فايروس كورونا….الحلول الواقعية و الإبداعية لمواجهته وانهاء الجائحة / البروفيسور أحمد ملاعبه وأسعد العزوني
أ.د. أحمد ملاعبة
البروفيسور أحمد ملاعبه وأسعد العزوني ( الأردن ) – الثلاثاء 7/4/2020 م …
يخوض الناس بكافة مستوياتهم في موضوع فايروس الكورونا المستجد، ويضعون حلولا للحد من تفشي هذا الوباء، فمنهم من يطالب بالحظر الجزئي، وآخرون بالحظر الشامل، وفئة تطالب بترك الأمور على سجيتها كي نحافظ على عجلة الإنتاج، لكن القول الحسم بغياب الخبراء والمختصين يبقى للحدث اليومي الذي يفاجئنا بحالات ربما تكون مفصلة على قدر الموضوع الذي نجهله جميعا، ولهذا بتنا أسرى لقصة “صبحي”هذا اليوم والذي تم تسجيل قضية بحقه لدى النائب العام، في حين ترك تجار التصاريح دون أي إجراء يشفي الغليل.
لنعترف أننا جميعا نجهل حقيقة هذا الفايروس، وهل هو فايروس مرضي وبائي طبيعي، أم تم فايروس تم إخراج من بنك الفيروسات والمختبرات الأمريكية لغايات الحرب البيولوجية لكبح جماح الصين التي تهيء نفسها لخلافة أمريكا في قيادة العالم.
كما إننا لا نعلم سر تفشيه بطريقة إنتقائية بدات في الصين وإيطاليا فإيران واوروبا والدول العربية، ومن ثم إنتقل إلى امريكيا وإستوطن في العاصمة التجارية والبورصات العالمية نيويورك، وبتنا نتلقى منها تقارير تفيد بتحول الفايروس إلى جائحة عالمية فلتت من سيطرة العالم ،وتقارير أخرى مصورة تحذر من مغبة الإنسياق وراء البروبوغاندا الأمريكية ، وتظهر بالصوت والصورة خلو مستشفى كوينز –نيويورك للطواريء من وجود أي حالة لكورونا.
نحن في الأردن بحاجة ماسة لتشخيص الحالة، وليس الركون إلى ما يصدر عن ماكينة الإعلام الصهيو-أمريكية، وهذا يتطلب فسح المجال للكفاءات الأردنية وما أكثرهم، كي يتصدروا المشهد، بدلا من حكومة الإتجار بالتصاريح لأننا في وقت حرج، ولا مجال للخضوع للتجريب لخلو حكومتنا من الإبداع، لأنها لم تقم شأنها شأن الحكومات السابقةعلى الإبداع والمبدعين وأصحاب الإختصاص، وإنما قامت على التنفيع والترقيع والتدوير وأبناء الذوات.
بعد جائحة كورونا يتوجب إعادة النظر في قواعد لعبة تعيين الوزير والنائب والمسؤول ورئيس التحرير وحتى مدير التحرير في الصحف، فنحن بحاجة إلى صناع قرار وأصحاب برامج وليس لأبناء الذوات والتجار الذين يستغلون مناصبهم لتنمية أشغالهم وإثراء أبنائهم وبناتهم.
نحن بحاجة لمسؤول متخصص قادر على تفكيك الحالة وتحليلها كل في مجاله ،فالوزير والنائب والمسؤول ورئيس التحرير “براغي في ما كينة الدولة”، ولا يجوز ان يبقى الحمل بكامله ملقى على كاهل سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، وان يتملص المسؤولون من مسؤولياتهم بقولهم على الدوام انهم ينفذون توجيهات جلالة الملك.
عندما يتوسد الأمر أهله تكون الحلول سريعة وسليمة ومدروسة لأنها صادرة عن مختصين، ففي حالة كورونا كان يتوجب حل الحكومة وتشكيل حكومة طواريء، تفرز فورا خلية أزمة من كبار المختصين في كافة المجالات، حتى الجانب النفسي كي يضع تصورات عن تأثير الحجر البيتي على المواطن، وان يتم معالجة الموضوع من كافة جوانبه حرصا على سلامة الوطن والمواطن، اما في حالة حكومتنا هذه فإن الأمر وعلى ما يبدو كان مصدر إثراء لمن تاجر بالتصاريح والدخان والمخفي أعظم.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بقوة إزاء هذا الواقع المتدحرج لفايروس كورونا المستجد هو: هل نحن بحاجة إلى حظر شامل أم حظر جزئي وكم المدة؟ كما أن هناك من يقول أن على الجميع ان يعودوا لأعمالهم لممارسة الإنتاج، وربما يتذرع هؤلاء بقيام المتنفذين أرباب العمل الجشعين بوقف رواتب الموظفين وإنهاء خدماتهم بحجة وقف عجلة الإنتاج والعمل، والأمثلة على ذلك كثيرة منها المدارس الخاصة والشركات والصحف وغير ذلك.
لو كان لدينا حكومة إبداع عملت منذ اليوم الأول على وضع تصور للحالة وتداعياتها، وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن المحجور في بيته، لكانت التبعات أقل ويمكن السيطرة عليها، إذ وجدنا أنفسنا محرومين من الرغيف ومن حبة البندورة والسيجارة لمن يدخنون، كل ذلك بسبب عدم وجود حكومة إبداع همها الأول والأخير هو العمل على حماية الوطن وإسعاد المواطن قدر المستطاع.
وهنا لابد من أخذ قرار حاسم بخصوص أماكن الكثافة المجتمعية إذا تم رفع الحظر .. مثل الشركات الكبيرة العامة والخاصة وآخرها على الإطلاق المدارس والجامعات حيث هناك أكثر من مليون ونصف منتظم بالدراسة، وفي حالة .. لا سمح ظهرت إصابات مدرسية أو جامعية فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة وطنية لا يمكن السيطرة عليها.
كوفيد-١٩ تفوق على القنبلة الموقوتة بسرعة انفجاره في بيئة أو وسط مجتمعي.،
علينا أن نتلزم حتى لو صعدت العقوبات .. ونحجر على أنفسنا شهر خير من الإصابة أو الموت المفاجئ.
لا زالت الفرصة قائمة للنجاح .. ولكن يجب تغيير الإجراءات وبشكل سريع .. والا فالمواجهة غير المتكافئة قادمة .. وعندها لات ينفع الندم.
التعليقات مغلقة.