “المحتكرون للسياسة والإقتصاد والمحتلون منهم للأملاك البحرية والعامة” تهرّب جميعهم من دفع الضرائب المتوجّبة عليهم وأصبح كلٌّ منهم دولة ضمن الدولة لا يأبهون لا للقانون ولا لغيره فهم من يعيِّنون القُضاة والقيادات الأمنيّة والإداريّة بحيث من المستحيل أن يصل شخصٌ ما إلى منصبٍ كبير أو صغير إلاّ  أذا رضيَ عنه هؤلاء الذين تحكموا ولا زالوا برقاب العباد وبالبلاد .

هل ينجح رئيس الوزراء الجديد د.حسّان دياب في التغلّب على المافيات السياسية والمالية والتجارية ؟

إنّها مهمّة صعبة جدّا ولكنّها ليست بالمستحيلة إذا توفّرت الإرادة الصلبة والنيّة الصادقة والتصميم على مواجهة مافيا حيتان المال والسياسة  ورفض التراجع مهما كان الثمن.

من المؤكّد أن لصوص المال العام والفاسدين من أصحاب المصارف والشركات الإحتكارية وتجّار السياسة والدين سيقفون في وجه خططه الإنقاذية وسيسعون لإفشاله مستغلين نفوذهم في إدارات الدولة والقضاء وسيسعون إلى تأليب فئات شعبية  ضده تحت ستار شعارات متعددة.

-لكنه  سينجح إذا دعمته  وأيّدته ووقفت إلى جانبه غالبية الشعب اللبناني التي دفعت ولا زالت تدفع ثمناً باهظاً نتيجةً  لولائها الأعمى لزعامات وقيادات سياسية ومذهبية أوصلتها إلى الإنهيار .

-سينجح إذا ساندته بكل ثقلها الفئات الشعبية المسحوقة التي قدّمت خيرة أبنائها  لتحرير الأرض ولحماية الوطن من الأرهاب والتي تحمّلت مع  قيادتها الشريفة ولا زالت أكثر من غيرها الظلم والطغيان والحصار والحقد والكراهية من أنظمة أحنبيّة وعربيّة بسبب نجاحها في هزيمة الصهاينة ومعاداتها لمشاريع الهيمنة والإستكبار  العالمي.