مرّة أخرى … السعودية تضبط 298 متهماً بالفساد … المبالغ تجاوزت 100 مليون دولار… والموقوفون بينهم ضبّاط وقاضيان تورطا في رشوة

ضمن سياق تمكّن الفساد في كلّ مفاصل الدولة، كشفت السعودية أمس عن توقيف 298 شخصاً تورطوا في قضايا فساد يعود بعضها إلى 15 عاماً بمبالغ تتجاوز 100 مليون دولار.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان، أمس، أنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، شملت إجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وأضافت أنها باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون 379 مليون ريال (100 مليون دولار)، ويجري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

ولفتت إلى أن نتائج التحقيقات لأبرز القضايا أظهرت استغلال 16 شخصاً، منهم 8 ضباط، أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون، للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال، إضافة إلى جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً من بينهم امرأتان و3 مقيمين.
وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات، إضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
كما تبين استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية، وضبط قاضٍ متلبساً أثناء تسلمه مبلغاً مالياً (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي وتسلمه مبالغ مالية (رشوة)، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء.
وكشفت عن القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء تسلمه رشوة مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، لافتة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.